تكشف ارتدادات الشغور في رئاسة الجمهورية يوما بعد يوم عقم قدرة الوزارات والمؤسسات على تسيير شؤونها على نحو طبيعي، وإن كان الدستور يجيز لحكومة تصريف الاعمال القيام بالواجبات المطلوبة منها في الاصل ولو في الاطار الضيق. ولم يتوقع واضعو الدستور ان تطول أشهر الشغور الى هذه الحدود من المراوحة وتبادل الاتهامات بين الافرقاء والكتل النيابية المنقسمة على نفسها على حساب عدم اتمام عملية انتخاب رئيس للجمهورية.

في هذا الوقت من التأقلم القاهر مع الفراغ الرئاسي يجري الحديث في السرايا الحكومية عن التوجه الى اجراء تعيينات في حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري في الجيش وسط اعتراض الوزراء الذين يدورون في فلك “التيار الوطني الحر” الذين يرفضون قيام الحكومة بإجراء اي تعيينات “لعدم شرعيتها”.

وترى مصادر السرايا ان ما يهم الحكومة هو استمرار المرفق العام وعدم حصول اي فراغ منعاً لوقوع اي عوامل سلبية على المؤسسة اولاً وتحسباً من انعكاس هذا الامر على حياة المواطنين.

وحتى الآن لا حسم عند الرئيس نجيب ميقاتي في مسألة البت بهذه التعيينات، ولا يزال الموضوع محل درس مفصل من كل جوانبه. وهو يعترف بان هذه العملية تحتاج الى توافق سياسي في شأن المصرف المركزي والمجلس العسكري.

وفي لحظة المراوحة في انتخابات الرئاسة يبدو ان ميقاتي مصمم على قيام الحكومة بالواجبات المطلوبة منها مثل العمل على إعداد موازنة 2024 والبدء بتحضيرها من الآن. وهو يميل بالفعل الى اجراء تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ورئيس الاركان في الجيش. مع التذكير بان قائد الجيش العماد جوزف عون الذي تنتهي ولايته في 10 كانون الثاني 2024 يصرّ على تعيين رئيس الاركان. ولن يقدِم ميقاتي على هاتين الخطوتين من دون التنسيق مع افرقاء الحكومة وخصوصا مع الرئيس نبيه بري. ويُنقل عن رئيس الحكومة انه من غير المنطق التفرج على حدوث شغور في المؤسسات مع تذكيره الدائم بأنه يتمنى حصول الانتخابات اليوم قبل الغد والتوجه الى تأليف حكومة جديدة. ويُنقل عنه أيضا أنه لن يقصّر في القيام بالواجبات المطلوبة منه رغم كل التحديات.

وتتوجه الانظار هنا الى مقاربة وزير الدفاع الوطني موريس سليم وكيفية تعاطيه مع التعيينات المطروحة على بساط البحث في المجلس العسكري “الذي يقوم بالواجبات المطلوبة منه”. ويقول إنه لم يتلقَّ اي مراجعة في هذا الملف. وينطلق من مسلّمة عنده وهي انه لا يحق لقائد الجيش اقتراح او تسمية ايّ من الضباط وتعيينهم في المجلس العسكري “خلافا لكل ما يُطرح في هذا الشأن”. ويزيد على ذلك ان الحكومة في واقعها الحالي لا تملك الصلاحية الدستورية التي تخوّلها اتمام هذه التعيينات. ويُفهم من كلام سليم أنه لن يقدم على الاتيان بلائحة الى مجلس الوزراء تضم اسماء الضباط المقترحين والعمل على تعيينهم. ويشار الى أنه سبق له قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ان حاول العمل على اجراء هذه التعيينات العسكرية ولم يتم الاخذ باقتراحه آنذاك لاسباب سياسية. وثمة مسألة محسومة عند الوزير سليم، بغضّ النظر عن صلاحية الحكومة بالتعيين او عدمه، هي انه هو صاحب الحق في رفع اسماء الضباط المقترحين وعرضها على مجلس الوزراء، ولا يعير اهتماما لكل ما يتردد بأن الامر يحتاج الى موافقة استثنائية من قائد الجيش على اساس ان كل هذه الصلاحية في رأي سليم محصورة بوزير الدفاع.

ويتساءل سليم لماذا استباق الامور قبل ستة اشهر والخوض في هذا النوع من السجالات والدخول في مشكلات؟ فهو يعتقد ان في الامكان خلال هذه الاشهر انتخاب رئيس للجمهورية، ويميز هنا بين ما يُطرح في موضوع التعيين وتكليف اللواء الياس البيسري على رأس مديرية الامن العام بالوكالة بعد انتهاء ولاية اللواء عباس ابراهيم. ويجب ان ينسحب الامر نفسه على نائب الحاكم الاول وسيم منصوري في حاكمية مصرف لبنان ليتسلم مهمات الحاكم رياض سلامة عند انتهاء ولايته في آخر تموز الجاري. ويبقى ان سليم يرفض الرد على اسئلة افتراضية من نوع ماذا لو حل موعد انتهاء ولاية العماد جوزف عون ولم يتم انتخاب رئيس؟ ولا يختلف موقفه هنا عن زميله وشريكه في التوجه السياسي وزير السياحة وليد نصار بأنه ضد حصول تعيين في اي ادارة مالية او عسكرية “ولا يحق للحكومة اجراء هذا الامر”. ويدعو الى اتّباع اصول دولة المؤسسات وانتظامها على ان يحل النائب الاول للحاكم في موقع سلامة، وتُترك كل التعيينات الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة.