على أهمية التطورات الإقليمية “المفصلية” التي يجد لبنان نفسه معنيا بها نظرا الى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على استحقاقاته وازماته العالقة وفي مقدمها الازمة الرئاسية، يتقدم اليوم استحقاق اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المحددة مواعيدها طوال شهر أيار المقبل، اذ يحتل تثبيت اجرائها او التنصل منها او التمديد للمجالس البلدية القائمة أولوية عاجلة لا تحتمل ارجاء. وبدا من الصعوبة الجزم بأي اتجاه نهائي وحاسم سيسلكه هذا الاستحقاق نظرا الى الانقسامات السياسية والحسابات المتضاربة لمختلف القوى السياسية والحزبية حيال اجراء هذه الانتخابات في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية والبلديات قبل أسبوعين بما وضع جميع القوى والكتل النيابية امام ساعة الاختبار النهائي لبت مواقفها. ومع ان المعطيات الجدية حيال مواقف القوى والكتل توحي برجحان كفة القوى التي تؤثر ارجاء هذا الاستحقاق، ان لحسابات تتصل بالوضع العام والأزمات التي تؤثر تأثيرا قويا على نتائج الانتخابات اذا أجريت في مواعيدها في أيار المقبل، او لحسابات خاصة بوضع كل حزب وتيار في مناطق انتشاره وتأثيره، فان كل ذلك يبقى رهن بت وحسم المسألة التي يتخفى وراءها الذين يدفعون في اتجاه ترحيل هذه الانتخابات وهي مسألة تمويل الانتخابات ورصد الاعتمادات اللازمة والكافية لاجرائها.

ولذا ستشكل جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم الخطوة الحاسمة نحو تقرير مصير هذا الاستحقاق. اذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء لدرس جدول الاعمال وأبرز واوّل بنوده: إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.

وفيما ينتظر ان ترفض القوى المعارضة عقد اي جلسة تشريعية ربطا بموقفها من اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة حصرا الى ان ينتخب رئيس الجمهورية، ستتجه الأنظار الى رصد مواقف النواب والكتل اليوم باعتبار الجلسة اختبارا حاسما لها كما للحكومة التي سيتعين عليها حسم موضوع توفير الاعتمادات المالية لاجراء الانتخابات. وقد إجتمع امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.

رصد إقليمي
هذه الأجواء المحلية المتصلة باستحقاق الانتخابات البلدية لم تحجب الأهمية المتعاظمة لتطورات المنطقة التي بات لبنان متأثرا بالحسابات الجديدة حيالها. واذا كان الاستحقاق الرئاسي يقف عند قارعة انتظار الخطوات المتدرجة للاتفاق السعودي الإيراني بدءا بما يجري منذ أيام على صعيد إيجاد تسوية في اليمن، فان الترددات المستمرة للتوترات بين إسرائيل والقوى الفلسطينية والإقليمية المناهضة لم تقف بعد عند حدود واضحة. وفي هذا السياق نقلت قناة “سكاي نيوز” امس عن مسؤول أميركي، تأكيده إن “حزب الله” يقوم بتدريب جنود لحركة “حماس” على كيفية إطلاق صواريخ طويلة المدى يكون هدفها ضرب إسرائيل، موضحا أن “هناك تنسيقا بين الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله وسوريا من أجل إخضاع أعضاء حركة “حماس” للتدريبات في لبنان”. وكشف المسؤول أن “التدريبات تتم في منطقة البقاع، ليتم بعد ذلك نقل الأفراد إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، لافتا الى أن “حزب الله” يزود حركة “حماس” بصواريخ طويلة المدى من أجل مهاجمة إسرائيل”.

اما في سياق الازمة الرئاسية، فيبدو واضحا ان القوى الداخلية بدأت تركز حال الترقب والرصد على مجريات الاختبار اليمني الذي يعد المحك الأول لاختبار التفاهمات الإيرانية السعودية حول الازمات الإقليمية. ومع ذلك فان اوساطا مطلعة قالت لـ”النهار” ان الرهانات وبعض الامال التي علقت على تسريع الخطى نحو انهاء ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان بفعل التوصل الى الاتفاق السعودي الإيراني بدأت تلمس تسرعها في استباق التطورات الحاصلة على المسار السعودي الإيراني بالنسبة الى لبنان. وبدا واضحا ان هذه الرهانات ذهب اصحابها بعيدا في بناء الحسابات على ان مفاعيل سريعة ستنجم عن هذا الاتفاق في ما خص الازمات الإقليمية ذات الصلة بصراع النفوذ الخليجي الإيراني في المنطقة والتي يأتي في مقدمها اليمن وسوريا ولبنان بما يعني ان انعكاسات سريعة للاتفاق ستطاول لبنان. ولكن المعطيات التي برزت لاحقا أظهرت التسرع في توقع انسحاب الاتفاق اقله بهذه السرعة على بقع الصراعات والأزمات ومنها لبنان كما برز ان الأولوية في ملفات الازمات تبدأ بطبيعة الحال باليمن بدليل المحادثات التي بدأها وفد ديبلوماسي سعودي مع ممثلي الحوثيين في صنعاء في اليومين الأخيرين.
وامس أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر ليس لديها مرشح للرئاسة في لبنان.

