لم يحجب مشهد “الهدنة” على خطّ التحركات الميدانية ضد بعض المصارف، عمق وخطورة الإنهيار القياسي لليرة اللبنانية والذي يتواصل منذ نحو أسبوع، وذلك في سباقٍ هستيري مع المعالجات التي ما زالت حتى اللحظة تدور في حلقة مفرغة من التباينات والسجالات، نتيجة الارتفاع القياسي للأسعار في كل القطاعات، وهو ما ينبىء بانفجارٍ اجتماعي غير مسبوق ويتجاوز من حيث الحجم كل التحركات الشعبية في العام 2019. وعند هذا المستوى من الغليان في الشارع، فإن أوساطاً نيابية محايدة، لاحظت أن تراجع التحركات، على خلفية واقع الاستنفار الحكومي الذي انطلق غداة اليوم الإحتجاجي ضد المصارف، لا يعني أن الحراك سيتوقف، خصوصاً وأن الدولار يواصل ارتفاعه، وبالتالي فإن تسجيل تحرك قطاعات أخرى احتجاجاً على انهيار سعر الليرة ومعه القدرة الشرائية للمواطن، يحمل على الاعتقاد بأن التصعيد، قد أصبح مسألة وقت بعد اليوم، إلاّ إذا نجحت عملية التسوية التي يجري العمل عليها في القطاع المصرفي، لوقف الإضراب المفتوح المعلن من جمعية المصارف، واستعادة الوضع المالي لاستقرار نسبي علماً أن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، ما زال غير ممكن في الوقت الحالي.

وتكشف هذه الأوساط عن مرحلة دقيقة داخلياً، وذلك على كل المستويات، وليس فقط على المستوى المالي والإجتماعي، ذلك أن الأزمة السياسية قد بلغت نقطة متقدمة من التعقيد والانسداد، وبشكلٍ خاص على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية الذي بقي معلقاً على المبادرات الجارية والتي لا تقتصر فقط على حراك رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، بل على حراكٍ أطلقته بكركي في الأيام القليلة الماضية، ما يدفع إلى ترقب ما قد ينتج من هذه الاتصالات والتي ما زالت في نقطة البداية، ومن غير الممكن البناء عليها في الوقت الراهن.

وعلى هذا الأساس، فإن حظوظ نجاح أي مبادرة في خرق جمود الإستحقاق الرئاسي، لا تزال وحتى الساعة، متدنية على حدّ قول الأوساط النيابية نفسها، والتي تتحدث عن ترابط ما بين المشهدين السياسي والإجتماعي، كون نتائج استمرار الإنقسام بين الكتل النيابية، لا تقتصر على الواقع السياسي فقط بل تتجاوزه اليوم إلى مستوى تهديد الإستقرار العام والأمن الإجتماعي، وذلك خلافاً لكل ما كان عليه هذا الواقع خلال فترات الشغور السابقة التي شهدتها الساحة الداخلية.

ولذلك، تكشف الأوساط النيابية المحايدة عن أن الهواجس تتزايد ولدى كل الأطراف السياسية والحزبية من دون استثناء، من إمكان أن يصل الإحتجاج في الشارع إلى نقطة متقدمة من الفوضى وعدم الإستقرار، وذلك في حال استمر الضغط الذي يتعرض له لبنان أو تطور إلى مزيد من الأزمات الإجتماعية على خلفية ما يتردد عن إجراءات أميركية جديدة حيال بعض المصارف على صعيد ما يجري الحديث عنه عن تعليق العلاقات بين المصارف المراسلة والمصارف اللبنانية، ولو بشكلٍ مؤقت، وذلك بانتظار نتائج الدعاوى القضائية ضد هذه المصارف.