أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في حديث إلى برنامج “نقطة عالسطر” عبر إذاعة “صوت لبنان” مع نوال ليشع أن “احتفالية اعلان بيروت عاصمة الاعلام العربي تشكل فرصة لنقول للعرب والعالم وللداخل اللبناني على السواء إن بيروت ما زالت عاصمة للاعلام، ولطالما كنا نرى فيها منارة للاعلام والحرية والصحافة والفرصة اليوم لنضيء على هذا الارث الكبير ونحن ملزمون الاستمرار به”.

وأوضح أن “الشباب هم المستهدفون في احتفالية بيروت عاصمة الاعلام بغية بثّ الحماس لديهم للحفاظ على الإرث وتطويره وبالتالي رفع الشعلة والاستمرار نحو الامام”.

وأشار إلى أن “تونس كانت الاولى خلال العام الماضي على صعيد الاعلام العربي ولبنان في المرتبة الثانية، اليوم تراجعت تونس بينما سبقتنا قطر ونحن تقدمنا 11 درجة الى الامام سنة 2023 وهذا فخر لنا”.

بالنسبة إلى قانون الاعلام الجديد أوضح أنه “في مرحلة متقدمة وبعد فترة قصيرة سنرسل نسخة نهائية منقّحة منه الى مجلس النواب”، لافتا إلى أنه “لا يلحظ وجود محكمة مطبوعات بسبب التقدم التكنولوجي السريع وعدم وجود مطبوعات، بل يلحظ الفصل بين كل ما له علاقة بالتواصل الاجتماعي والمؤسسات والمنصات الاعلامية كالمواقع الالكترونية والرقمية”. وشرح أن “هناك آليات لمحاكمات عندما يكون هناك تشهير أو خيانة للوطن او معلومات مغلوطة، فلا يمكن ان نتحدث عن حرية مطلقة وستكون هناك آلية للشكاوى لهيئة ناظمة. لا يلحظ القانون الجديد سجن الصحافيين بل غرامات مادية وخسارة الوسيلة الاعلامية نقاطا”. وتحدث عن “تعاون مع اليونسكو لوضع قانون متطور ومدروس بحسب المعايير الدولية لتنظيم الاعلام”.

وفي ما يتعلق بتلفزيون لبنان، أوضح أنه “لا يمكن تعيين مدير لمجلس ادارة تلفزيون لبنان في ظل حكومة تصريف أعمال، لقد أوقفنا الانهيار فيه، الموظفون يعملون باللحم الحي ويتقاضون رواتب متدنية لا تكفي الحاجات اليومية، وذلك لا يتماشى مع الانهيار الراهن”.

واعتبر أن “الاعلام في لبنان لا يشهد تراجعًا، لكننا نخلط بين التواصل الاجتماعي حيث ملايين المتابعين والمؤسسة الاعلامية، وهذا لا يسمى اعلاما بل تواصلا اجتماعيا لا علاقة للاعلام به. الاعلام يشمل المؤسسات الإلكترونية التي تعمل فيها هيئة تحرير مع ضمان للموظفين، كالصحف الالكترونية”.