رغم التحذير عالي النبرة الذي صدر عن صندوق النقد الدولي قبل يومين بما يتعلّق بالوضع في لبنان، لم يصدر أي تعليق عن الجهات الرسمية والمعنية التي حمّلها الصندوق مسؤولية التخلّف عن إجراء المطلوب للنهوض بالبلاد، وكأن هؤلاء يفتقدون لكل حسّ بالخطر المقبل على لبنان في المرحلة القريبة.

لم يتم الإعلان عن إضافة بنود إلى الجلسة الحكومية المرتقبة والتي ستحمل بنداً واحداً مرتبطاً بظروف موظفي القطاع العام، كما لم تتم الدعوة إلى جلسة نيابية بسبب غياب النصاب، وبقي البرلمان على جلسة اللجان المشتركة، التي باتت اجتماعاتها شكلية وغير فعّالة بسبب الفراغ وعدم جدّية مقاربة القوانين الإصلاحية.

إلى ذلك، عقدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف سلسلة لقاءات برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

مصادر متابعة للشأن أشارت إلى أن “المعلومات حول أهداف الزيارة قليلة، ومن غير المعلوم ما إذا كانت المبعوثة الأميركية تحمل جديداً في ما يتعلّق بالاستحقاق الرئاسي، مع استبعاد هذا الأمر، في حين كان للملف الاقتصادي الأهمية القصوى خلال الجولة”، لافتة الى ان المقاربة الأميركية للاستحقاق الرئاسي لم تتغيّر ولم تدخل ليف في الأسماء.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت المصادر إلى أن “الوفد الأميركي بحث أيضاً في المستجدات الإقليمية، وبشكل خاص التقارب السعودي – الإيراني، وتبعاته على لبنان”.

بالعودة إلى جلسة الإثنين الحكومية وإقرار الزيادات للقطاع العام، ناشد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه الدولة وأجهزتها لمتابعة ملفي الدوائر العقارية والنافعة، وفتح أبواب المؤسستين لتأمين الإيرادات الكفيلة بتغطية الزيادات.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، كشف فقيه عن اجتماع ستعقده لجنة المؤشر الأسبوع المقبل، لبحث زيادات القطاع الخاص، والمطلوب حد أدنى ينتهز الـ١٥ مليون ليرة، إضافة إلى ٥ ليترات بنزين، وحوافز، فيما الحكومة تعرض ٩ ملايين.

إلّا أن هذه الزيادات سرعان ما ستفقد قيمتها، لأنها بالليرة اللبنانية، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، والمطلوب زيادات بالعملة الأجنبية، الدولار، الى حين إجراء الإصلاحات الجذرية.