بدأ العد العكسي للجلسة الانتخابية التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في حزيران المقبل، وسط أجواء متناقضة بين السلبية والإيجابية، نتيجة التسريبات والمناخات الأخيرة التي تتحدث عن اختتام المفاوضات على محور المعارضة وتحديد المرشح النهائي، مقابل تأكيد من المحور المقابل بعدم وجود أي معطيات في هذا الإطار، من أجل الوصول إلى مرحلة تحديد حجم التأييد الذي سيناله كل مرشح في الجلسة المرتقبة، وبالتالي الوصول إلى توجيه الدعوة إلى النواب إلى جلسة الانتخاب.

وفي انتظار هذه اللحظة التي تراها مصادر نيابية بارزة، مدخلاً إلى ترجمة المهلة الزمنية الأخيرة في 15 حزيران المقبل، تبدو الأولوية اليوم للمعادلة الخارجية التي ستواكب أي معادلة داخلية سيتمّ الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة، وخصوصاً أن ما من مشهد مكتمل لدى فريق المعارضين والمستقلين، الذين ما زالوا يترقّبون بلورة صورة التفاهم بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، الذي لم يحصل حتى اليوم بين الطرفين، بنتيجة غياب عنصر الثقة بينهما.

وتؤكد هذه المصادر، أن كل فريق بدأ يتموضع في محور المرشح الذي اختاره، بينما بقيت بعض الكتل في دائرة عدم القرار، وقد تتّجه إلى الاقتراع بورقة بيضاء. وتبعاً لذلك، فإن الأفق الرئاسي قد بدأ يشهد تحوّلاً من الانسداد الكامل، كما في الأشهر الماضية، إلى ما يشبه الحسم الإيجابي من خلال مراكمة الضغوط الداخلية والخارجية، بالتوازي مع التصعيد في المواقف رغم الليونة في حركة التفاوض.

وعليه، يبدو جلياً أن مهلة حزيران قد باتت تضغط على جميع الأطراف، بغض النظر عن اتجاهاتها السياسية، ولم يعد الاستحقاق الرئاسي وحده حجر الزاوية في تحقيق الانفراج الداخلي، بحيث هناك أكثر من عنوان يطرح نفسه وبقوة على المجلس النيابي، وبشكل خاص العناوين المتعلّقة بعملية تأمين انتظام عمل المؤسسات، بعدما باتت مهدّدة بفعل الشغور الرئاسي والتعطيل الحكومي والنيابي، من خلال المواقف المعارِضة الرافضة لتشريع الضرورة، من دون الالتفات إلى ما قد يرتّبه ذلك من تداعيات على البلاد في المرحلة المقبلة.

ومن هنا، تخشى هذه المصادر، من التمادي في عملية الهروب من المسؤولية، وإبقاء المعادلة الداخلية معلّقة على صورة الواقع في المنطقة بعد القمة العربية التي انعقدت في جدّة، حيث ان الملف اللبناني لم يكن في جدول أولوياتها، أو بالأحرى كاد يغيب عنها بفعل الشلل السياسي الحاصل، وانعدام الرؤيا لدى غالبية القوى السياسية التي تنتظر من الخارج أن يخوض معاركها.

وبالتالي، تبقى التطورات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي رهينة للتجاذبات الحاصلة داخلياً، والتي وصلت اصداؤها إلى الخارج، في ضوء الدينامية الفرنسية اللافتة التي تمهِّد لانطلاق العدّ العكسي لحصول التسوية الرئاسية، لا سيما بعدما نأت الدول الأعضاء في اللقاء الخماسي بنفسها عن الدخول في تفاصيل الملف الرئاسي، رغم كل عمليات التواصل والاجتماعات واللقاءات التي حصلت في الأشهر الماضية، من دون أن تصل إلى تحريك عجلة هذا الاستحقاق بسبب التعقيدات الداخلية المتزايدة.