مع أنّه كان قراراً طبيعياً ويُعبّر عن تداخل المصالح بين البلدين، لبنان وسوريا، وأنّ المستفيد الأوّل منه هو لبنان، وهو ترجمة لاتفاقات سابقة بين البلدين وُقّعت عام 1994 جرى تفعيلها مؤخّراً بعد لقاءات جرت على أعلى المستويات، فإن إبلاغ سفارة سوريا في لبنان وزارة الأشغال العامّة والنقل، يوم أمس، أنّ وزارة النقل السّورية وافقت على “تخفيض رسوم العبور “الترانزيت” للشّاحنات اللبنانية عبر الأراضي السّورية المحملة بالمنتجات الزراعية من خضار وفواكه ذات المنشأ اللبناني بمقدار 50 في المئة”. كان أمرا بالغ الايجابية.
القرار الذي لاقى ترحيباً واسعاً من القطاعات الإقتصادية، خصوصاً الزراعية منها، كونه يصبّ في مصلحة القطاعات الإنتاجية والمواطن اللبناني، كشف وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال تسلمه القرار من القائم بأعمال السّفارة السّورية في لبنان علي دغمان، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، بعضاً من الجهود التي بُذلت قبل اتخاذ هذا القرار، والإتصالات التي أجراها مع نظيره السّوري زهير خزيم، والخطوات التقنية التي سوف تليه تلبية لمطالب الجانب السّوري، وحلحلة بعض الأمور التي كانت عالقة بين الجانبين.
إذ ليس تفصيلاً بسيطاً أنّ موضوع الترانزيت “يعدّ موضوعاً أساسياً كونه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، خصوصاً المزارعين والمصدرين”، حسب حمية، الذي اعتبر أنّ “النقل هو الذراع التقني لنقل البضائع من العمق اللبناني إلى كلّ دول العالم”، مشدّداً على “وجوب تفعيل العلاقات والإتفاقات الموقعة بين البلدين والمقرة من الجانب اللبناني في العام 1994، وتحديداً في مجالات النقل بين البلدين، لتدخل حيّز التنفيذ”، لافتاً إلى أنّ “سوريا هي دولة شقيقة، والرئة البرّية للبنان”.
القرار الذي تأخّر إتخاذه جاء تلبية لمطالب المصدّرين والقطاع الزّراعي الذي عانى طيلة 12 عاماً، وتحديداً منذ اندلاع الأحداث في سوريا مطلع عام 2011، أولاً نتيجة المخاطر الأمنية التي تعرّضت لها شاحنات التصدير اللبنانية خلال الأحداث في سوريا، والنفقات والتكاليف المرهقة التي تحمّلها المصدرّون الذين لجأوا إلى التصدير بحراً، بعد تعذّر عبورهم برّاً، وعندما استقرت الأوضاع الأمنية في سوريا، وباتت الطرقات التي تعبرها الشّاحنات اللبنانية آمنة وطبيعية، واجهتهم مشكلة رسوم العبور “الترانزيت” المرتفعة التي ارهقتهم.
نتائج إيجابية عدّة يمكن إنعكاسها لبنانياً بعد اتخاذ هذه القرار من الجانب السّوري، أبرزها إنخفاض تكلفة رسوم العبور على المصدرين بمعدل النصف، بما سيزيد من نسب التصدير الزراعي، وهو أمر له مرود إيجابي واسع، كما يفتح المجال أمام مناقشة العديد من القضايا والملفات العالقة بين البلدين، ومعالجتها، إقتصادياً (تصدير وتبادل السلع) وأمنياً (التهريب) وإجتماعياً (النازحون) وسواها، لكن ما تحتاج إليه كي تبصر النّور هو التواصل مع الجانب السّوري لهذه الغاية، كون سوريا هي نافذة لبنان الوحيدة على العالم، وبحكم علاقات التاريخ والجغرافيا بين البلدين، لأنّ الإستمرار في إدراة الظّهر لسوريا إستجابة لمطالب وضغوطات غربية، لن تصبّ أبداً في مصلحة لبنان، ولن تعالج أيّاً من ملفاته العالقة مع جارته الكبرى.