فيما تتوهج التداعيات وتتصاعد المخاوف الداخلية الناشئة عن ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائيا من القضاء الفرنسي أولا ومن ثم من القضاء الألماني، وقف لبنان امس امام صدمة جديدة تتصل بتصنيف دولي سلبي له مثير للقلق في مسار النتائج الدراماتيكية المتدحرجة الناجمة عن واقع لبنان الانهياري والجانب “الأسود” المتعلق بحالة الفساد الرائجة عنه. وهذه المرة يبدو ان التصنيف السلبي ينحو في اتجاه مالي جديد، اذ افادت وكالة رويترز امس ان ثلاثة مصادر مطلعة ابلغتها إن من المرجح وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيكون وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كانت اشارت “النهار” اليه في 19 ايار الجاري.

وقد أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة العمل المالي – وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية- تقييما أوليا لاقتصاد لبنان. وبحسب مصدر ديبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي، فإن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان “فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة”. ووفقا لمسودة اطلعت عليها رويترز، جرى تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير جزئيا في فئات عدة، منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية في ما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في ما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.

وقال المصدر الديبلوماسي “لبنان يسعى لمزيد من التساهل، ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية”. وقال نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والذي يترأس محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي لرويترز إنه لم يطلع على مسودة التقرير، ورفض التعليق على التأثير المحتمل له على هذه المحادثات.

وخلص صندوق النقد في وثيقة تعود لعام 2021 إلى أن إدراج دولة (ما) على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد تؤدي إلى تعطيل تدفقات رأس المال، مع احتمال انسحاب البنوك من التعاملات مع العملاء الموجودين في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال. كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة البلد وتعديلات التصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على تمويل دولي، وارتفاع تكاليف المعاملات.

مذكرة ألمانية

ولعل المصادفة السلبية ان هذا التطور جاء فيما تتوالى فصول التطورات الدراماتيكية في ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان حيث طرأ فصل جديد امس تمثل في ابلاغ ألمانيا لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف بحق الحاكم رياض سلامة “بتهم فساد وتزوير وتبيض الأموال والاختلاس”، بحسب ما ذكر مصدر قضائي رفيع لوكالة رويترز. ولم يتسن على الفور الوصول إلى أي شخص في النيابة الفيديرالية الألمانية للتعليق. وكان المدّعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية يوم الجمعة الماضي، قد أكد في بيان أنه أصدر مذكرة توقيف بحق سلامة الذي نفى ارتكاب أي مخالفة.

في المقابل، أفاد مصدر قضائي مطّلع “النهار” بأن القضاء اللّبناني لم يتبلّغ ما أعلن عنه المدعي العام الألماني من صدور مذكرة توقيف غيابية عن القضاء الألماني بحقّ سلامة. وأضاف أن المذكرة الصادرة قد تندرج في إطار توحيد الملف الأوروبي المفتوح في نحو خمس دول أوروبية بحق سلامة.

وفي غضون ذلك ابلغ حاكم مصرف لبنان القضاء اللبناني أنه سيحضر اليوم إلى قصر العدل ليستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادته عن مذكرة التوقيف الغيابية الفرنسيّة الصادرة بحق والمعلمة على النشرة الحمراء للإنتربول الدولي. ويرجح ان يستمع القاضي قبلان إلى افادة سلامة ويقرّر تركه رهن التحقيق ويمنعه من السفر.

وإلى ذلك، عادت أوراق تبليغ رجا سلامة وماريان الحويك إلى قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبي سمرا مع إتمام التبليغين إلى الجلسة الفرنسيّة للتّحقيق معهما في ٣١ حزيران المقبل بالنسبة إلى رجا و١٣ حزيران بالنسبة إلى الحويك. ورجحت مصادر متابعة أنهما سيمثلان أمام قاضية التحقيق الفرنسية في الموعد المحدد لكل منهما.

وفي هذا الوقت اثار نأي الحكومة بنفسها عن القرار الحاسم بإقالة سلامة او الطلب منه الاستقالة وترك الامر للقضاء مزيدا من التباينات والانقسامات السياسية. وفي هذا السياق حمل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على تحالف الممانعة و”التيار الوطني الحر” قائلا: “بعد كلّ ما جرى في لبنان، ولا سيما جهنّم الذي أوصلونا إليه ما زال تحالف أحزاب الممانعة و”التيار الوطني الحر” يدور في النقطة نفسها ويستند على الذهنية ذاتها، ويستخدم المقاربة عينها للأمور”. واعتبر ان “طريقة تعاطي هذا التحالف في الحكومة مع موضوع مصرف لبنان على أثر المذكرة الحمراء التي صدرت بحق حاكم المصرف المركزي، تؤكّد أنّه ما زال يتعاطى الشأن العام بالوسيلة والذهنية نفسها وانّ أحزاب محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، إضافة إلى كونهم يتحمّلون المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع حتى الآن، فتقع عليهم أيضًا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع المصرفية والنقدية، واستطرادًا المعيشية في لبنان جراء تعاطيهم غير المسؤول مع قضية مصرف لبنان”.

