قبل أسبوع بالتمام والكمال من موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اختارت حكومة تصريف الأعمال البدء بدراسة مشروع قانون موازنة 2023، هذا المشروع الذي تأخّر سبعة أشهر بفعل ظروف عدة يُطرح في مرحلة تتجه فيها الأنظار الى ما ستؤول إليها الأوضاع المالية والاقتصادية، مع خروج سلامة من المصرف المركزي وتعدد السيناريوهات والتوقعات، فالجلسة الأولى يوم الاثنين الماضي، والتي كانت مخصصة للبدء بدارسة مشروع الموازنة تحوّلت الى جلسة تقييّم لمرحلة ما بعد سلامة، خصوصا في ضوء الاجتماع الذي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال مع نواب الحاكم الأربعة والذي عاد واجتمع معهم بالأمس لاستشراف المرحلة المقبلة.
ولكن مهما يكن فان الحكومة باتت جاهزة لدراسة مشروع الموازنة، وهي ستعقد سلسلة اجتماعات متتالية لبحثه وإقراره، ولكن يبدو ان مرور المشروع لن يكون سهلا في المجلس النيابي، حيث بدأت تصدر أصوات من الكتل النيابية وبعض النواب، ترفض السير في مثل هكذا مشروع، كذلك الأمر بالنسبة الى الشرائح المعنية بهذه الموازنة، لما تحتويه من زيادات على الرسوم والضرائب.

مصادر نيابية بارزة اعتبرت عبر «اللواء» ان هذه الموازنة هي نسخة طبق الأصل عن موازنة 2022، التي تحتوي مزيد من النفقات على مؤسسات الدولة المهترئة، مقابل لا خدمات للناس ولا إدارة عامة، كما ان النفقات الاستثمارية تسجل صفرا، إضافة الى تضمينها المزيد من رفع الرسوم والضرائب على الفئة التي لا تزال تُستهدف ضرائبيا، دون اتخاذ أي إجراءات لتوسيع الوعاء الضرائبي، أو وضع مخطط لزيادة نفقات الدولة من مرافقها العامة التي هي اليوم مسروقة ومنهوبة.
ورأت المصادر ان هذه الموازنة لا ترقى أن تُسمّى موازنة، بل هي دفتر حسابات تتوزع بين نفقات ووارادات.
وحول سعر صرف الدولار المعتمد في مشروع الموازنة أشارت المصادر، الى ان الحكومة وضعت معدل النفقات على الأساس محاولة اعتماد منصة صيرفة، علما ان هذه المنصة غير قانونية ولا تعكس سعر القطع الحقيقي.

من ناحيتها، أشارت مصادر مالية لـ«اللواء»، ان الحكومة من خلال وضعها هذا المشروع كانت بالدرجة الأولى تبحث عن موازنة تلبّي نوعا ما مطالب صندوق النقد، خلال تعزيز الإيرادات من جهة، ومن جهة ثانية أن يتم احتسابها على سعر صرف واقعي.
ولفتت المصادر الى انه رغم ان المشروع لا يلحظ ضرائب أو رسوم جديدة، ولكن اللافت هو الزيادات الكبيرة الموضوعة على الرسوم والضرائب، مشيرة الى ان العجز لا يزال مرتفع بحدود 19% رغم الزيادات المقررة، كما ان هناك ما هو متعلق بالتضخم وسعر الصرف.
واعتبرت ان الإيرادات المتوقعة طبيعية، لأنها تشكّل مستوى أعلى من السنوات الماضية، متسائلة هل ستستطيع الدولة تحقيق المتوقع من هذه الإيرادات؟
وأعلنت المصادر ان زيادة الرسوم المقررة ستطال جميع فئات الشعب اللبناني، معتبرة الى ان الرسوم التي لم تطالها الزيادات والتعديلات القانونية، سترتفع أيضا حسب المشروع بحدود 30 مرة، واستغربت المصادر استهداف القطاع السياحي بمشروع الموازنة باعتباره قطاع منتعش ومزدهر ويُدخل أرقام قياسية، واعتبرت المصادر المالية الى انه كان من المفروض تقديم حوافز لتشجيع هذا القطاع المنتج، من خلال زيادة الرسوم بشكل كبير على هذا القطاع، مشيرة الى ان الزيادة على الرسوم ستطال المشروبات اللبنانية أيضا.
وذكرت المصادر بزيارة وفد صندوق النقد الى بيروت في أيلول الماضي بدعوة من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، لدرس وضع الإيرادات للمالية العامة، وهذا الوفد أصدر تقريره المفصّل في بداية العام الحالي وتناول فيه النظام الضريبي والثغرات والاعفاءات، كما أشار التقرير وجوب إعادة النظر بكل هذه الأمور لأنها تضيّع إرادات على الخزينة.
وختمت المصادر قائلة: «الواضح ان هذه الموازنة لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع المعيشي في لبنان، وهدفها الأساسي هو زيادة الإيرادات خصوصا من أجل دفع رواتب القطاع العام، وكان على الحكومة تنفيذ موضوع إعادة هيكلة القطاع العام ولديها فرصة لذلك، ولكن علينا انتظار ما يمكن أن تدخل هذه الموازنة من إيرادات مقارنة بالزيادة الموضوعة».
وختمت المصادر بالدعوة لتقديم حوافز للقطاع الخاص، بدلا من زيادة الأعباء التشغيلية عليه باعتبار اننا لا نزال نعاني من أزمة كبيرة.