استغرب نقيب المحررين جوزيف القصيفي اهمال الحكومات المتعاقبة تسريع إقرار قانون الاعلام الجديد وما تقترحه النقابة لضم العاملين في وسائل الاعلام الحديثة.
كلام النقيب القصيفي جاء خلال برنامج “نقطة ساخنة” عبر راديو اهدن مع الاعلامي مرسال الترس وقال: في لبنان هناك حرية مفرطة وقليل من الديمقراطية ولذلك تبدو الحرية الاعلامية ناقصة والديمقراطية زائفة.ولذلك وصلنا في بعض الأحيان الى حدود الفوضى.
واضاف: بانتظار صدور قانون الاعلام فاننا كنقابة نتعامل مع ما يحصل على صعيد “تفقيس” المواقع الاعلامية بانها وضع مستجد ولاسيما المواقع الجدية التي تلتزم بكل مقومات المؤسسات التي تحترم نفسها.
لافتاً الى أن قانون النقابة لا يسمح لنا بضم الصحافيين العاملين بغير الصحافة الورقية ومنذ سنوات طلبنا من السلطات المختصة تعديله ولكنها ما زالت تحتفظ به في ادراجها بعد اعتراض من نقابة الصحافة لاسباب لا علاقة لها بالمعايير المهنية اطلاقاً وأنا مسؤول عن كلامي، وأتحفظ عن ذكر الأسباب. واصفاً ماحصل باعطاء تراخيص المؤسسات المرئية بالسيء جداً.
وأكد النقيب القصيفي أن قانون الاعلام الجديد الذي ننتظره منذ سنوات يبيح الترخيص لكل مؤسسة اعلامية تستوفي الشروط بعكس ما كان معتمداً من احتكارات في الصحافة الورقية التي انحصرت بعدد معين مما رفع اسعار تراخيصها بشكل غير منطقي.ولذلك فالقانون سيعمل على إلغاء الامتيازات. ولكننا كنقابة لا نشعر أن لجان الادارة والعدل المتعاقبة لديها حماسة للإسراع باقرار هذا القانون المنتظر.
وجزم نقيب المحررين بان محاسبة أي صحافي عبر قانون المطبوعات قد تكرّس ولذلك نسعى كنقابة لبلورة فكرة من أجل تضمين قانون الاعلام المنتظر فرض “مدونة سلوك” المعتمدة في اعرق الدول الديمقراطية. ولدى الخروج عن مضامين المدونة تكون هناك هيئة مستقلة تحاسب. مؤكداً ان النقابة والمختصين تعمل من أجل تطوير مفهوم الاعلام الرسمي الى مفهوم الاعلام العام.