من المرجح ان تطوى حادثة الكحالة كما غيرها من الاحداث في بلد تبقى فيه الحقيقة دائما الضحية الاولى. ثمة من اراد افتعال فتنة كادت تجر البلاد الى مواجهة دموية مفتوحة، فمن اراد عن قصد او عن فعل مدبر المس بسلاح المقاومة يعرف مسبقا انه يتجاوز «خطوطا حمراء» لا يمكن لحزب الله ان يسمح بها مهما كانت النتائج والتضحيات. ومن حاول الاستثمار بحادثة انقلاب الشاحنة يعرف جيدا عن سابق تصور وتصميم ما يريده من وراء التحريض على الحزب في توقيت مشبوه باتت فيه الاسئلة مشروعة ومفتوحة على كل الاحتمالات. التحقيقات لا تزال في بدايتها وهي لا تستبعد اي سيناريو، وجمع المعطيات يحصل بدقة متناهية للوصول الى الحقائق بالسرعة المطلوبة بعد نجاح الجيش بسحب فتيل التوتر من الشارع متعاليا عن اتهامات سيقت بحقه من قبل قوى المعارضة التي رفعت سقف التصعيد واعلنت عن اجندة مختلفة للمواجهة مع حزب الله الذي شيع المقاوم الشاب احمد قصاص واختار عن قناعة عدم الانجرار الى اجندات تسعى الى هز السلم الاهلي مراعيا الكثير من الحساسيات الداخلية، دون ان يتخلى عن مطلب التوسع في التحقيقات ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء وحرض عليه. اما الكحالة فهي تشيع ابنها فادي بجاني وطلب العائلة ان يكون شعبيا على وقع استمرار التصعيد من قبل بعض القوى، فيما اختار التيار الوطني الحر»صوت العقل» ورفض كل انفعال واستغلال للحادثة المؤلمة بهدف توتير الاجواء والتسبب بفتنة يسعى اليها الكثيرون في الداخل والخارج. وهو امر دعا اليه ايضا رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي طالب بمد جسور الثقة بدل سموم الكراهية. ومع تقدم الاحداث الامنية الى الواجهة داخليا، تخشى اسرائيل من مفاجآت على الحدود، فيما غابت السياسية، لكن اللافت قضائيا قيام الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وكندا وبشكل متزامن بوضع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على لائحة العقوبات بتهمة الفساد،ما يطرح ايضا اكثر من علامة استفهام حول التوقيت؟

هدوء ميداني

في هذا الوقت نجحت قيادة الجيش في احتواء الازمة، وسحب فتيل التفجير من الشارع، وباشرت استخبارات الجيش تحقيقاتها في الحادث، وتم مقاطعة الفيديوهات والاستماع الى بعض الشهود. وقد اتضح من خلال تحرك الجيش على الارض ان التنسيق قائم بين المقاومة والقيادة العسكرية التي تعرف جيدا طبيعة وجهة هذه الاسلحة. وقد شهدت الكحالة منذ صباح امس هدوءا حذرا وتركت الساحة امس للتحقيقات التي ارتكزت على كاميرات المراقبة، حيث يتم التركيز على تحديد هوية من بدأ باطلاق النار، وما اذا كانت الشاحنة قد انقلبت بحادث عرضي، وسيحدد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي بدأ التحقيق في الحادثة الجهة المخولة متابعة التحقيق لاحقاً في ضوء النتيجة.

الذخيرة لن تصادر

وكانت قيادة الجيش اعلنت أنّ الشاحنة التي انقلبت على طريق عام الكحالة كانت تحمل ذخائر، وقد تمّ رفعها ونقل حمولتها إلى أحد المراكز العسكرية. وأوضحت، في بيان انه لدى انقلاب الشاحنة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدّى إلى سقوط قتيلين. وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. وأشارت إلى أنّه عند الساعة الرابعة من فجر امس، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة.ووفقا للمعلومات، فان الذخيرة لن تصادر بل سيجري تسليمها لحزب الله باعتبارها مشرعة عبر البيانات الوزارية المتعاقبة التي تسمح بمقاومة الاحتلال بكافة الاساليب المشروعة.