وقال الأنصاري تعليقاً على زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجة القطرية محمد الخليفي إلى لبنان “ليس لدى قطر مرشحٌ مفضلٌ في لبنان”. وشدد على أن زيارة الوزير الخليفي ولقاءاته مع مختلف الأطراف اللبنانية “كانت استكشافية”، مضيفاً أن “الموقف القطري يتلخص في دعم التوصل إلى اتفاق بين اللبنانيين أنفسهم”.

وأضاف الأنصاري أنه “من غير المناسب الحديث عن وجود طرف خارجي يكون لديه مرشحٌ مفضلٌ في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما يمكن أن تقدمه قطر والدول العربية بشأن الأزمة اللبنانية هو دعم اللبنانيين للوصول إلى توافق يخرج لبنان من أزمته الحالية”.

الأجواء من باريس
في هذه الأجواء أفادت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين انه من المتوقع ان يلتقي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الاسبوع المقبل في الاليزيه للتشاور حول الوضع في لبنان وأزمة الرئاسي فيه والموقف الفرنسي من صيغة “سليمان فرنجية رئيسا وحكومة إصلاحية” .
ونقلت مصادر ديبلوماسية غربية عن أوساط مسؤولة في واشنطن ان لا علاقة للعقوبات الاميركية على رجلي الاعمال اللبنانيين ريمون وتيدي رحمة بالمرشح الرئاسي سليمان فرنجيه اوكما يتردد في لبنان انها تهدف الى احراق المسعى الفرنسي لصيغة فرنجية للرئاسة. وأضافت المصادر ان واشنطن التي على عكس باريس لا تختار مرشحا لبنانيا معينا تتوقع من اللبنانيين ان يختاروا المرشح من بين المطروحين ولو ان أيا منهم باستثناء ميشال معوض لم يعلن عن ترشحه. كما ان واشنطن على علم بالمسعى الفرنسي مع فرنجية وأن نجح ستؤيد ذلك وتتعامل معه كرئيس منتخب. فالادارة الاميركية لن تعارض العمل معه اذا تم انتخابه علما انها تعرف علاقاته بالنظام السوري وبـ”حزب الله”. والمسعى الفرنسي في نظر بعض الديبلوماسيين المتابعين للملف اللبناني ينبثق من إصرار الرئيس ايمانويل ماكرون على بذل جهود مكثفة للتوصل الى انتخاب رئيس في لبنان حتى ولو ان المرشح ليس الأفضل ولكنه الاوفر حظا في ظل عدم وجود اتفاق بين الأحزاب المسيحية والنواب المعارضين على مرشح واحد. وسألت المصادر انه في وقت بدأت فيه معظم الدول العربية بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد هل تكون علاقة فرنجية بالاسد المشكلة مع هذه الدول ام لانه مرشح “حزب الله”؟. ولفتت الى انه بالنسبة للسعودية فان أولوية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إعادة العلاقة الديبلوماسية مع ايران هي في وقف حرب اليمن ووقف زعزعة الجمهورية الإسلامية لاستقرار المنطقة وان ولي العهد لا يتدخل بأسماء المرشحين في لبنان لانها ليست أولوية لديه ويترك ذلك لمستشاريه المسؤولين عن الملف اللبناني لانه غير مهتم بالوضع اللبناني بل بالحفاظ على علاقته مع فرنسا ورئيسها ماكرون. وتقول المصادر انه خلال الاجتماع الخماسي حول لبنان في شباط الماضي تم اتخاذ قرار بالقيام بمزيد من الضغط على المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون الاستحقاق وان الدول ستنتظر ولم يكن هناك اتفاق على مرشح معين. لكن بعد هذا الاجتماع، قررت فرنسا الإسراع واختيار الرهان على صيغة فرنجية – نواف سلام ولو انها ليست الأفضل بل ممكن انجاحها بنظر باريس لان الرئيس الفرنسي يريد العمل للتوصل الى نتيجة. وتتساءل المصادر انه حتى لو وافقت السعودية على فرنجية فكيف يكون رئيس لبناني دون تأييد القوى المسيحية في لبنان، وباريس مدركة لذلك ولكنها تريد السعي والمحاولة. وترى المصادر ان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يتحمل مسؤولية عقد جلسات سريعة تنتهي بلا نتيجة بدل ان يتقدم ويعقد جلسة تطول حتى انتخاب رئيس فلا يمكن ان يستمر لبنان على هذا النهج لمدة سنة. والرسالة الأخرى التي توجهها الإدارة الاميركية للمسؤولين في لبنان هي ان موعد تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقترب فهو سيغادر منصبه وينبغي ان يكون هناك رئيس جديد وحكومة كي تعين حاكما جديدا.