ما إن عاد قاضي التّحقيق العسكريّ الأوّل رياض أبو غيدا من رحلة عملٍ في الخارج، حتّى عاود نشاطه في المحكمة العسكريّة. أبرز قراراته، أمس، كان الموافقة على إخلاء سبيل الموقوف بسّام الطرّاس بكفالة وقدرها 300 ألف ليرة لبنانيّة، والذي تقدّمت به وكيلة الدّفاع عنه المحامية زينة المصري، منذ أكثر من أسبوع.
ومن جديد، استأنف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر هذا القرار، ليكون فسخ قرار أبو غيدا أو قبول استئناف صقر، بيد هيئة «التمييز» النّاظرة بالقضايا الجنائيّة التي ستلتئم غداً الخميس للبتّ به.
وإذا كان بعض المتابعين يرجّحون فسخ القرار، فإنّ البعض الآخر يتحدّث عن إمكان تصديق قرار إخلاء السبيل، على اعتبار أنّ «محكمة التمييز» قد أبرزت في حيثيّات قرارها السّابق (حينما فسخت إخلاء السبيل منذ أسبوعين) أنّ أبو غيدا لم يقُم بختم التّحقيق مع الطرّاس أو استكماله بتعيين جلسة أخرى لاستكمال استجوابه.
وعليه، تبدو الحيثّيات حالياً مختلفة، إذ إنّ أبو غيدا ختم التّحقيق مع الطرّاس ما يعني عدم استجوابه مرّة أخرى أو الاستماع إلى شهود والتّدقيق في بعض الملفّات. وهذا الأمر يطرح سؤالاً عن حيثيّات «التمييز» في قرار الغد، إذا ما حُسم الجدل بقبول استئناف صقر وفسخ قرار أبو غيدا.
أمّا الخطوات القانونيّة الأخرى فتبقى مجهولة حالياً، مع العلم أنّ هذا السيناريو الذي تكرّر مرتين متتاليتين لن يتجدّد. فمن المفترض أن يقدّم أبو غيدا مطالعته بالأساس إلى النيابة العامة العسكريّة، أي صقر، ليكون الخيار المرجّح هو الادعاء على الطرّاس خلافاً لمطالعة أبو غيدا ليعود الملفّ إلى الأخير كي يتّخذ قراراً من اثنين، هما: قرار ظنيّ يتّهم الطرّاس بجرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابيّ والاتصال مع أشخاص تربطهم علاقة بالتنظيم مع علمه بذلك، أو القرار المرجّح بمنع المحاكمة عن الموقوف، أي براءته هذه المرّة وليس إخلاء سبيله.
ومهما يكن من أمر، فإنّ الطرّاس الذي يستقبل عائلته ومحاميته في أيّام محدّدة داخل مقرّ توقيفه في مبنى «فرع المعلومات»، يترقّب مصيره، «مع ثقته ببراءته وأنّه موقوف تعسّفيّاً»، وفق ما يُنقل عنه.
هو اليوم يقرأ ويكتب بعد أن وافقت «المعلومات» على إدخال مجموعة من الكتب إلى زنزانته. والأهمّ أنّ الشيخ الموقوف يضع اللمسات الأخيرة على كتابٍ انتهى من كتابته خلف القضبان وخلال 25 يوماً على توقيفه!
من جهتها، تقول محاميته زينة المصري إنّ «قرار أبو غيدا أمس، بإخلاء سبيل الطرّاس هو تأكيد على قراره الأوّل واقتناعه ببراءته وأنّه لم يرتكب أي جرم».