الشغور الرئاسي وما يرافقه من تعطيل للمؤسسات الدستورية في السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحوّل إلى خواء سياسي فاضح، كشف عجز المنظومة السياسية عن إدارة الأزمة، بعد الفشل الذريع في إتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية لوضع البلد على سكة الإنقاذ.

التباعد بين الكتل النيابية يتفاقم، والحوار بين القيادات السياسية مقطوع، وجهود الوسطاء، أو أصحاب المواقف الوسطية، مثل كتلة اللقاء الديموقراطي، معلقة بعد تعثر نتائج الجولات السابقة بين القيادات السياسية والحزبية، والمرجعيات الروحية تكتفي بالإنتقاد ساعة، وبالمناشدات ساعات أخرى، بعدما فقدت المبادرة تجاه القيادات السياسية والحزبية، التي لا تتجاوب مع مساعي مرجعياتها الدينية، رغم الخطاب الطائفي الذي يعتمده معظم هذه الأحزاب، تحت شعار الدفاع عن حقوق الطائفة ومكانتها في المعادلة الداخلية .
إحتلت المزايدات مكان التفكير العاقل والمنفتح على الحوار، وتمترس كل فريق وراء موقفه، على طريقة «كل ديك على مزبلته صيّاح»، دون أن يتمكن أي طرف من تحقيق الأهداف التي يسعى لها، ودون أن تكون لأي فريق القدرة على إيصال مرشحه للرئاسة الأولى.
قد يكون مثل هذا الوضع مبرراً في إطار اللعبة السياسية، في بلد يقوم نظامه السياسي على القواعد والأسس الديموقراطية، لو كانت الأحوال العامة في البلد مستقرة، ومحصنة ضد الإهتزازات الإقتصادية والإجتماعية، وليس كما هي الأوضاع المتردية حالياً، والإنهيارات تتنقل من قطاع إلى آخر، وأسعار الدولار تقفز يومياً لتنهش ما تبقى من قيمة العملة الوطنية، والسلطة تتخبط في دوامة الضياع والعجز، والعالم كله ينتظر الإصلاحات ليقدم المساعدات الموعودة لإخراج وطن الأرز من قعر جهنم التي أسقطته المنظومة الفاسدة فيها.
بين السخرية من غرور وعناد بعض القيادات الحزبية، والشفقة على سقوط الأكثرية الساحقة من الناس تحت خط الفقر، وتكرار ترددات الزلازل التركية، يخشى الكثير من اللبنانيين بأن يكون الآتي أعظم، وأن يأتي الحل على صفيح ساخن.