يحاول السفير السعودي وليد بخاري في لقاءاته المكثفة والمستمرة مع مختلف الأطراف السياسية أن ينقل اللبنانيين إلى الأجواء الجديدة التي سادت في المنطقة بعد الإتفاق السعودي ــ الإيراني في بكين، والتي بدأت نتائجه تظهر في أكثر من دولة في الإقليم.
الحرب في اليمن وضعت أوزارها، وبدأت العملية السياسية تشق طريقها بسلاسة، توصلاً إلى «إتفاق طائف» يمني، يطوي صفحة الحرب، ويرسم قواعد النظام الجديد، الذي سيرسخ الشراكة الوطنية بين المكونات اليمنية.
سوريا عادت إلى الجامعة العربية، والرئيس بشار الأسد تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة العربية التي ستُعقد الأسبوع المقبل في جده.
تفاهمات القضاء على تجارة المخدرات بدأ تنفيذها بأسرع مما توقعه كثيرون، حيث تم القضاء على أكبر مصنع للكابتغون وتهريبه في الغارة الأردنية على وكره في بلدة الرمثا جنوب سوريا. كما أن المعلومات المتسربة من القرداحة السورية تُفيد بالقضاء على عدد من كبار مهربي الكابتغون والمخدرات، في مواجهات نارية لم تكن سلطات دمشق بعيدة عنها.
ولا مبرر للتذكير بأن عمليات تهريب المخدرات كانت إحدى وسائل الحرب الناعمة ضد المملكة العربية السعودية وأمنها القومي.
ويبدو أن قطار التفاهمات الإقليمية قد وصل إلى المحطة اللبنانية، حيث كرر السفير بخاري موقف بلاده الداعي للإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي، والتوافق على إنتخاب رئيس الجمهورية، وإطلاق الورشة الإنقاذية مع الحكومة الجديدة، مع التأكيد على إستعداد المملكة والمؤسسات المالية الدولية للمساعدة على إنهاض لبنان من الكبوات الإقتصادية والمالية المتلاحقة.
أما تأكيد السفير السعودي حرص بلاده على عدم التدخل في الإنتخابات الرئاسية، رافعاً شعار: لا فيتو على أحد، ولا تأييد لأحد. فمازال موضع تكهنات متناقضة بين السياسيين، حيث يصر كل فريق أن يُفسّرها من منظور مواقفه ومصالحه. مما يعني أن العديد من السياسيين مازال يقرأ بكتاب ما قبل ١٠ آذار، في حين أن المنطقة كلها إنتقلت إلى مرحلة ما بعد ١٠ آذار وما تفرزه من وقائع ومعطيات جديدة يوماً بعد يوم.
الرئيس نبيه برّي كان سبّاقاً في إلتقاط إشارات العهد الجديد في المنطقة، فبادر إلى تحديد ١٥ حزيران كحد أقصى لإنتخاب الرئيس، وإنهاء الشغور الرئاسي.
فهل يستدرك الآخرون الواقع المستجد قبل فوات الأوان؟