طالبت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة هيئة مكتب مجلس النواب التي تعقد بعد غد الاثنين اجتماعا لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، “بتعديل رقم الاقتراح الذي أعده مكتب الوزير زياد بارود من أجل تصحيح الخطأ الوارد في الموازنة والذي حرم المعلمين من الاستفادة من زيادة راتبين بالعملة الوطنية على الراتب الأساسي (البند رقم ٧٠ على جدول الأعمال)، واعتباره بندا طارئا من الضروري إقراره وعلى نحو عاجل، حفاظا على مبدأ وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، ومن أجل تحسين الراتب الأساسي للمعلم، ولا سيما في صندوق التعويضات، ومن أجل تحسين رواتب المعلمين في الخدمة الفعلية في المدارس الخاصة أسوة بزملائهم في القطاع الرسمي”.

وناشدت الرئيس نبيه بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس، “باسم معلمي لبنان في القطاع الخاص والذين يؤدون رسالتهم لأكثر من ٧٥% من تلامذة لبنان، بوجوب اعتبار هذا البند بندا طارئا وعاجلا، ونناشد الكتل النيابية بوجوب إقراره في الجلسة التشريعية حرصا على حقوق المعلمين، ومن أجل تمكينهم من استكمال العام الدراسي في هذه الظروف المعيشية الصعبة جدا”. وطالبت “بوضع اقتراح تغذية صندوق تقاعد المعلمين على جدول الأعمال أيضا واعتباره اقتراحا عاجلا وطارئا من أجل تحسين رواتب المتقاعدين، وهذا القانون أعده مكتب الوزير بارود أيضا ونحن بحاجة ماسة إلى إقراره في هذا الظرف”.