كلّ المؤشرات تدلّ الى أنّ الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النوّاب يوم الثلاثاء المقبل، 18 نيسان الجاري، سيجري فيها تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية عاماً واحداً على أقل تقدير، وأنّ مواعيد إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في شهر أيّار المقبل على 4 جولات، كما حدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي، قد أصبحت في خبر كان.
هذا التمديد للمجالس البلدية والإختيارية كان أمراً شبه متفق عليه بين القوى السياسية المتعددة الموجودة داخل المجلس النيابي، على اختلاف مشاربها، برغم إدعاء البعض منها ظاهراً معارضته التمديد للبلديات والمخاتير، ودعوته لإجراء هذه الإنتخابات في مواعيدها المحدّدة، إذ إنّ الجميع كانوا متوافقين ضمناً على ضرورة تأجيل الإنتخابات، وأنّ لا مصلحة لهم في إجرائها.
لكنّ تأجيل إجراء الإنتخابات المتوقع الثلاثاء المقبل كان سبقه قبل عام من الآن تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية التي انتهت في شهر أيّار عام 2022 وتم حينها تمديد ولاياتها سنة إضافية تحت حجّة أنّ العام الفائت شهد إجراء الإنتخابات النيابية، وأنه من المتعذر إجراء الإستحقاقين في آن معاً، فأجريت الإنتخابات النيابية بينما جرى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية.
أمّا العام الحالي فإنّ مبرّرات عدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية هو عدم وجود تمويل لإجرائها، وهو بحدود 9 ملايين دولار، بسبب الأزمة التي تعانيها خزينة الدولة التي اقتربت من حافة الإفلاس، برغم إقتراحات عديدة عرضت لتأمين التمويل اللازم، لكن جرى غضّ النظر عنها بعد إصرار القوى السياسية على تأجيل الإنتخابات.
أمّا المبرّرات الأخرى فكان أهمها عدم إستعداد وزارة الداخلية والبلديات بشكل كاف لإجراء الإنتخابات، من تحضيرات لوجستية وبشرية وما شابه، وهو أمر كان واضحاً في مختلف النواحي، برغم إصرار مولوي الدائم على التأكيد بأن وزارته أنهت كل الإستعدادات المطلوبة منها، وهو أمر كان منافياً للواقع.
يُضاف إلى ذلك التجاذب السياسي حول أي قانون إنتخابي يفترض إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. فمنذ عام 1963، تاريخ إجراء أول إنتخابات بلدية في لبنان، بقي قانون الإنتخابات الذي أجريت حينها تلك الإنتخابات على أساسه هو السائد، من غير إدخال أيّ تعديل جوهري عليه جزئي أو واسع، برغم دعوات كثيرة صدرت منذ زهاء 60 عاماً لإدخال تعديلات على قانون الإنتخابات البلدية تواكب العصر والمستجدات، وأن يلحظ قانون الإنتخابات البلدية والإختيارية تعديلات شأنه شأن قانون الإنتخابات النيابية الذي تغيّر مراراً خلال العقود الستة الأخيرة.
من أبرز تلك التعديلات التي ما يزال النقاش دائراً حولها في اللجان النيابية، حيث يتم درس قانون الإنتخابات البلدية والإختيارية الجديد، إعتماد النسبية في العاصمة بيروت وفي المدن والبلديات الكبرى، إضافة إلى ما تطلبه القوى المسيحية من اعتماد توزيع طائفي ومذهبي لمقاعد المجلس البلدي في بيروت والمدن الكبرى بسبب إختلال التوازن الطائفي عددياً لغير مصلحة المسيحيين، فضلاً عن أسئلة أخرى حول قانون الإنتخابات المقبل، يخشى أن تبقى بلا أجوبة حتى أيّار من العام 2024، ما يدفع إلى تمديد إضافي للمجالس البلدية والإختيارية.