لبنان على «الرف» في كل ما يتعلق بملفاته الرئاسية والاقتصادية والمالية وخارج الحراك العربي للحل في اليمن وسوريا وعودة النازحين، رغم انه اكبر المتضررين من الحرب السورية، وينتظر على «قارعة الطريق» من دون رئيس للجمهورية في قمة الرياض ويمثله وفد برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، فيما قفزت الازمة السودانية الى صدارة الاهتمامات السعودية والمصرية والخليجية، وبات الملف اللبناني في المرتبة الرابعة بعد اليمن والسودان وسوريا. حتى السفير السعودي وليد البخاري لم يحمل اية مبادرة او معطيات جديدة بعد زياراته لبري والمفتي دريان وجعجع، واكتفى بالعناوين العامة لجهة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، مضيفا: « لا نرضى الفراغ المستمر الذي يهدد استقرار الشعب اللبناني ووحدته « ولا بد من انتخاب رئيس قادر على القيام بالاصلاحات المطلوبة وما يحقق تطلعات الشعب اللبناني، دون الدخول في الاسماء او الايحاء باي موقف من سليمان فرنجية، كما اعتبر الاستحقاق شأنا داخليا سياديا يقرره اللبنانيون انفسهم ومن ينتخبون، وشدد على اهمية التلاقي لانجاز الاستحقاق .

علما ان البخاري سيستانف جولاته على القيادات السياسية ويزورالبطريرك بشارة الراعي اليوم ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد عودته من السفر، وسيلتقي ايضا قيادات من ٨ اذار، والسؤال الاساسي، هل سيلتقي وفدا من حزب الله بعد التقارب السعودي الايراني، في حين ابدى السفير الايراني استعداده لعقد لقاء مع السفير السعودي في بيروت بعد اعادة العلاقات الدبلوماسية. وفي معلومات مؤكدة، ان السعودية ابلغت الجميع انها لن تتدخل في الاستحقاق الرئاسي اللبناني وهي تطلب من ايران عدم التدخل في شؤون المنطقة، وبالتالي «كيف سنتدخل في شؤون لبنان»، والرياض ستتعامل مع اي رئيس لبناني حسب ادائه، مع استبعاد اي تقارب سعودي مع حزب الله، والتاكيد على الانفتاح على سوريا والتعاون معها في معظم الملفات وتحديدا الامنية، بالمقابل هناك تشدد سعودي وعربي في ضرورة قيام سوريا بالمساعدة في وقف تهريب الكبتاغون الى دول الخليج، وهذا الملف شرط سعودي وعربي.

وفي الملف الرئاسي ايضا، كان لافتا حركة السفيرة الاميركية خلال الايام الماضية التي بداتها من منزل الياس بو صعب من الرابية وحطت امس في عين التينة، ورغم ان معالم الحركة الاميركية لم تتضح بعد لكن بيان الخارجية الاميركية كشف عن تباينات بين الموقفين الاميركي والفرنسي.

لا جديد بين حزب الله والتيار رئاسيا

في ظل هذه الاجواء من التجاهل العربي «والقرف» من الطبقة السياسية، يبدو حسب المتابعين للملف اللبناني، ان الفراغ سيكون طويلا اذا ترك للقوى الداخلية، اما بشان المعلومات عن مساع متجددة يبذلها حزب الله مع باسيل لتامين النصاب للجلسة الرئاسية فتبين انها غير دقيقة وليس هناك في جدول مواعيد المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا اي لقاء مع باسيل في الايام القادمة، وهذا لا يعني ان العلاقات مقطوعة بين الطرفين وحسب معلومات مؤكدة، خيوط التواصل لم تنقطع يوما واحدا بين السيد نصرالله وباسيل، وهناك اطر للتواصل عبر اكثر من طرف دون اي تراجع من باسيل في رفضه لفرنجية، والحزب لا يضغط على حلفائه ويتعامل معهم بالطريقة المعروفة القائمة على الاحترام، علما ان الذين التقوا باسيل في الايام الماضية سمعوا منه مزيدا من المواقف المتشددة ضد فرنجية، وفي معلومات مؤكدة ان باسيل زار العاصمة السورية بعيدا عن الاضواء، واستقبل بحفاوة وابلغهم رفضه لفرنجية وكان الرد السوري «القرار عند السيد حسن نصرالله».

