نجا الشمال ومعه لبنان من فتنة كان ممكناً أن تقع لولا جهود وحرفية شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، التي تمكنت من كشف ملابسات خطف وقتل الشيخ المغدور أحمد شعيب الرفاعي والتعرف على الجناة الذين اعترفوا بعد توقيفهم بارتكاب هذه الجريمة النكراء.

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أكد أهمية التعامل “بحكمة ووعي” مع هذه الجريمة التي “أراد البعض استغلالها لإثارة الفتنة”، مشيراً إلى “الأثر المباشر” لجهود قوى الأمن الداخلي “في كشف ما حصل ومنع المغرضين من المضي في مآربهم”.

وفي المواقف أيضا، توّجه عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني في حديث مع الأنباء الالكترونية بالشكر العميق للجيش اللبناني والقوى الأمنية وفرع المعلومات لتمكنهم من كشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الجناة وتسليمهم إلى القضاء، واصفا الوضع في بلدة القرقف بأنه “جمر تحت الرماد”، وتحدث عن “نية تكتل الاعتدال الوطني “طرح قانون معجل مكرر لإعادة العمل بحكم الإعدام، لأنه لا يجوز أن يبقى المجرم بمنأى عن العقاب الذي يستحقه”، حسب تعبيره. وقال: “على الرغم من هول الفاجعة التي ذهب ضحيتها الشيخ الرفاعي نحمد الله الذي أراحنا من فتنة مذهبية عمد البعض لإشاعتها منذ لحظة اختفاء الشيخ الرفاعي”، داعيا هذا البعض “الذي راح قبل كشف الجريمة يصب الزيت على النار”، بأن “يقدّم الاعتذار من الرأي العام اللبناني ومن أبناء عكار والشمال بنوع خاص، لأن ما اقترفوه من شائعات لم يكن مبنيا على معطيات حسيّة يمكن تصديقها”.

بدوره استنكر النائب السابق وهبي قاطيشا في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية اغتيال الشيخ الرفاعي “المشهود له بالاستقامة وسداد الرأي”، معتبرا أن “الأمن يجب أن يكون استباقياً ولا يمكن ان يتحول الى بوليسي”.

ولفت قاطيشا كذلك إلى أن “ما حصل في حورتعلا وأودى بحياة ثلاثة جنود، وما جرى في الكرنتينا وأودى بحياة الرقيب أول سماح حسام الدين، وقتل الشيخ الرفاعي وحادث السير الذي أودى بحياة ثلاثة طلاب في نفق شكا المظلم، إذ كله يؤكد عدم وجود دولة مستعدة لحماية مواطنيها”.

وفي موازاة هذا الحذر من التدهور الأمني، يستمر التدهور مالياً. ورغم تعليق المصارف لإضرابها وفتح أبوابها أمام زبائنها اعتبارا من اليوم، فإنه ليس محسوماً بعد ان تكون عودة دائمة.

وفي هذا السياق أمل الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “يكون تعليق إضراب المصارف والعودة الى العمل دائما وليس لمدة اسبوع كما قيل في قرار العودة عن الإضراب، لأن المشاكل ستبقى قائمة ولن تنتهي”.

واعتبر حبيقة في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنه “من غير الجائز أخذ الناس رهينة”، وأضاف: “ما ذنب المواطن لمقاضاته على سبب لا علاقة له به. فأياً تكن الأسباب من غير اللائق العودة للإضراب”، معتبراً أن “مشكلة المصارف مع القضاء يجب حلها بالحوار مع رئيس الحكومة والوزراء المختصين وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان، فالحل لا يكون بالإقفال، لأن تكرار الإقفال سيؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي بالكامل، فيما المطلوب قبل أي شيء إعادة الثقة بالمصارف، فكيف نستعيد الثقة عندما تكون مقفلة؟”، مشبهًا مجمل الوضع المالي “بسيارة فقدت مكابحها وهي تقف على منحدر خطير”.