بعد أسبوع مثقل بالإرباكات المالية والمصرفية من جهة والاحتدامات السياسية من جهة أخرى يبدو المشهد الداخلي متجها نحو متاهات جديدة من الضياع والغموض والتداعيات المثقلة باكلاف الصراع السياسي كما باثقال الانهيار العام. وإذا كانت المواقف الأخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقدم عبرها إلى تصدر جبهة دعم ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية استمرت تشكل حجر محور التجاذبات السياسية والإعلامية في أزمة الاستحقاق الرئاسي فإن اللافت أن الضجة التي أثارها بري وقفت عند حدود انحسار السجالات بين عين التينة والنائب ميشال معوض في حين لم يتقدم أفرقاء آخرون حلفاء لبري إلى الساحة تاركين إياها لاختبار ردود الفعل بما يثير مزيداً من التساؤلات عن أبعاد وأهداف موقف بري الحقيقي من مسارعته إلى أن يكون رأس الحربة في خوض معركة فرنجيه. ولذا ستتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى الكلمة التي سيلقيها الاثنين الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لمناسبة إحياء الحزب “يوم الجريح” لرصد ما إذا كان نصرالله سيلاقي بري إلى تبني ترشيح فرنجيه علناً بعدما كشف بري أن فرنجيه هو “مرشح فريقنا” أو أن نصرالله سيبقي على سياسة دعم فرنجيه مضمرة بلا إعلان. وسيبنى على كل من الاحتمالين المقتضى السياسي للتعامل مع الخلفيات التي سيرتبها أي موقف يعلنه نصرالله على أزمة الاستحقاق الرئاسي كلا.

وتردّدت معلومات عن أن بكركي ستوجه دعوات إلى جميع النواب المسيحيين إلى اجتماع، بعد تحضير جدول الأعمال والنقاط التي يمكن أن يتضمنها البيان الصادر عنه. وأضافت المعلومات أن “كتلة الجمهورية القوية” ستبت موقفها من الدعوة مطلع الأسبوع بعد اجتماعها وأنها تنتظر أن يحدد جدول اعمال الاجتماع ليُبنى على الشيء مقتضاه . وأفادت أن “التيار الوطني الحر” وحزب الطاشناق، أكدا المشاركة في الاجتماع.

وفي سياق الدعوات إلى الحوار، جدّد الحزب التقدمي الاشتراكي أمس الحض على التحاور واعتبر النائب وائل أبو فاعور أن “كل الصيغ والأسماء والاقتراحات، لا يبدو حتى اللحظة انها تسلك مسارها الصحيح للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا كان البعض لا يزال يراهن بأن الخارج سينوب عن الداخل فهو واهم، وإذا لم تأت المبادرة من الداخل من القوى السياسية اللبنانية عبر الحوار المفتوح الذي يبتعد عن كل أشكال المزايدات، فلن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية”.

بدوره، أعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى “عن قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء العرب”، مؤكداً “أنه لا بديل عن لبنان إلا لبنان. ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا بالوحدة الوطنية. ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك”.

ودعا “المجلسَ النيابي والقيادات السياسية والحزبية على اختلافاتها وتعدداتها إلى تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها”.