… وأخيراً، السلطة تلاحق المضاربين، ودخلت الملاحقات القانونية للصرافين المتلاعبين بسعر صرف الدولار في دائرة الاجراءات الضرورية لمواجهة جنوح سعر صرف الدولار، والمطامع الكامنة في صدور وعقول البعض من المتلاعبين بالعملة الوطنية وبلقمة عيش المواطن، وهم “يقلبون على ظهورهم وبطونهم” بين التطبيقات التي تتلون كالحرباء والتغطيات المخفية في الداخل والخارج.
فقد وجه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية الى الضابطة العدلية لاجراء تعقبات وتحقيقات، وتوقيف الصرافين والمضاربين على الليرة، والمتسببين بانهيارها.
وجاءت هذه الاجراءات، المرحب بها، والمطلوب الثبات عليها في وقت تراجعت فيه حدة المناكفات على جبهة القضاء..
واكد مسؤول رفيع لـ”اللواء” انه جرى حصر الخلافات القضائية داخل اطرها المؤسسية، على ان يعالجها الجسم القضائي، بعيداً عن الاعلام والمشاحنات.
وكشف المصدر المسؤول عينه انه لم يطرأ اي تطوُّر من شأنه ان يبشر بإنهاء قريب للشغور الرئاسي.
وقال المصدر لـ”اللواء”: الاطراف المحليون، ينتظرون ما يجري في الخارج، في ضوء ما يجري من مشاورات او لقاءات على مستوى دبلوماسيين للاطراف الاميركي والفرنسي والسعودي والقطري، فضلاً عن مشاورات مع اطراف اقليمية وعربية اخرى.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن السبب المعلن في تأخير انعقاد مجلس الوزراء هو ترتيب ملف التربية وكذلك الامر بالنسبة إلى ما يتصل بموضوع الجامعة اللبنانية ، وتشير إلى أن مجلس الوزراء تحاشى الأنعقاد في ظل اجواء متوترة ترافق الملف القضائي، على أن هناك أفكارا يتم تبادلها بشأن التئام الحكومة بعدما تعددت المطالب الاجتماعية.
ورأت المصادر ان ما من تغيير في التوجه المرتبط بعمل الحكومة ومناقشتها الملفات الطارئة فحسب.
وإلى ذلك اعتبرت المصادر نفسها أن الملف الرئاسي لن يتحرك قريبا وإن رفع السقوف بشأنه بات من ضمن اللعبة التي ينتهجها البعض من أجل فرض توجه معين ، مشيرة إلى أن الموافف أكدت بوضوح فتح المعركة الرئاسية وتنذر باستمرارها في المرحلة المقبلة.
وسط ذلك، قرر الاتحاد العمالي وإتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب العام في 8 شباط، بعد اضراب موظفي القطاع العام ‏ومعلمي التعليم الرسمي منذ اسابيع، فيما يتهيأ اساتذة التعليم الخاص للتحرك قريباً، خاصة وان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لطرح الملف التربوي.‏
وفيما يسيطر الجمود على الاستحقاق الرئاسي بخاصة مع وجود نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وبعض النواب في واشنطن، ماخلا بعض المواقف واللقاءات غير الحاسمة، ذكرت مصادر متابعة عن قرب لـ “اللواء” ان لا شيء جديداً لإنتخاب الرئيس والامور بحاجة الى مزيد من الوقت لبلورة التوافقات الجديدة إن حصلت وان البطريرك الماروني بشارة الراعي مازال يحاول جمع الاضداد على حد ادنى من التوافق بينما الرئيس نبيه بري يترقب ايضاً نتاج الحراك الحاصل بين القوى السياسية والكتل النيابية، فيما جدد النائب ملحم خلف المعتصم في مجلس النواب مع زميلته نجاة عون صليبا، التذكير “أن وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر من 11 يوماً، هو تطبيق لأحكام الدستور، والحديث عن جلسة تشريعية لتشريع ما يسمى الضرورة، هو مخالفة صارخة لتلك الأحكام، وسنتصدى لها، معتبراً انه لا يمكن للمجلس أنْ يقوم بأي عمل غير إنتخاب رئيس الدولة”.
وفي تغريدة له على “تويتر”، قال خلف: ان جلسة إنتخاب الرئيس مُنعقدة وقائمة حُكماً وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة لتوجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم.
وشارك مع خلف وصليبا في الاعتصام امس النواب بولا يعقوبيان وفراس حمدان وابراهيم منيمنة.