الملف الرئاسي: راوح مكانك

بعد ٦ اشهر على دخول البلاد الفراغ الرئاسي وتمترس القوى السياسية وراء مواقفها وعدم حصول اي خرق جدي فان الاستحقاق الرئاسي ما زال «راوح مكانك»، وباتت الصورة واضحة للمخارج، وكلها مقفلة حسب المتابعين للملف الرئاسي واولها: توافق مسيحي بين التيار الوطني والقوات والكتائب على مرشح واحد، لكن هذا الانجاز مستحيل ويبقى من وحي الخيال، وكل المساعي لجمع التيار والقوات لم يكتب لها النجاح مطلقا والدكتور جعجع لن يكرر تجربة اتفاق معراب .

٢- المحاولات التي يقوم بها النائب غسان سكاف لتوحيد القوات والكتائب والتغيريين والاشتراكي والمستقلين حول مرشح واحد تبخرت .

٣- حركة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لم تخرج عن عباءة بري ومصيرها معروف رغم ان حركته استشارية ولا تتضمن مبادرة معينة.

٤- التوافق بين بري وحزب الله وباسيل والمستقلين، هذا الطرح ما زالت ابوابه موصدة كليا. وبالتالي فان المخارج الداخلية لانتخاب رئيس للجمهورية مقفلة وكل طرف على هواه والجميع يملكون «الثلث المعطل»، «هذا التعطيل رافق كل الانتخابات الرئاسية منذ بشارة الخوري حتى ميشال عون، وعاش لبنان الاضطرابات والتوترات كل ٦ سنوات باستثناء عهدي الياس الهراوي واميل لحود بقوة الوجود السوري، وبالتالي فان الانتخابات الرئاسية ليست صناعة لبنانية والحلول الخارجية «بالفرض»، فالاستحقاق الرئاسي اللبناني كان يشغل دول القرار العالمي قبل ٦ اشهر او سنة، بعكس الاستحقاق الحالي حيث الاهتمام الاميركي والسعودي والايراني في مكان اخر، «والام الحنون» لا تنتج لوحدها رئيسا للجمهورية. وفي ظل الفراغ الرئاسي، تعبئ السجالات الاعلامية الساحة واخرها بين الرئيس بري وجعجع، حيث اكد رئيس المجلس على دعمه فرنجية ووصف جعجع بالمتوتر الرافض للحوار والتشريع وانكاره لايغير الوقائع اما القوات اللبنانية فاكدت ان كلام بري ينطبق عليه «عنزة لو طارت».

المطارنة الموارنة

واصل المطارنة الموارنة دعواتهم للافرقاء السياسيين الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية خلال اجتماعاتهم الشهرية برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وحضوا امس، النواب الى الافادة من المؤشرات الايجابية والاقليمية والدولية في ظل ما يتعلق بالفسحة المتوافرة لانتخاب رئيس جديد ،كما حذروا من تبعات التدهور المالي والاقتصادي الذي لن ينجو منه مرفق ولا قطاع رسمي او خاص .

الاهتمام السعودي: اليمن وسوريا اولا

وحسب المتابعين الحراك العربي، فان الاهتمام السعودي منصب على اليمن وسوريا، والاتفاق في الصين يشمل سوريا في ظل اصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اخراج دمشق من ازماتها وعزلتها، وهو شخصيا يقف وراء اجتماعي جدة وعمان، ويحاول تذليل الاعتراض القطري الاساسي، وفي حال عدم النجاح سيوجه دعوة للاسد لزيارة الرياض قبل القمة العربية، والاستقبال سيكون حافلا، وفي معلومات مؤكدة، ان الملف السوري سيشهد انفراجات وخطوات عملية على صعيد المعتقلين والعفو العام مع تعهد سعودي بتمويل عودة النازحين من الدول المجاورة، فالاتفاق السعودي السوري عميق جدا وترعاه الصين ايضا ،ولاعلاقة له بالاتفاق السعودي الايراني، علما ان اجتماع عمان لم يتطرق الى الوجود الايراني وحزب الله والحشد الشعبي في سوريا ولا الى لبنان، في مقابل بدء الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الهامة رغم وجود قانون قيصر الاميركي. وفي معلومات مؤكدة ان الرياض ستوجه دعوة لايران وتركيا لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة العربية وقد تستضيف ايضا اجتماعا لممثلين عن طرفي النزاع في السودان .

