توازياً مع تأجيل جلسة هيئة مجلس النواب التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل، من المرتقب أن تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسةً جديدة، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالوضع المالي ورواتب موظفي القطاع العام وأوجيرو، الآخذ بالتردّي يومياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار ومختلف المنتجات، وانخفاض قدراتهم الانتاجية، الأمر الذي يدفعهم نحو الإضراب، وعرقلة معاملات المواطنين.

الدعوة لعقد جلسة للحكومة تزامنت مع البيان شديد اللهجة الذي صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي، والذي حذّر فيه من الليبرالية المتوحشة لكبار المستشارين للحكومة وخارجها، التي تخدم مصالح فئة متحكمة دون غيرها، ولا يدفع ثمنها سوى الفئات المهمّشة في القطاع العام، وهم أساساً يدفعون ثمن السياسات الفاشلة التي تم اعتمادها من قبل، والتي قامت على الحشو بعيداً عن الانتاجية.

وتوجّه البيان لكل المعنيين، وشدّد على أن لا يمكن للدولة أن تواجه سياسة التهرب من مسؤولياتها، وعليها بالتالي أن توفّر الضمانات بالحد الأدنى لهذه الفئات، ولم يكتف “التقدمي” بالتحذير، بل اقترح الحلول، منها رهن الدولة أملاكها الشاسعة التي يأكلها الاهمال، والعدول عن المشاريع التي لا طائل منها في الوقت الحالي، كصفقة استحداث مبنىً آخر للمسافرين.

بالعودة إلى جلسة مجلس النواب “المؤجّلة”، وتعقيباً على تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى أن “سبب التأجيل مردّه الشعور بعدم تأمين النصاب، وليس بسبب شهر رمضان، لأن الرئيس نبيه بري، وعندما قرر دعوة مكتب المجلس للانعقاد، كان يدرك أنها ستكون خلال رمضان، ولو تمكّنوا من تأمين النصاب لما أعلنوا تأجيل الاجتماع”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، أوضح متى أن “تكتل الجمهورية القوية مع حكومة تصريف الأعمال بالنطاق الضيق، واذا ثمّة ضرورة، فلا مانع من عقد جلسة، والوضع المالي الذي يمرّ به البلد يستدعي جلسات”، مستغرباً هذه “الغيرة المفاجئة على القطاع العام بعد أن هدد بالتحرك”.

وقال: “كان من المفترض معالجة الوضع المالي منذ أربع سنوات، فهذه الطريقة بالتعاطي تطرح الكثير من علامات الاستفهام، لكن ما نخشاه أن يستغل الوضع الاقتصادي لتمرير قرارات أخرى”.

من جهته، أشار النائب السابق علي درويش إلى أن “استمرار الأمور على النحو نفسه سيؤدّي إلى عودة الدولار للارتفاع طالما لا يوجد معالجة مستدامة تؤدي لخفض وطأة الأزمة وتفعيل أجهزة الرقابة ومصلحة حماية المستهلك، علماً أن المدخل الى حل الأزمة يبدأ من انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة فاعلة”.

وقال درويش في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية: “إذا لم ينتخب الرئيس في الشهرين المقبلين، فإن على لبنان السلام”، متوقعاً ضغوط خارجية على الطيف السياسي الذي يتقن سياسة عضّ الأصابع لتسيهل انتخاب رئيس الجمهورية قبل غرق المركب بمن فيه.

على خط آخر، وبعد تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي وتأكيده أن لبنان في وضع خطير، سائلاً عن مصير الإصلاحات التي وعد بها لبنان، لفت عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنيس بو ذياب إلى أن “بعثة الصندوق أكّدت في تقريرها تخلف الجانب اللبناني عن التعهدات التي وقع عليها في السابع من نيسان من السنة الماضية 2022، من إرساء الاصلاحات المالية والقضائية واصلاح قطاع الكهرباء والادارة، ولم يقر شيئًا على مدى سنة باستثناء قانون السرية المصرفية”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار بو ذياب إلى أنه “لا يُمكن للصندوق السير بالاتفاق في ظل أزمة عميقة وصعبة، طالما أن السلطة اللبنانية لم تتخذ أي اجراء لردع ما يحصل”، معتبراً ان “لبنان يمر بوضع صعب، وهو على مفترق طرق، فإمّا الاستمرار بالانهيار أو الذهاب الى الازدهار الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يستطيع إعادة وصل ما انقطع مع العالم العربي ومع بقية دول العالم وتشكيل حكومة فاعلة والبدء بالاصلاح الفوري”.

تحذير صندوق النقد خطير، يحمل في طيّاته تداعيات داخلية وخارجية، أولها تنبيه الخارج من الاستثمار في بلد ينهار بشكل متسارع ولا إصلاحات فيه، فيما المطلوب ملاقاة الصندوق ومشروعه الإصلاحي، للعودة إلى مسار النهوض.