لجنة المال
وفي شأن مالي تشريعي، واصلت لجنة المال والموازنة درس اقتراح قانون اطار لإعادة التوازن للانتظام المالي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ومسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وشكا النائب كنعان من نقص في المعلومات والمعطيات اللازمة للمناقشة، مجدداً المطالبة بتوفير ما يلزم، اذ لا يكفي الرقم الشفهي، لجهة ان احتياطي مصرف لبنان 10,2 مليار دولار، وحجم الودائع المحجوزة بحدود 95 مليار دولار.
وتعود اللجنة الى الاجتماع اليوم لمتابعة النقاش في الاقتراح، متسائلاً كيف يمكن تغذية صندوق التعافي، ودفع المائة الف دولار والتي يبلغ مجموعها لكل مودع 20 مليار دولار، وعدد المصارف التي ستبقى بعد إعادة الهيكلة.

مجلس الوزراء؟
على صعيد جلسة مجلس الوزراء، كشف وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عن تأكيدات لديه بأن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الايام القليلة المقبلة لبحث الملف التربوي كاشفاً عن تحضير المطلوب من الوزارة والجامعة اللبنانية.
ومع ذلك استمر الاضراب في القطاع العام، وتنضم اليه غداً المدارس الخاصة، والتي دعت الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة الى اعلان 1 شباط يوم اضراب عام للتعبير عن مأساة الوضع العيشي والحياتي للمواطنين.
تدابير لـ”المركزي” واستنابات لعويدات
على الصعيد النقدي، وفيما استمر التلاعب بسعر الدولار امس صعوداً ونزولاً حتى استقر مع بدايات المساء على ارتفاع الفي ليرة (58500 ليرة)، ألغى مصرف لبنان بموجب تعميم وسيط حمل رقم 13530، المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 /2021، بشأن السحوبات النقدية (بالدولار وفق سعر صيرفة بعد تزويد مصرف لبنان للمصارف بالدولار الاميركي)، على ان يعمل بالقرار فور صدوره لمدة 28 شباط 2023 قابلة للتجديد.
وجاء في نص القرار:إن حاكم مصرف لبنان بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70و174 منه وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية ، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12023، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ 28/2/2023، قابلة للتجديد.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.
وتنص المادة الرابعة على ان يعمل بالقرار لغاية 31/12/2021.
وذكرت المعلومات ان سلامة أصرّ خلال الاجتماع “على ضرورة تدخل كل الأجهزة الأمنية والقضائية للسيطرة على السوق وتوقيف المضاربين على الليرة في الأسواق، خصوصاً مَن يشرف ويدير المجموعات على “الواتساب” وبعض الصرافيين المعروفين لدى الاجهزة”.
كما اكد سلامة خلال اجتماع السراي الحكومية قبل ايام وخلال اجتماع المجلس المركزي امس،أن مصرف لبنان لن يتخذ أي اجراءات قبل السيطرة على كبار المضاربين في السوق وهم معروفون بالاسماء.
وعليه فإن اجتماع الامس، لم يخرج عنه أية قرارات تتعلق بسعر الصرف الجديد ومنصة صيرفة وغيرها من المواضيع التي رحلت الى اجتماع المجلس المركزي يوم غدٍ الاربعاء.
وفعلاً، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مدعي عام التمييز غسان عويدات التدخل فوراً واتخاذ الاجراءات المناسبة، فوجّه القاضي عويدات، كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، طالب فيه “بتسطير استنابات قضائية فورية إلى افراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي – الأمن العام – أمن الدولة -جمارك – مخابرات الجيش) لإجراء التعقبات والتحقيقات الأولية كافة، والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة”.
وأصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديد، هو الثاني امس، قضى بخفض اسعار صفيحة البنزين والمازوت 20 الف ليرة وقارورة الغاز 13الفاً، لكن بقي سعر الصفيحة فوق المليون ليرة.

دعويان ضد البيطار!
في تطورات قضية انفجار المرفأ، تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب “نقل دعوى للارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار”.
والارتياب المشروع في لغة القانون، يعني عدم التثبت من حياد القاضي أو المحكمة.
كما تقدم النائب علي حسن خليل بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي في شأن ما اعتبره اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.
وعلى صعيد مصرفي – قضائي، عقدت جمعية المصارف اجتماعاً طارئاً، لتدارس الموقف من طلب المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون من خمسة مصارف، تزويدها بحركة الاموال بين هذه المصارف ومصرف لبنان خلال السنوات الاربع الماضية، من زاوية الشبهة بتبييض الاموال.

كورونا: 193 اصابة
فيما لم تسجل وزارة الصحة اي اصابة او حالة وفاة بالكوليرا، ذكرت انه خلال الـ24 ساعة الماضية جرى تسجيل 193 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.