<

►

>

أكد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه، ان” المصلحة الوطنية تحتم علينا العمل مع بعضنا البعض والجيل الجديد الذي يدرك اهمية التواصل مع الآخر على الرغم من اختلافه، والذي يدرك ايضا اهمية البحث عن المساحات المشتركة، هو الذي يمكن التعويل عليه لبناء مستقبل أفضل لوطننا الذي نرغب ان يعيش فيه اولادنا بكرامة”.
وأضاف” لبنان يمكنه يصل فعلاً الى مرحلة من التحوّل الرقمي، على الرغم من الصعوبات العديدة التي يمرّ فيها، فصحيح ان العجلة السياسية متوقفة اليوم بفعل عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الشباب اللبناني الطموح والمبدع أثبت ريادته في عالم التكنولوجيا في اكثر من مكان وأكثر من دولة.
وعلى الرغم من وجود علامات استفهام كثيرة، لا يمكن وضع الحديث عن التحوّل الرقمي في لبنان في خانة (الاحلام) غير القابلة للتطبيق او في خانة الأمور المستحيلة.
وهنا يمكن الاشارة الى ان المشكلة الحقيقية في عدم بلوغ مرحلة التحوّل الرقمي في لبنان لا تكمن في عدم وجود التشريعات اللازمة انما في غياب القرار السياسي الجدي والأكيد”.
خطوات عملية وسيعة في مجال حوكمة القطاع العام
فرنجيه وخلال لقاءٍ حواري نظمته “مؤسسسة مي شدياق-أكاديمية الاعلام” تحت عنوان “التحوّل الرقمي في لبنان اداة حاسمة لبناء الثقة وتحسين مهنية الادارة العامة”، رأى انه ” على الرغم من المشاكل الكثيرة التي ندركها جميعا لا بد من النظر الى الامام بايجابية علنا نستطيع انجاز بعض الامور لاسيما في ما يتعلق بموضوع التحوّل الرقمي.
وفي هذا المجال لا بد من الانطلاق في خطوات عملية وسريعة على صعيد حوكمة مختلف ادارات الدولة، فصحيح اننا مع وضع رؤية شاملة واستراتيجية عامة للتحوّل الرقمي، لكننا في الوقت نفسه ندعو للذهاب الى تنفيذ خطوات عملية تساعد في انطلاق عجلة هذا التحوّل.
والخطوات العملية لا بد من ان تنطلق فعليا من بعض المؤسسات العامة كالدوائر العقارية على سبيل المثال التي يمكن اعتبارها مساحة كبيرة للاحتكاك بين الموظف في القطاع العام والمواطن ما يؤدي الى توليد انواع مختلفة ومتعددة من الفساد، مع العلم اننا لا ندخل في تعميم هذا الكلام، اذ انه في الدوائر العقارية كما مختلف المؤسسات العامة يمكن ان نجد الموظف الصالح كما الموظف الفاسد”.
عمل لجنة تكنولوجيا المعلومات
وعن عمل “لجنة تكنولوجيا المعلومات، اشار النائب فرنجيه الى انه ” لا بد من تكثيف الاجتماعات حتى نتمكن من متابعة عمل الوزرات بشكل أكبر وأفضل، وفي اللجنة حاليا نتابع بشكل أساسي (قانون التحوّل الرقمي في لبنان) الذي كنا نعمل للاستحصال على تمويل من أجل التعاون مع اختصاصيين يتمكنوا من تطويره وتحديثه، لكننا تفاجأنا ان وزارة التمنية الادارية، قامت سابقا بتوقيع عقد مع الـ “UNDP” يقضي بأن تقوم المنظمة بتأمين الخبرات اللازمة في هذا المجال.
واللجنة على تنسيق مستمر مع مختلف الوزارات، فعلى الرغم من اننا امام حكومة تصريف اعمال لا تجتمع الا للضرورة القسوة وبحال وجود اي قانون يخص لجنتنا يمكن ان نستلمه كنواب مجتمعين ونقدمه كمشروع الى المجلس النيابي حتى لا نعيق العمل التشريعي.
ففي هذه المرحلة التي فيها الكثير من الجمود لا بد من تحضير الأرضية القانونية التي يمكن تطبيقها فور تمكننا من الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.
الحوكمة السليمة شرط من شروط التحوّل الرقمي
وأضاف النائب فرنجيه: “اليوم وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها وتراجع مداخيل الدولة ، تلجأ الحكومة الى زيادة نسبة الضرائب في حين ان الحل الانسب هو في توسيع دائرة هذه الضرائب، فقبل تحميل المواطن الملتزم دفع ضرائبه المزيد من الاعباء لا بد من العمل على تحسين الجباية الضرائبية، وهنا يبرز دور التحول الرقمي عبر تطبق مفهوم الجباية الالكترونية.
وعلى سبيل المثال، يمكن وعبر خطوات صغيرة متمثلة في اعطاء تراخيص لبعض محال تصليح السيارات الكبيرة والموثوقة في البلاد ان نحوّل دفع (الميكانيك) الى عملية الكترونية نوفّر من خلالها الجهد والوقت والمال على المواطن.
الوصول الى مرحلة من التحوّل الرقمي يحتاج الى تكلفة مادية معينة، قد تكون بسيطة في بعض المجالات كسداد رسوم الميكانيك كما سبق وذكرنا، والتكلفة المادية لا تكفي وحدها لانجاز هذا الملف، انما نحن بحاجة الى حوكمة سليمة حتى نتمكن من حماية (التحول الرقمي) من اي مجال او باب للهدر والفساد”.
أهمية التحوّل الرقمي
واكد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات انه “لانجاح تطبيق التحوّل الرقمي لا بد من انشاء هيئة مؤلفة من اصحاب الكفاءة يتم اختيارهم بطريقة دقيقة جدا ويعملون تحت مراقبة القضاء المختص والمستقل.
وبحال تمكنا من الوصول الى مرحلة التحوّل الرقمي يمكن الحديث حينها عن نقطة ايجابية، اذ انه يعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني بشكل عام.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان الوصول الى التحوّل الرقمي يؤدي الى تطوير الاقتصاد ويضع حداً بنسبة 99 % للفساد الاداري في لبنان، اذ يمكن اعتباره احد اوجه محاربة الفساد في لبنان ، وذلك من خلال قدرته على منع عمليات الرشوة عبر تحويله المعاملات الى معملات عن بُعد ولا تقتضي التواصل المباشر بين طالب المعاملة ومنفذها”.
وختم فرنجيه معتبراً انه ” يمكن ان تكون هناك بعض الجهات المستفيدة من عدم بلوغ مرحلة التحوّل الرقمي، لكن لا يجب التوقف عند هذه النقطة ، كما انه لا يجب ان تمنعنا بعض التجارب اللبنانية التي تحمل فسادا وسلبية من الانطلاق نحو التحوّل الرقمي وتطبيقه في سياق واسع من الشفافية والمحاسبة والمراقبة”.