هواجس وعلامات استفهام؟

ووفقا لمصادر مقربة من حزب الله بات واضحا ان بعض الجهات اللبنانية تعمد إلى استغلال كلّ حدث أمني أو سياسي، واستباق أيّ تحقيقات، لتوجيه الاتهامات بحق الحزب، ولفتت الى ان تدخل الجيش الحاسم منع انزلاق البلاد الى ما لا تحمد عقباه بعدما قامت مجموعة مسلحة تتبع جهة سياسية معروفة، بالاعتداء على فريق الحماية الذي كان يعالج مشكلة انقلاب شاحنة تابعة للمقاومة أثناء انتقالها من البقاع إلى بيروت. وتطرح حملات التحريض التي تبثّها بعض الجهات، واللعب على وتر إشعال فتيل حرب أهلية، اكثر من علامة استفهام. ولفتت الى ان رد فعل الحزب في الكحالة كان مسؤولا وراعى الحساسيات الداخلية، بهدف الحفاظ على السلم الأهلي وعدم السماح لهذه القوى بتحقيق أجندتها لجر المقاومة الى ساحة الاقتتال الداخلي،وهي خدمة مجانية لدولة الاحتلال الاسرائيلي. ولهذا ينتظر حزب الله التحقيقات لمعرفة ما اذا كان التوظيف السريع لما حصل من تحريض على المقاومة، يؤكد أن ما جرى في الكحالة كان مدبّرا لان التوقيت مشبوه والاستهداف واضح، وهناك من يحاول أن يستثمر في الفراغ الذي يعيشه لبنان، والتحريض على المقاومة، واللافت كان ظهور لافتات كبيرة كتبت عليها شعارات ضد ايران وحزب الله. وهذا يثير شكوك حول خلفيات الحادث.

حزب الله: لن ننجر للفتنة

في هذا الوقت، رفض حزب الله الانجرار الى الفتنة، وبمشاركة شعبية حاشدة، شيّع الحزب الشهيد أحمد علي قصاص في «روضة الحوراء زينب» في الغبيري. وخلال مراسم التشييع، قال مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله، علي فحص، إنّ الشهيد شارك إلى جانب إخوانه المقاومين في الدفاع عن بلدة معلولا وأضاء شمعة أمام كنيستها لا ليُكافأ بالاعتداء عليه بالرصاص والقتل من قبل مسلحين أمام كنيسة الكحالة. ورأى أن ما جرى في الكحالة هو اعتداء فاضح في وقت كان يتواصل الأخوة مع الجهات الأمنية لسحب الشاحنة التي كان بالامكان أن تمر بعد اصلاحها بشكل طبيعي لكن تدخل المسـلحين بهذه الطريقة هو الذي أدى لحصول هذا الحادث المؤسف. وقال «من الذي أعطاهم الحق في اعتراض الشاحنة؟ شهـيدنا قـتل مظلومًا في هذا الاعتـداء السافر وغير المبرر، لكن لم ولن ننجر الى الفتنة. ولن نحقّق مساعي من يريد أخذ البلد إلى الفتنة وكلّ اللبنانيين يعرفون من يمتهن التحريض والمتاجرة بالدم واثارة الفتن بين اللبنانيين.

انتظار التحقيقات

بدورها، دانت كتلة الوفاء للمقاومة الظهور المليشياوي الذي شهدته منطقة الكحالة عقب انقلاب شاحنة للمقاومة والاعتداء على أفرادها في محاولة للاستيلاء عليها، معتبرةً ذلك نتاجَ التحريض والتعبئة الغبية والحاقدة التي تشكل مادة فتنوية يعمل على توظيفها المتورطون بمشاريع معادية للبنان. ولفتت إلى أنّ التوتير وما نجم عنه بعهدة التحقيقات الجارية لتأكيد الوقائع وكشف المتورطين والحاقدين وسوقهم للعدالة.

تصعيد وانتقاد الجيش!

في المقابل واصل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، التصعيد ورأى الجميل خلال مؤتمر صحافي استثنائي بعد اجتماع للمكتب السياسي الكاتئبي في الكحالة، أن ما اسماه السلاح غير الشّرعي يحظى بغطاء من دولة مخطوفة ولهذا السبب لن نتوجّه إلى أركان الدولة لأنّ قرارهم ليس بأيديهم. وانتقد الجميل قيادة الجيش قائلا « نعرف أنّ الجيش يُنفّذ الأوامر وأنّ السلطة السياسية مخطوفة وأنّ هناك معادلة مفروضة على اللبنانيين إسمها «جيش وشعب ومقاومة». واعتبر أنه يجب أن تعرف قيادة الجيش أنّ أسلوب حزب الله في التعاطي سيوصل البلد إلى أماكن خطرة وإذا لم يتحمّل الجيش مسؤوليّته ولم يضع حدًّا لكلّ الممارسات يكون بدوره شاهد زور على ما يُمكن أن يصل إليه البلد». وطالب الجميّل المعارضة «بالانتقال من الأسلوب التقليدي في العمل السياسي إلى موقع آخر وجوديّ وكيانيّ وهو اتّخاذ قرارات وخطوات استثنائيّة».

المعارضة الى «المواجهة در»

وقد زار وفد من النواب كنيسة مار انطونيوس الكحالة لتقديم واجب العزاء بفادي بجاني. وضم الوفد النواب مارك ضو، سامي الجميل، غسان حاصباني، ميشال معوض، جورج عقيص، سليم الصايغ، ميشال الدويهي، سعيد الاسمر، اديب عبد المسيح، الياس حنكش، نديم الجميل، نزيه متى، ودان النواب، ما اسموه الاعتداء السافر والميليشياوي تحت نظر الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين تقاعسوا عن ممارسة دورهم الحازم والمطمئن. واعتبرالنواب إن ما جرى شكل مفترقا سياسيا وأمنيا خطيرا، واكدوا إنهم بصدد التواصل الواسع مع قوى الاعتراض لإعادة النظر بشكل شامل بمسار المواجهة مع منظومة الحزب وحلفائه، ليتم إطلاق مرحلة جديدة لمواجهة وطنية سياسية شعبية مكتملة العناصر والقوى؟!

«التيار» يدعو للتهدئة

في المقابل تبنى التيار الوطني الحر خطابا عقلانيا، وقال الرئيس السابق ميشال عون عبر حسابه على «إكس»: شاء القضاء والقدر أن تقع الحادثة في الكحالة، وتطوّرت تداعياتها، وكاد التحريض والاستثمار أن يجعلا منها مدخلاً لفتنة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. لقد دفع لبنان مجدداً من دماء شبابه، فالرحمة لروح الضحايا والعزاء لعائلاتهم. وقال» المطلوب اليوم هو التهدئة بدل التحريض، ومدّ جسور الثقة بدل بثّ سموم الكراهية، وانتظار نتائج التحقيق. الهيكل إذا سقط فلن يسلم أحد، خصوصاً في الظروف التي تحيط بنا، وما من منقذ في الأزمات سوى الوحدة الوطنية فتمسّكوا بها. بدورها اعتبرت لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر أن ما حصل جرس إنذار للخطر المحدق بدولة تتحلّل ومجتمع يتشنّج. وأكدت اللجنة أن التيار يرفض كلّ انفعال واستغلال للحادثة المؤلمة بهدف توتير الاجواء والتسبب بفتنة يسعى اليها كثيرون في الداخل والخارج، مشيرة الى ان أي إستغلال للأحداث، طارئة كانت أو مفتعلة، يدعونا كلبنانيين إلى الإسراع في حلّ مشاكلنا، فقط بالحوار البنّاء والهادف، لأن أي فتنة هي بمثابة انتحار جماعي سيعمل التيار مع العقلاء على منعها.

