لا يبدو أن موقف دول الاتحاد الأوروبي، الذي دعا الأطراف اللبنانية إلى «السماح بإجراء تحقيق نزيه وشفاف» في انفجار مرفأ بيروت، أحرج القوى السياسية التي التزمت الصمت ولم تعلّق سلباً أو إيجاباً، فيما يعتبر القضاء أن «استكمال التحقيق أمرٌ حتمي بغض النظر عن اسم القاضي الذي يتولاه»، علماً بأن مصادر وزارة العدل اللبنانية اعتبرت أن «تجميد الملفّ يأتي نتيجة الواقع السياسي المجمّد». ونأت وزارة العدل اللبنانية عن الصراع القضائي حول هذا الملفّ، وقال مصدر في الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزير هنري الخوري «بذل جهوداً لجمع أعضاء مجلس القضاء الأعلى وحثّهم على عقد اجتماع لتذليل العقبات التي تعترض الملفّ، والوصول إلى نقطة التقاء معيّنة لكنهم رفضوها». ولم يخفِ المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن «الأمور ستبقى مجمّدة، لأن الواقع السياسي المنقسم استتبع انقساماً داخل الجسم القضائي». ورأى أن «بعض السياسيين، خصوصاً النواب الذين زاروا الوزير قبل أسبوعين (نواب كتلة التغيير)، طالبوه بالتدخل وإقالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات». وسأل المصدر: «هل يستطيع الوزير أن يقيل مدعي عام التمييز المعيّن بقرار من مجلس الوزراء؟».
وأكد مصدر مسؤول أنه «لا مساومة على استكمال التحقيق بملفّ المرفأ، بغض النظر عن الصراع القائم حول أحقية عودة القاضي طارق البيطار إلى التحقيق من عدمه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود «يواصل مساعيه لإطلاق عجلة التحقيق مجدداً ليصل إلى نهايته». وأضاف: «بغض النظر عن التفسيرات التي تعطى من هنا وهناك، لا بدّ للملف أن يستكمل ضمن مبدأ الوصول إلى العدالة رغم كلّ العراقيل، وبغض النظر عمّا إذا كان القاضي البيطار هو من سيتولاه أو غيره، شرط أن يحصل ذلك ضمن مؤسسة القضاء واحترام قراراتها».
من جهته، اعتبر رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن البيان الأوروبي «لا يقدم ولا يؤخر في قناعات المنظومة السياسية الفاسدة التي تعطّل تحقيق المرفأ». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «كلّ السفارات الأجنبية في لبنان تصل إليها تقارير دورية تبيّن لها الجهات التي تعطّل التحقيق، ورغم ذلك يخاطبونهم بكلام دبلوماسي». ورأى أن «الطبقة السياسية الفاسدة لا تفهم اللغة الدبلوماسية، ولن تردعها سوى عقوبات جديّة وفاعلة، أما بيانات التمنّي فهي لزوم ما لا يلزم».