تستعد جمعية الصناعيين اللبنانيين لخوض معركة اسقاط الضرائب والرسوم التي فرضت عليها في موازنة ٢٠٢٣ وهي سترفع الصوت عاليا مع بقية الهيئات الاقتصادية حيث ‏يردد القطاع الصناعي ان هذه الموازنة صيغت بنبرة حاقدة وانتقامية مستغربة كيف ان هذه الموازنة لم تدرك الواقع الذي يعيشه الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات الاقتصادية “كانها انزلت في جزيرة منعزلة او همها القضاء على هذه القطاعات رغم ما يقال هنا وهناك ان القطاع الصناعي هو القطاع المدلل لدى الدولة اللبنانية.
القطاع الصناعي يقول:

في الحقيقة أن الأمور قد أخذت بالتطور على هذا الصعيد منذ العام ٢٠٢١ إذ كانت الضرائب في تلك السنة خجولة وفي العام ٢٠٢٢ تطورت لتصبح أكثر جرأة ثم تزداد جرأتها اكثر فأكثر هذه السنة في المشروع الذي لم يعرض بعد على مجلس النواب . للأسف أن المبدأ الاقتصادي المعتمد في لبنان هو مبدأ خاطىء فقد درجت العاده على تأمين أجور موظفي القطاع العام من الضرائب والرسوم الموضوعو بشكل مباشر او غير مباشر على كل الشعب، بينما في كل دول العالم تستعمل الضريبة لاعادة توزيع الثروات ولتحقيق الإنماء وليس لقتل الاقتصاد كما هو حاصل في لبنان.

أن أجور موظفي القطاع العام يجب أن يتم تأمينها من الخدمات التي توفرها الدولة وتقبض ثمنها بينما تستعمل الضريبة لتحقيق المشاريع الانمائية وخلق نمو عام في البلاد. للأسف أن ما يحدث في لبنان هو العكس تماما. هذه الضريبة على من وضعت؟… ان٣٠% فقط من الاقتصاد في لبنان هو شرعي وهذا باعتراف العديد من المسؤولين في الدولة وأولهم مدير عام وزارة المالية السابق الذي أعلن قبل سنوات أن ٦٠% من الاقتصاد هو غير شرعي والحقيقة ان حاليا ٧٠% منه هو غير شرعي وفوق ذلك تأتي الحكومه وتفرض المزيد من الرسوم والضرائب على الاقتصاد الشرعي فكيف بالنتيجة سيعيش هذا الاقتصاد المغلوب على أمره؟… لا وسيلة للدولة الا فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة بينما من يلجأ للتهريب لا يدفع اي ضريبة والدوله لا تقترب منه لأنه غير مسجل وكأنه مثل مكتوم القيد. أما من يعمل بطريقة شرعية فعليه أن يتحمل كل الضرائب والرسوم والتكاليف. أن دولتنا قالت للناس انها ستؤمن الكهرباء لهم لبضع ساعات يوميا لكنها فرضت رسوما عليهم بالمقابل مرتفعة جدا فسعر الكيلوات لا يقل عن ٥٠ سنتا بينما سعر الكيلوات على الصناعيين يتعدى الدولار وفوق ذلك تتبجح الحكومة بأنها تشجع الصناعة الوطنية وأنها تؤمن لها الكهرباء. الحقيقة ان القطاع الصناعي لا يريد شيئا منها ويطالبها الا تطلق كلاما يستخف بعقول الصناعيين ليفعلوا ما يريدون لكن عليهم الا يزايدوا بانهم يساعدون الصناعة بينما هم يحسبون كل شيء على سعر صيرفة وكذلك الكهرباء زائد ٢٠% مما يجعلها تتعدى سعر الصرف . أن الدولة تفرض كل الضرائب والتكاليف حسب سعر صيرفة على كل اللبنانيين ومن ضمنهم الصناعيون .

ويرفض القطاع الصناعي السكوت بعد اليوم بل سيفسر كيف تجري الأمور إن على صعيد الكهرباء او الجمارك او الضرائب وان لناظره قريب .

ويتساءل القطاع الصناعي عمن صاغ هذه الموازنة . ان من يطلع عليها يشعر وكأن فيها الكثير من الحقد والانتقام. لذا تساءل القطاع هل هو انتقام من الصناعة ومن الشعب اللبناني؟ الحقيقة ان الجواب غير معروف لكن ما هو معروف انها ليست موازنة طبيعية.

لكن يقال ان القطاع الصناعي هو القطاع المدلل بسبب ما حصل عليه من مميزات لا سيما وضع رسم١٠% على البضاعة المستوردة التي لها مثيل في لبنان فيرد القطاع الصناعي ان كل هذه الميزات التي حكي عنها غير موجودة ولم تحدث أصلا لكن القطاع نوه بجهود وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي حاول وضع هذا الرسم على المواد المستوردة التي لها شبيهها في لبنان وقد ووجه بحرب ضروس “قامت القيامة ضده” وقد تم وضع المزيد من الرسوم والضرائب الجمركية بالمقابل فاقت ال١٠% بكثير . ان ضريبة ١٠% التي تحمي الصناعة الوطنية بشكل او بآخر باتت جريمة للأسف.

اليوم يقولون ان الموازنة الجديدة لا يوجد فيها ضرائب مباشرة على الناس لكنهم على سبيل المثال وضعوا ٥٠٠٠ ليرة على المشروبات الغازية . صحيح انها ضريبة على الشركات لكن هذه الشركات ستزيد كلفتها على المستهلك.

وسأل القطاع الصناعي: من هو هذا المستهلك؟ إنه بالطبع الأولاد الصغار وتلاميذ المدارس الذين يحملون في جيوبهم مصروفهم اليومي . لذا يقول لهم بالعربي الدارج “حاجي توجعولنا قلبنا وان قلبكم على الناس”. ان قلبهم ليس على الناس فهم يريدون تأمين رواتب القطاع العام وقد اعطيتهم حلا لذلك لكنهم لا يريدون الأخذ به ولا أدري السبب رغم قدرتهم على ذلك.