مع انطلاق المهرجانات السياحية وكان أولها افتتاح مهرجات بعلبك الدولية، لتليها بعد أيام مهرجانات بيت الدين وبدء الحفلات الفنية على مساحة لبنان، تكون البلاد قد دخلت في اجازة الصيف الطويلة التي من المتوقع أن تقطعها في النصف الثاني من هذا الشهر عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان لاستكمال اتصالاته مع القوى السياسية من دون أن يرشح شيئاً عنها وروزنامة المواعيد التي سينفذها.

وفيما لم يرشح شيئاً عن الاتصال الذي جرى بين لودريان والوزير السابق جهاد أزعور، رجحت مصادر مطلعة على حراك الموفد الفرنسي في اتصال مع الأنباء الالكترونية أن لودريان ينطلق في تحركه المقبل من نقطتين، الأولى تتلخص بمدى قدرة المرشحَين سليمان فرنجيه وجهاد أزعور على استمالة كل منهما أكبر عدد من النواب انطلاقا من دفتر الشروط لكل منهما حول مشروعه لانقاذ لبنان من الأزمة التي يتخبط بها دون الرجوع الى رأي الكتل التي تؤيده.

أما الامر الثاني، فيتركز البحث بموجبه على مرشح توافقي يشكل مخرجاً للأزمة ولا يعطي شعور الغلبة لأي فريق من القوى السياسية بما فيها حزب الله، وذلك على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”.

هذا في الوقت، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط استمرار الحزب بنهجه الحواري مع جميع الأطراف السياسية بحثاً عن الحلول الوطنية، مشدداً على “اننا كنا وسنبقى أهل تسوية بين أبناء الوطن وأهل أمانة في حمل قضايا المواطنين والتعبير عن طموحاتهم في لبنان دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية”.

في الشأن الحكومي، أشارت مصادر حكومية الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يعود الى لبنان من السعودية بعد ساعات عقب أدائه فريضة الحج، سيعمل ابتداء من الاسبوع المقبل على تكثيف اتصالاته مع القوى السياسية وتحديداً مع الثنائي الشيعي لتأمين أوسع دعم سياسي لحكومة تصريف الأعمال وذلك من أجل عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، بهدف تمرير عدد من التعيينات المالية والعسكرية وخاصة في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة وانتقال الحاكمية الى نائبه الأول وسيم منصوري، وأخرى في مجلس الدفاع الأعلى وغيرها من المراكز العسكرية الشاغرة. لكن هذا الأمر يلقى اعتراضاً واسعاً من القوى السياسية وفي طليعتها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل الذي يعتبر جلسات مجلس الوزراء باطلة في ظل الشغور الرئاسي.

كل هذا يعني أن لبنان ليس مقدراً له في المدى القريب الخروج من أزماته السياسية المتلاحقة التي تجعل اقتصاده وأمنه واستقراره ملازماً للكيد السياسي الذي تتخبط به غالبية القوى السياسية.