رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء، في السرايا الحكومي.

وكان رئيس الحكومة قد إجتمع صباحا مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء أنه جرى البحث في مسألة الإنتاجية التي طرحت ورفع بدل النقل في القطاع العام على أن تشمل الإنتاجية كل مسميات القطاع العام، أي المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلديات واتحادات البلديات، المستشفيات الحكومية، الضمان الإجتماعي وتلفزيون لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعويض النقل.

وقال: “وطرحنا التعجيل في إعطاء هذه الإنتاجية ومبدأ ان يدمج الراتبان في مقابل أساس الراتب في القطاع العام الى صلب الراتب حتى يتقاضى الموظف لدى ترك عمله تعويضا لائقا، فالموظف لا يزال يتقاضى تعويضه على سعر ١٥٠٠ ليرة لبنانية”.

وأضاف: “طرحنا واقعا يتعلق بالقطاع العام وهو توقف الدوائر العقارية عن أداء واجباتها بسبب الملاحقات القضائية، وطلبنا من دولة الرئيس الاتصال بالمعنيين لتعجيل إجراء ما يلزم في حدود القانون، فهناك أناس مظلومون في هذه التوقيفات، طبعا هناك أناس تتقاضى رشاوى، ولذا يجب أن تتوسع التحقيقات تجاه الراشي والمرتشي”.