منذ نحو 3 أشهر قررت ليلي رزق (34 عاماً)، الأم لولدين، التخلي تماماً عن استخدام الليرة اللبنانية واستبدال الدولار بها. اتخذت رزق قرارها هذا بعدما باتت تتقاضى راتبها كاملاً بالدولار ولكونها باتت ترى أن التوجه إلى الصرّاف لتغيير العملة الخضراء إلى العملة الوطنية بات دون جدوى خصوصاً في ظل الانهيار المالي المتواصل، ما يؤدي لخسارة قيمة أموالها حتى بعد ساعات معدودة من تغييرها إلى الليرة، نظراً إلى التقلبات غير المضبوطة بسعر الصرف.
وتقول الأم الثلاثينية لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعد هناك محفظة تتسع للأموال بالليرة. تشعر فجأة أن بحوزتك عدداً كبيراً من الأوراق كأنك بأمان وقد يكفيك المبلغ لأسابيع، وإذا بهذه الأوراق لا تكفيك ليوم واحد خصوصاً في حال قررت التوجه إلى محطة البنزين أو إلى السوبرماركت»، لافتةً إلى أنه «بعدما تقرر التسعير بالدولار وبعدما باتت معظم المؤسسات تقبل الدفع بالدولار، رأيت أن القرار الأجدى هو وقف استخدام الليرة. وفي حال احتجت إليها لأغراض معينة توجهت لصرف المبلغ المحدد الذي أحتاج إليه».
حال ليلى رزق كأحوال معظم اللبنانيين الذين يضطرون إلى التخلي عن استخدام العملة المحلية بعد أن فقدوا الثقة فيها نتيجة التدهور المتواصل بسعر صرفها منذ عام 2019 من دون مكابح. فبعدما كان الدولار الواحد يساوي قبل نحو 4 سنوات 1500 ليرة، بات يساوي اليوم 100 ألف ليرة.
من جهته، يرى مازن زيادة (44 عاماً) أن «الحكومة اللبنانية هي من أفقدت اللبنانيين ثقتهم بعُملتهم من خلال لجوئها إلى التسعير بالدولار»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 6 أشهر لم أعد أستخدم الليرة اللبنانية. فمعظم التجار يفضّلون أصلاً التعامل بالدولار نتيجة عدم ثبات سعر الصرف».
وبدأ في فبراير (شباط) الماضي تطبيق قرار التسعير بالدولار في المتاجر الكبرى (السوبرماركت) بهدف الحد من التلاعب بالأسعار في الأسواق علماً بأن إجراءات اتُّخذت سابقاً ترتبط بقطاعات أخرى على غرار المحروقات التي تسعّر بالليرة اللبنانية إنما وفق تقلبات سعر الصرف في السوق السوداء، إضافةً إلى الدواء، والتأمين على اختلاف أنواعه، وبدل المستشفيات والمولدات الكهربائية.
ولا ترى الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، أن لجوء اللبنانيين إلى الدولار كعملة أساسية بالنسبة إليهم أمر جديد، لافتةً إلى أنهم «يتعاملون بالدولار منذ أكثر من 40 عاماً والبلد مدولر منذ ذلك الوقت. لكن ما فاقم استخدامه هو انفجار الأزمة المالية، فأصبح الدولار عملة الأمان والثقة بالنسبة إليهم».
وترى منصور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار التسعير بالدولار أراح البلد والناس كونه حدّ كثيراً من مشكلات تقلب الأسعار، خصوصاً أن من يتقاضون راتبهم بالليرة باتوا أقلية، ولبنان بالنسبة إلى الناتج القومي هو البلد الثاني في العالم الذي تصل إليه أموال من الخارج ومن المغتربين بالنسبة المرتفعة التي تصل إليه والتي تقارب 40% من مدخول اللبنانيين».
وتشير منصور إلى أن «ما نعيشه هي عملياً زيادة الدولرة التي قاربت نسبتها على الـ90 في المائة، وهو أمر سيئ للاقتصاد لأنه يعني أن الليرة انتهت وأنْ لا سياسة نقدية قد تتمكن من إحيائها من جديد، لذلك المطلوب علاج جذري للموضوع يقضي بالاستغناء عن الليرة لأن وجودها يعني زيادة الانهيار والتدهور وتسهيل عقد صفقات معينة وإعطاء أوهام مالية للناس مثلاً من خلال زيادة الرواتب بالليرة وهي فعلياً زيادات من دون أي قيمة فعلية».
ونشطت مؤخراً في السوق اللبنانية صناعة مَحافظ العملات التي يتلاءم حجمها مع حجم ورقة الـ100 ألف ليرة، وهي أكبر ورقة متداولة بالليرة اللبنانية، كما مع الكمية الضخمة من الأموال بالليرة التي بات يفترض حملها لشراء الحاجيات الأساسية. كما نشطت عمليات بيع آلات عد الأموال الصغيرة التي باتت موجودة في كل المؤسسات، الصغيرة والكبيرة، حتى إنها باتت موجودة في قسم كبير من البيوت باعتبار أن مائة دولار أميركي باتت تساوي حالياً 10 ملايين ليرة، أي 100 ورقة من فئة الـ100 ألف.
وتدرس الحكومة منذ فترة طباعة أوراق من فئة «500 ألف ليرة» و«مليون ليرة» لتسهيل التداول بالعملة المحلية، إلا أن أي قرار لم يُتخَذ بهذا الشأن حتى الساعة. وقالت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن «النقاش المتداول هو حول طباعة ورقة 500 ألف ليرة لا المليون لأن ذلك سينقلنا إلى مستوى آخر من التضخم. لكننا رفضنا أن يتم ذلك من خلال تعديل قانون النقد والتسليف، مما يعطي صلاحيات لمجلس الوزراء على حساب المجلس المركزي ويهدد باتخاذ قرارات عشوائية غير محسوبة».