بمثل الضبابية التي تغلف مصير مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الرئاسية المتواصلة فصولا في بيروت والاسباب التي يستند اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في تفاؤله وتكرار موقفه حول ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي، يقبع ملف حاكمية مصرف لبنان قبل اربعة ايام على انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة.

فوفقا لمصادر سياسية، تقوم «مبادرة الدوحة» على طرح فكرة حوار على مراحل، بدايته ثنائية، بين المعنيين في الداخل، تتبلغ باريس نتائجها قبل نهاية شهر آب، على ان يعد الاخير ورقة لطرحها مع عودته الثالثة الى بيروت، تتضمن مواصفات الرئيس المقبل وبرنامج عمله للسنوات الست المقبلة حصرا، على ان تطرح اما على طاولة جامعة مدتها يومان او ثلاثة، مشروطة في حال عدم التوصل الى اتفاق في نهايتها، بذهاب الجميع الى البرلمان والاحتكام الى اللعبة الديموقراطية، مقابل تعهد خماسي باريس بدعم الرئيس الفائز ايا كان. وبحسب التسريبات، فان المرحلة الاولى ستخصص لتحديد المواصفات التي يجب ان يتمتع بها الرئيس القادم، اما المرحلة الثانية فالاتفاق على اسم او اكثر من بين لائحة اسماء، على ان يحدد مع نهاية الحوار موعد لجلسة انتخاب، وهو ما كان المح اليه رئيس مجلس النواب ليبقى الخيار الثاني محصورا بجولات مكوكية بين المعنيين لتحقيق الاهداف نفسها.

وفي هذا الاطار اكدت المصادر انه خلافا لكل ما يروج، فان الحوارات الثنائية الداخلية قائمة على قدم وساق بين اكثر من طرف، سواء بشكل مباشر او عبر طرف ثالث، وان الكثير من هذه الحوارات قد قطع شوطا لا باس به، ستؤمن «مبادرة الدوحة» الدفع اللازم لها، وهذا ما اتفق عليه الدبلوماسي الفرنسي مع استيذ عين التينة، حيث تقاطعا ايضا عند فكرة عدم وجوب اعادة استنساخ تجربة جلسات الانتخاب السابقة الـ 11، لان الامر لن يمر ولن يكون مقبولا.

ورأت المصادر ان هذه الخطة ارتكزت الى نقاط اساسية جرى نقاشها بين لودريان والبطريرك الماروني، وحازت رضى الاطراف المسيحية، حتى بما فيها تلك المعارضة للحوار، والتي اشترطت لحضوره، وهو ما بدا واضحا في المواقف الاخيرة لرئيس حزب القوات اللبنانية. وحول ما يمكن ان يدفع بالثنائي، وخصوصا حزب الله الى السير بها، تشير المصادر الى ان النقطة الاساس العالقة في التفاوض بالنسبة لحارة حريك كانت الجهة التي ستمول خطة النهوض وكيفية حصول ذلك، فبمجرد تعهد الخماسية بدعم اي رئيس منتخب يزول جزء كبير من تحفظات «الثنائي».

واشارت المصادر الى ان الخطة المسرّبة قابلة للتطبيق، وهي تراعي بالشكل والمضمون مصالح الجميع، وتبقي اللعبة في يد الطبقة الحاكمة، مؤكدة ان مواقف «التيار الوطني الحر» الاخيرة خلال الساعات الماضية، اضافة الى مواقف «القوات اللبنانية» وان كانت عالية السقف، تصب في اتجاه القبول بخطة «الدوحة» التي اكتسبت صفة دولية بتبنيها من الخماسية، وبالتالي بات التدويل امرا واقعا.

وتابعت المصادر بان اولى النتائج بدات تتظهر في اطلالات رئيس التيار الوطني الحر، خلال الايام الاخيرة، والتي فتحت بابًا يرى فيه الكثيرون اتجاها لدى ميرنا الشالوحي لتخطي مسالة الاسم، مقابل مشروع يتضمن اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، رغم تاكيدات ان باسيل اعطى ضمانات للمعارضة بالسير معها حتى النهاية.

وختمت المصادر بان كل ما بني من تحليلات وتوقعات حول عدم زيارة لودريان الى اليرزة ولقائه قائد الجيش العماد جوزاف عون، لا يمت الى الواقع بصلة، ذلك ان جدول الاعمال تضمن لقاءات محصورة بالشخصيات المعنية بالانتخاب، اي بالقوى الممثلة في المجلس النيابي، جازمة ان «الخلاف» السعودي الفرنسي في قطر، انتهى الى انتصار وجهة نظر الرياض، المعومة من فريق في الكيدورسيه لا يستهان به.

في المقابل من الواضح ان المسار الفرنسي، يواكبه تحرك اميركي ضاغط، تعبر عنه السفيرة الاميركية دوروثي شاي في جلساتها وامام زوارها، والتي تجزم خلالها ان الرئيس اللبناني الجديد سيكون في بعبدا قبل السنة الجديدة، وفقا لما ينقل عنها، مهما كانت الظروف.

بناء على ذلك يمكن القول ان زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت فتحت كوة في جدار الملف الرئاسي، وان التفويض المعطى من قبل الخماسية والذي تنتهي ولايته في تشرين الاول حاسم ونهائي. فعلام تراهن مجموعة الدول الخمس حتى اجلت الاستحقاق الى بدايات الخريف؟ وهل للتأجيل علاقة بحركة الاتصالات مع ايران التي تتولاها قطر، والتي لا يتوقع ان تصل الى نتائج عملية قبل ايلول؟