«رصاصة طائشة»؟

في هذا الوقت، أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، أنه بخير بعد تعرّض موكبه امس لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا. وأعلن مكتبه الإعلامي ان سيارته أصيبت برصاصة، ووفقا لمراجع امنية فان الترجيحات تشير الى ان ما جرى رصاصة طائشة ولا استهداف مباشر للوزير، ومن الوارد بحسب مصادر امنية،ان يكون الرصاص الذي طال سيارة وزير الدفاع سببه النار الذي أطلق خلال مراسم تشييع أحمد قصاص. لكن وزير الدفاع قال «كان هناك سيارة تتابعنا على المسار وتبين أنها بدون لوحات ومن بداخلها يتلفت بشكل يثير الشكوك»، وما تزال التحقيقات مستمرة!

اسرائيل تخشى المفاجآت

هذا داخليا، اما على الحدود، فقد حذّرت قيادات امنية اسرائيلية من مفاجآت يعدها حزب الله، وعلى خلفية التأهّب في الشمال، قال العميد أوري أغمون، ان الوضع الحالي ذكرنا بالشعور الذي كان سائداً قبل حرب يوم الغفران عام 1973 يومها قام قادة إسرائيل بطمأنتنا وقالوا لنا: لا شيء، إنه تدريب، ولن يحدث شيء. وفي نفس السياق، قال أغمون إن الناس تنتظر نتائج زيارات رئيس الأركان ووزير الأمن ورئيس الوزراء إلى الشمال، واجتماعهم مع قائد الفرقة 91، الأربعاء. وقال أنّ «الناس في توتر ويريدون إجابات. كما لفت إلى أن الناس يريدون تطمينات حول جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية والأجواء التي نعيشها اليوم متوترة بشكلٍ كبير، معقباً أنّ الوضع السياسي في «إسرائيل» يُشير إلى عدم تفرغ المؤسسة «لإعطاء الإجابات للسكان. وشرح أغمون أنّ التهديد الذي يأتي من لبنان منقسم إلى قسمين: الأول هو تهديد القصف الصاروخي، أما التهديد الثاني فهو «التهديد المسطّح»، والذي يقوم على احتمال قيام عناصر من حزب الله بالتسلل إلى داخل الجليل.وختم تصريحاته بقوله إنّ المشكلة الأكثر خطورة التي نعيشها في هذه الحرب، هي عنصر المفاجأة. وكانت صحيفة»إسرائيل اليوم» قد تحدثت عن سيناريو يرسم خريطة مواجهة محتملة مع حزب الله ، مشيرةً إلى أنّ الجيش يستعد لإمكانية تصعيد على الحدود مع لبنان.

عقوبات ثلاثية على سلامة

في هذا الوقت، وفي خطوة لافتة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأربعة آخرين مقرّبين منه، بحسب ما أفاد إشعار نُشر امس على موقع وزارة الخزانة الأميركية. فرضت الخزانة قيوداً على إجراء التحويلات المالية على كلّ من رياض ورجا وندي سلامة وماريان حويك وأنا كازاكوفا. وأضافت الوزارة أنّ سلامة أساء استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا. بدورها، أضافت الحكومة البريطانية رياض سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد. وفرضت كندا عقوبات على ثلاثة لبنانيين، بينهم سلامة، وذلك في تحرّك منسق مع الولايات المتحدة وبريطانيا لاستهداف فساد مزعوم، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكندية.وقد رد سلامة على هذه الاتهامات بالقول انه سيواجه الاجراءات بالاطر المناسبة.

التدقيق الجنائي

في هذا الوقت وفيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 من آب الحالي، تسلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة «ألفاريز أند مارسال» المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين،وقد رفعه الوزير الخليل مباشرة ووفق الأصول وشروط العقد الى رئاسة مجلس الوزراء. وقد اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس تسلم النسخة النهائية وعلى الفور وبناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابلغت الامانه العامة لمجلس الوزراء هذه النسخة الى السادة الوزراء، والى الامانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.