في غضون اربعة اشهر ارتفع الدولار الجمركي من ١٥٠٠ الى ٦٠ الف ليرة والمرشح ان يتم ربطه بمنصة صيرفة منتصف الشهر الحالي اي قرابة التسعين الفاً.

فالدولة اللبنانية تعمد الى رفع الدولار الجمركي كلما أرادت اعطاء موظفي القطاع العام بعض الزيادات على رواتبهم التي خسرت اكثر من ٩٠٪ من قيمتها بفعل انهيار الليرة اللبنانية من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار.

فقد ارتفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة في نهاية عام 2022 ومن ثمّ إلى 45 ألف ليرة في شهر شباط 2023 ليعود ويرتفع إلى 60 ألف ليرة في شهر نيسان الماضي على أن يربط بمنصة صيرفة ابتداءً من منتصف شهر أيّار.

فهل يتحمل الاقتصاد اللبناني والمواطنون والتجار هذه الزيادات المتتالية؟

في هذا الاطار تحدث رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي للديار عن تداعيات رفع الدولار الجمركي على الاقتصاد وعلى الاسعار.

وقال ارتفاع سعر السلعة مرتبط بحسب نسبة الجمارك التابعة لتلك السلعة، وبالنسبة للاصناف المرتفعة التي تدفع 35% جمارك، فان كل ارتفاع 15 الف ليرة للدولار الجمركي سيؤدي الى ارتفاع فعلي بالدولار حوالى 5.5%، وهذه السلع تتضمن الخضر والفواكه المعلبة وباقي الاصناف التي تدفع 35%.

واوضح بحصلي عندما ارتفع الدولار الجمركي من 45 الف الى 60 الف ليرة زادت بنسبة 5%. اما اذا ارتفع الى 90 الفا اي بزيادة 30 الفا وبالتالي سيلحق تلك الاصناف ارتفاع اضافي بنسبة 10% لتصبح 15% منذ ارتفاع الدولار الجمركي من 45 الفا.

اما الاصناف الاخرى يقول بحصلي فهي ستدفع جمارك اقل كالجبنة المستوردة و السكاكر 25% ونسبة ارتفاع اسعارها تبلغ 3% بدلا من 5%، واذا وصل الدولار الجمركي الى 90 الفا سيلحقها ارتفاع تقريبا 10%.

وتابع اما الاجبان المستوردة كالقشقوان فالدفع عليها مرتفع ومن الافضل ان يتم وضع لها بند منفرد وان يتم تخفيض نسبة الجمارك عليها وهذا ما طالبت به من اشهر وقدمت لوائح لرئيس الحكومة، بينما صدرت الاسبوع الماضي لوائح جديدة عن الاصناف النوعية، شهدت ارتفاعا في نسبة الجمارك عليها بدل انخفاضها.

ووفق بحصلي معظم اصنافنا الغذائية الرئيسية تدفع جمارك منخفضة وليس صحيحا ان كل الاصناف تدفع 15%. فالاصناف الرئيسية كالسكر والارز والحبوب لا تدفع جمارك ولن تشهد ارتفاعات وستبقى اسعارها على ما هي عليه.

وعن امكان تراجع الاستيراد اعتبر ان هذا الموضوع شائك؛ ففي العام الماضي عادت الارقام الى حدود 19 مليار دولار، اي اننا عدنا الى المستويات التي كنا عليها قبل الازمة. اما اليوم فلا ارقام لدينا حتى الان لنعرف حجم الاستيراد لهذا العام. والمواد الاساسية لن تلحقها الزيادة وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في استهلاكها.

وحذر بحصلي من ان رفع الرسوم الجمركية وترك الحدود البرية مشرعة والتهريب مفتوحا؛ سيؤدي حتما الى زيادة الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد الشرعي مؤكداً انه عندما لا تكون الحدود مضبوطة ستزداد الوتيرة وستؤثر سلبا في الاقتصاد الشرعي.

وطمأن بحصلي ان لا خوف على الامن الغذائي واعتقد انه لا يوجد حاليا اي خطر من هذا النوع، لكن علينا دائما ان نبقى متيقظين وحذرين من اي خطر او هزة امنية او اقتصادية والتي قد تؤثر سلبا في امننا الغذائي.