اللجان واستقالة الحاكم

وحضر ملف مذكرة التوقيف الصادرة في حق سلامة من خارج جدول الاعمال في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت امس في ساحة النجمة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، والتي اقرت الإتاحة لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة. واعلن بو صعب موقفا للجان من وضع سلامة فقال “لم نقبل أن يكون هناك ممثل عن حاكم مصرف لبنان، وتبين ان هناك مذكرات توقيف في حق حاكم مصرف لبنان، وهناك إمتعاض من السادة النواب حول ما وصلنا اليه صار هناك تمن، انه الافضل على حاكم مصرف لبنان ان يتنحى ، الحكومة لن تقوم باي اجراء. الوضع غير سليم ولا يستطيع لبنان ان يكمل. وهذه تصبح سابقة، ولو ان هناك فقط شهر او شهرين. الوضع في لبنان، وفي المقدمة وضع حاكم مصرف لبنان غير سليم. ونتمنى ان يأخذ القرار المناسب ويعالج الموضوع”.

وفي السياق نفسه تبين من نص وزع امس لموقف نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي في الاجتماع الوزاري الأخير انه اعتبر “صدقية الحكومة مجتمعة وصدقية الأشخاص المولجين عملية الإصلاح الاقتصادي والتفاوض مع المؤسسات الدولية ستصاب بأذى كبير اذا بقينا صامتين عن هذا التطور ما قد يضعنا نحن في دائرة المساءلة ” . وشدد على ان حاكم مصرف لبنان يجب ان يكون فوق أي شبهة مهما كانت فكيف بالحري اذا كانت بهذا الحجم المتداول ” مجددا الدعوة الى استقالة الحاكم قبل انتهاء ولايته خدمة لبلده ولموقعه .

الملف الرئاسي

اما في المشهد الرئاسي والسياسي، فعلم ان لقاء رئيس الحكومة وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا غداة لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تناول أيضا تداعيات المناورة التي نفذها “حزب الله” في الجنوب والتي دانتها الولايات المتحدة كما تناول أجواء قمة جدة والملف الرئاسي في لبنان .

وفي السياق نفسه التقى جعجع امس في معراب السفير المصري ياسر علوي في حضور عضو تكتل “الجمهوريّة القويّة” بيار بو عاصي، وجرى التباحث في آخر التطورات السياسيّة خصوصاً لناحية الإستحقاق الرئاسي.

وبينما بدا ان المفاوضات بين المعارضين و”التيار الوطني الحر” توقّفت، اكد رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقائه النائب اللواء اشرف ريفي في الصيفي “اننا نستكمل التواصل والتنسيق مع كل شركائنا في المعارضة لتحصين جبهة المعارضة والصمود بوجه محاولة وضع يد حزب الله على البلد”. اضاف: المشهد الذي رأيناه منذ يومين هو تحدٍّ لكل ما يشكّل دولة وهذا تأكيد من حزب الله أنه ليس بوارد النقاش مع الآخرين لا بالاستراتيجية الدفاعية ولا بغيرها.

في المقابل، دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد “الآخرين إلى تسمية مرشحهم إذا لم يعجبهم مرشحنا ، لكن لا يوجد لديهم إسم، فهم باتوا يُفتّشون عن الإسم الذي يمكنهم الإتفاق عليه ، فقط من أجل أن لا يسمُّوا سليمان فرنجية، وليس لأنهم يريدون ذاك المرشّح، بل يطرحونه من أجل عدم تسمية فرنجية، وهم حتى الآن لم يتفقوا على الأقل على إسم هذا المرشّح”. وجدد التأكيد أنّ “الوقت يضيق أمام الجميع، وأننا نريد رئيسًا وحريصون على أن يكون هناك استحقاق رئاسي وأن ننتخب رئيس جمهورية يكون للجميع، وليس رئيساً يقول لنا دولتنا ولكم دولتكم”، مشددا على أن “مثل هذا الرئيس لن نسير به، لأننا نريد رئيساً لكلّ لبنان ولكلّ اللبنانيين”.