النازحون

وفي المعلومات المؤكدة، ان ملف النازحين السوريين لن يكون حله على «القطعة» وهو يحتاج الى جهد دولي وعربي وصندوق تمويل تعهدت الرياض بانشائه في اجتماع عمان مع ضمانات من الدولة السورية بتوفير المطلوب منها على كل الصعد، وبالتالي تستغرب مصادر متابعة للملف الضجة اللبنانية مؤخراً «والبهورات» «والصحوة المفاجئة» وفي معلومات مؤكدة، ان هناك اتجاها لتشكيل لجنة عربية مع تركيا لبحث العودة، وعلى لبنان السعي ليكون ممثلا فيها، خصوصا ان الجهد العربي للعودة يصطدم برفض اميركي اوروبي مطلق، والاصرار على بقاء النازحين خارج سوريا والاستفادة من اصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية التي تصر واشنطن على اجرائها مع اوروبة كمدخل لاي حل، والاوروبيون يعتقدون ان عودة النازحين حاليا تصب في مصلحة النظام وتصويتهم للاسد، هذا هو السبب الرئيسي للغضب الاميركي الاوروبي على اللبنانيين عندما يثيرون ملف النزوح.

وحسب المصادر المتابعة للملف، فان الهمروجة اللبنانية ستتراجع وتختفي خلال الايام القادمة وتحديدا حول تسليم السجناء الذي يقابل ايضا برفض اميركي اوروبي نقلته السفيرة الاميركية للمسؤولين. فيما ترفض دمشق مقاربة الملف من الناحية الامنية فقط، وزيارة مدير عام الامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري لدمشق تمت بعد تعيينه بايام وكانت للتعارف وتم التطرق بشكل شامل لكل المواضيع، اما الزيارة المتعلقة بالنازحين لم يحدد موعدها بعد، والسؤال، هل سيقوم وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل بزيارة دمشق ام تقتصر على العميد البيسري فقط؟.

الاضرابات والاوضاع المعيشية

الوضع المعيشي لامس الخطوط الحمراء، والغلاء تجاوز كل المستويات، واعداد الفقراء الى ارتفاع، والفلتان الامني وصل الى مستويات مرتفعة وخطيرة وتحميل كل ذلك للنازحين السوريين، مع المطالبات بالتصدي لذلك عبر العودة الى الامن الذاتي وتنظيم الحراسات من الاحزاب والمتطوعين في البلدات نتيجة عجز البلديات عن تامين الحراسات بسبب عدم توافر الاموال، هذا سيؤدي حتما الى توسيع بيكار الخلافات مع النازحين اذا تم التشدد بالاجراءات لجهة منع التجوال والتضييق على التحركات وتحديد اسعار يوم العمل. كل ذلك يجري حسب المتابعين للملف وسط غياب كامل للدولة والتعاطي معه من الناحية الامنية مما سيؤدي الى رفع مستوى التوترات على ابواب موسم الصيف الواعد في ظل معلومات عن قدوم اكثر من مليون مغترب مع «سواح» من الدول العربية والاوروبية، كما ان مسلسل الاضرابات وقطع الطرقات ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤثر سلبا على عودة المصطافين العرب والاوروبيين وهذا يفرض على وزارة السياحة القيام بحملات اعلامية.

من جهة اخرى، يتجه الموظفون الى اعطاء فرصة للحكومة والعودة الى العمل ليوم واحد في الاسبوع لانجاز معاملات المواطنين، بانتظار تنفيذ الدولة لوعودها في دفع الزيادات والحوافز.

اما المشكلة الكبرى المتفاقمة تبقى في القطاع الصحي وعدم قدرة المواطنين على اجراء العمليات الجراحية دون مساعدات من الاحزاب والجمعيات مع تدني مساهمات وزارة الصحة والضمان وتعاونية موظفي الدولة، بالاضافة الى الغلاء الجنوني في اسعار الادوية ومعاينات الاطباء ودفع الجهات الضامنة على الاسعار القديمة بالاضافة الى هجرة الاطباء مما يهدد القطاع الصحي برمته.

وفي ظل تراكم الازمات هناك مخاوف جدية من عودة النفايات الى شوارع العاصمة بعد تعثر المفاوضات بين الشركات المتعهدة بالنظافة ووزارة البيئة وهذا الملف يجب معالجته قبل فصل الصيف.