تفاعل مضمون البيان الختامي لاجتماع «المجموعة الخماسية بشأن لبنان» في قطر امس الاول، ولاقى تفسيرات وتأويلات متناقضة، حيث نشطت التسريبات من هنا وهناك، وعمد اصحابها إلى اطلاق التفسير الذي يماشي طروحاتهم وخياراتهم إزاء الاستحقاق الرئاسي، فيما وجد المراقبون في ما احتواه البيان، ما يعكس انّ أمد الفراغ الرئاسي سيطول اكثر فأكثر لسببين: الاول، الانقسام السياسي الداخلي الحاد حيال الخيارات الرئاسية المطروحة. والثاني، الانقسام بين أركان المجموعة الخماسية نفسها، وحول الخيارات الرئاسية الداخلية نفسها، بدل ان توحّد المعنيين وتجمعهم حول واحد او اثنين من هذه الخيارات، فيما لم يُعرف مصير الحوار المطروح، حيث لم يتضمن البيان الخماسي اي اشارة اليه تصريحاً او تلميحاً. كذلك لم يُعرف ما إذا كان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيزور بيروت، حسبما هو مقرّر في 24 من الجاري أم لا، خصوصاً انّه غادر قطر مباشرة الى باريس للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون.

توقّعت اوساط مطلعة ان يستمر الاستحقاق الرئاسي في حالة «سبات» حتى إشعار آخر، مستبعدة ان يؤدي بيان اللجنة الخماسية بعد اجتماعها في الدوحة، الى مفاعيل فورية او تحوّلات نوعية في «الستاتيكو» السائد، على رغم تلويحه بالعصا وتحذيره من إمكان فرض عقوبات على معرقلي انتخاب الرئيس.

وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية»، انّ ضغط «الخماسية» لن يفيد في تبديل اقتناع كل طرف بخياره الرئاسي، فداعمو رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية سيبقون على موقفهم، والمعترضون عليه كذلك، وبالتالي فإنّ البيان الخماسي غير قابل للصرف السياسي على أرض الواقع، وهو لا يعوّض الحاجة إلى تفاهمات داخلية على رئيس يستطيع أن يحكم، لا ان يُنتخب فقط بأكثرية بسيطة لن تكون كافية لتشكيل الحكومة، فكيف لمواجهة التحدّيات الأخرى.

بيان مخيّب

وإلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ بيان المجموعة الخماسية جاء مخيّباً للآمال، إذ بينما كان متوقعاً ان ينتهي اجتماعها الى بلورة آلية حل يعمل الموفد الفرنسي على تنفيذها عبر طاولة حوار كان بدأ الارضية المناسبة لها خلال زيارته الاخيرة للبنان، إذ بالمجتمعين ينقسمون في الموقف ويتمسّك كل طرف بوجهة نظره، ما جعل التباين في ما بينهم نسخة عن التباين، او الخلاف، القائم بين الأفرقاء اللبنانيين.

واكّدت هذه المصادر، انّ الانسداد السياسي الداخلي إزاء الاستحقاق الرئاسي كان ينتظر دفعاً خارجياً في اتجاه إنهائه، فجاء موقف المجموعة الخماسية ليطلب من الأفرقاء اللبنانيين الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، ملوّحاً بفرض عقوبات على معرقلي هذه العملية الدستورية من دون ان يسمّيهم، علماً انّ سياسة فرض العقويات أثبتت عدم جدواها، فيما القاصي والداني بات مقتنعاً بأنّ مفتاح الحل هو في يد القوى الخارجية، وانّه ينتظر إنجاز بعض التسويات الاقليمية.

الوفد السعودي

وفي إشارة لافتة لها اكثر من معنى توحي بانخراط المملكة العربية السعودية في الملف اللبناني، نشرت «وكالة الأنباء السعودية» الرسمية (واس) أمس، خبر اجتماع «اللجنة الخماسية» في الدوحة أمس الاول، وفيه أنّ وفد المملكة في الاجتماع ترأسه المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا، وانضمّ اليه الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.

ونشرت الوكالة مقتطفات من البيان الختامي، ومنها ما حرفيته، انّ المجموعة الخماسية «ناقشت الحاجة الملحّة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، كذلك ناقشت الدول خيارات محدّدة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدّم في هذا المجال، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق». واكّدت المجموعة الخماسية «الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله»، مشدّدة على «الحاجة الماسّة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، وخصوصاً في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مع حضّ القادة في لبنان، وكافة الأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلّب على المأزق السياسي الحالي».

ولفتت الى «أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».

تحضيراً لاستحقاق 31 تموز

وعلى الصعيد المالي، بدأ مشهد الوضع النقدي بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الجاري يضغط على الجميع، وخصوصاً على الحكومة التي تحتسب لتفلّت مخيف في سوق الصرف، إذا ما توقفت منصّة صيرفة في ظل غياب إجراءات بديلة تفرمل ارتفاع سعر الدولار المتوقع. وفيما يواصل نواب الحاكم جولاتهم على المسؤولين والمعنيين، والمحطة الأبرز امس كانت امام المجلس النيابي، علمت «الجمهورية» من مصدر مالي رفيع، انّ الاستقالة ستحصل عاجلاً ام آجلاً، وانّ الجميع يريد دعم التحرّك الذي يقوم به نواب الحاكم لتسلّم دفّة الحاكمية بطريقة ناعمة soft landing لكن ما يطلبه النائب الاول وسيم منصوري مع النواب الثلاثة، يكاد يكون شروطاً تعجيزية بل مطلباً مستحيلاً، إذ من الصعب ان تُعقد جلسة تشريعية لإقرار قوانين يطلبونها، فمن الذي سيؤمّن نصاب هذه الجلسة؟؟؟