دعا وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الهيئات الناخبة إلى «الاستعداد للانتخابات البلدية والاختيارية خلال شهر مايو (أيار) المقبل، واستكمال التحضيرات الخاصة بها». وحدد مواعيد لإجرائها بدءاً من 7 مايو في الشمال وعكار، و14 في جبل لبنان، و21 في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 في الجنوب والنبطية. لكنّ وزير الداخلية رهنَ حصول الاستحقاق بتأمين الاعتمادات المالية غير المتوفرة حتى الآن، خصوصاً أنه عدّ دعوة الهيئات الناخبة «مجرّد إجراء إداري والتزام قانوني، ينسجم مع البيان الوزاري للحكومة التي وعدت بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية». وبدا واضحاً أن دعوة الهيئات الناخبة لا يعني حتمية حصول الانتخابات، بدليل أن مولوي أكد «وجود الإصرار والنية على إجراء هذه الانتخابات لكنّ الأمر غير كافٍ، لأننا بحاجة لتأمين الاعتمادات المالية».
تحديد مواعيد الانتخابات لم يبدد هواجس المواطنين الذين ستتوقف معاملاتهم الإدارية في حال تطيير الانتخابات، إذ تشهد مكاتب المخاتير في لبنان زحمة غير مسبوقة لإنجاز المعاملات المتأخرة، تحسباً لسيناريو عدم إجراء انتخابات محلية أو عدم التجديد لهم، وذلك قبل نهاية ولاية المجالس البلدية والمخاتير في 31 مايو (أيار) المقبل.
ويشكل حلّ المجالس الاختيارية والبلدية كبرى الأزمات بالنسبة للمواطن اللبناني؛ لأن توقّف عمل المخاتير سيؤدي حتماً إلى وقف آلاف المعاملات الأساسية اليومية للناس، إذ إن المخاتير توكل إليهم مهام تنظيم المعاملات الخاصة بجوازات السفر، ووثائق الولادة والوفيات، وإفادات السكن والحصول على الهوية وبيانات القيد للمواطنين… وغيرها من المعاملات اليومية والضرورية.
ورأى مصدر رسمي معني بملفّ المخاتير أنه «لم تسجّل سابقة بتاريخ لبنان أن انتهت ولاية المجالس الاختيارية من دون التمديد لها أو انتخاب بديل عنها». وأكد لـ «الشرق الأوسط»، أنه «في حال وصلنا إلى نهاية مايو المقبل، ولم تجر الانتخابات أو يصدر قانون بالتمديد للمخاتير، نصبح أمام كارثة إدارية لا حدود لها». وأضاف: «معظم المعاملات الإدارية لا تسير إذا لم تحمل توقيع المختار، وبذلك يكون لبنان قد استكمل إفراغ الدولة من إداراتها».
ودخل لبنان في المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 مايو المقبل، من دون أن يدعو وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي الهيئات الناخبة لذلك، رغم إعلانه المتكرر أن وزارته جاهزة لهذا الاستحقاق إدارياً ولوجيستياً وأمنياً، فيما لم تتوافر الاعتمادات المالية لإجرائها بما يهدد بتطييرها.
ويجمع الخبراء على أن قوى سياسية وأحزاباً نافذة غير متحمّسة للانتخابات، لأنها تتحسّب لنتائج قد لا تكون لصالحها بسبب تبدّل المزاج الشعبي بعد الانهيار المالي والاقتصادي وبلوغ الواقع الاجتماعي الدرك الأسفل، لكنّ ثمة قلقاً من إحجام البرلمان اللبناني عن عقد جلسة تشريعية لإصدار قانون يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية إلى حين توافر الظروف الملائمة للانتخابات.
وتتضارب القراءات القانونية حول أحقيّة استمرار المجالس البلدية والاختيارية، في حال انقضت ولايتها بعد شهرين من دون إجراء الانتخابات، وفي حال عجز البرلمان عن عقد جلسة للتمديد لها جرّاء الصراعات السياسية. ويرى وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود أنه «في حال بقيت الأمور بلا انتخابات ولا تمديد تصبح كلّ البلديات منحلّة حكماً، ويكلّف وزير الداخلية المحافظين والقائمقامين بإدارة شؤونها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة تكمن في أن المجالس الاختيارية تتوقف نهائياً، بغياب نصّ قانوني لاستمرار عملها». وأوضح أنه «ما بين عامي 1967 و1998، لم تحدث انتخابات بلدية أو اختيارية، لكن المجلس النيابي كان يصدر قوانين تجدد لهذه المجالس لتستمرّ في عملها».
واستغرب بارود «إصرار بعض القوى السياسية على عدم إجراء الانتخابات، خصوصاً أن الظروف الأمنية ملائمة لذلك». ورأى أنه «إذا كانت الذريعة بإقرار قانون نقل اعتمادات مالية، يمكن لمجلس الوزراء أن يصدر مرسوماً يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى وزارة الداخلية، وعندها يتوافر التمويل، إلّا إذا كان احتياطي الموازنة غير موجود». وسأل: «لماذا تجاهل السياسيون رصد التمويل للانتخابات البلدية خلال إقرار موازنة عام 2022؟».
وتخوّف بارود من «تعطيل قطاع أساسي في البلد وهو المخاتير». وذكّر أن «إسناد مهام البلديات إلى المحافظين لا يحلّ المشكلة». وأضاف: «عندما جرت الانتخابات البلدية في عام 1998، كان 57 في المائة من المجالس البلدية منحلّة، وكان الواقع البلدي في أزمة كبيرة، فكيف إذا أصبحت بعد شهرين منحلّة 100 في المائة؟». ورأى وزير الداخلية الأسبق أن «هناك استحالة بأن يتمكن محافظ أو قائمقام من إدارة أكثر من 200 بلدية في وقت واحد».
وخالفت «الدولية للمعلومات» هذا السيناريو القاتم، وقدّمت في الساعات الماضية تقريراً أشارت فيه، إلى أنه «في الفترة الممتدّة من 1967 ولغاية 1998، صدر 21 قانوناً يقضي بالتّمديد للبلديات والمخاتير، وكان بعضها يصدر بمفعولٍ رجعي».
وقالت: «إذا كانت فترة الولاية الممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني». ولا تستبعد «الدولية للمعلومات» أن تنتهي ولاية المجالس البلديّة والاختيارية الحاليّة في 31 مايو المقبل، ولا تجري انتخابات ولا يصدر قانون بتمديد الولاية. وشددت على «ضرورة أن يستمرّ المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل إلى حين صدور قانون يمدّد لها عملها بمفعولٍ رجعي، وبالتالي لن يتوقّف المخاتير ولا البلديات ومجالسها عن العمل، ولن تحلّ الأخيرة وتصبح بعهدة المحافظين والقائمقامين، كما يفترض بعض الخبراء القانونيّين والسياسيّين».