فرضت عطلة عيد الأضحى نفسها على الاستحقاقات السياسية وفي طليعتها الرئاسة، التي دخلت على ما يبدو في إجازة مفتوحة في ظل غياب أي مبادرة لخرق الجمود الحاصل، وحتى زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لم يرشح منها أي نتائج يمكن أن يبنى عليها.

ورغم المراوحة يعود الملف الرئاسي الإثنين المقبل إلى الواجهة بعد عطلة العيد، والأنظار ستتجه إلى المبعوث الرئاسي الفرنسي وعرضه الملف مع المعنيين السعوديين والقطريين وغيرهم قبل أن يعود في تمّوز المقبل، وعمّا إذا كانت ستخرق حركته الجمود القاتل.

في هذه الأثناء، ثمة أخبار إيجابية رغم كل الأزمات، فالموسم السياحي بدأ فعلياً مع بدء فصل الصيف وعيد الأضحى، وكانت لافتةً في الأيام الأخيرة أعداد الوافدين المرتفعة التي وصلت إلى لبنان عبر مطار بيروت، وما تبع ذلك من زحمة “إيجابية” في المطار، ينظر إليها اللبنانيون بتفاؤل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ومن المفترض أن يرتفع مدخول لبنان لجهة العملات الأجنبية، ما يعني أن سعر صرف الدولار من المرتقب أن يُحافظ على مستوياته أو حتى ينخفض في حال لم يستجد جديداً، الأمر الذي سيُمكّن مصرف لبنان من الاستمرار بعمل منصّة صيرفة لفترة، من أجل الحفاظ على دولار ما دون الـ100 ألف ليرة.

على صعيد آخر، عاد ملف المخفيين قسراً والمفقودين في سوريا إلى الواجهة من جديد من خلال طرح تشكيل لجنة أممية لمتابعة الموضوع، وقد امتنع لبنان الرسمي عن التصويت لصالحه وهو ملف انساني يمسّ عشرات العائلات اللبنانية من مختلف المناطق والطوائف، لكنّ القرار لم يؤثّر على مسار القضية، وتم تشكيل اللجنة رغم اعتراض روسيا، الصين، إيران وسوريا.

مصادر سياسية معارضة اعتبرت أن امتناع لبنان عن التصويت سببه الوحيد “سيطرة حلفاء النظام السوري”.

ولم تقتنع المصادر بالحجج التي عرضها لبنان في الأمم المتحدة أثناء التمنّع عن التصويت، أو بتلك التي قدمها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، واعتبرتها “غير منطقية ولا تغطّي ارتهان هذه الحكومة إلى فريق الممانعة في الداخل ومحوره في الخارج”.

وعلى هذا المنوال يستمر ترهّل الدولة ومؤسساتها وتبرز الحاجة لعودة انتظام عمل المؤسسات بدءا من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تتحمّل مسؤولية البلد في هذه الظروف الدقيقة.