تسارعت وتيرة التطورات والأحداث السياسية والأمنية والقضائية والمالية، وسط معلومات عن أجواء خارجية وإقليمية كانت وراء تسريع وتيرة مجريات الأحداث وخصوصاً على المستوى القضائي والرئاسي، إذ وفق معلومات مؤكدة، أنه جرى تبليغ بعض المرجعيات السياسية، بأن لبنان مقبل على ظروف تتخطى بكثير خطورة ما يحصل اليوم، في حال لم يُنتخب رئيس الجمهورية العتيد خلال الأسابيع المقبلة، وليس بعد أشهر كما يحاول أن يُروِّج البعض، من الذين لهم دور في التعطيل الممنهج، ووصول البلد إلى ما آلت إليه أوضاعه.

وعلى هذه الخلفية، فإن هناك خطاً بيانياً من التحقيق القضائي الدولي من قبل المجموعة الأوروبية، إضافة إلى إعادة تحريك ملف جريمة إنفجار مرفأ بيروت، ومن ثم الإستدعاءات التي أصدرها القاضي طارق البيطار، لقيادات أمنية وسياسية وقضاة، وما بينهما من تفعيل للإستحقاق الرئاسي، عبر إعادة خلط الأوراق ربطاً باللقاءات التي حصلت في الأيام الماضية، وحيث لا زالت مستمرة، وثمة معلومات، بأن تتفاعل خلال الأيام القادمة، ما يعني أن ما جرى على كل هذه الخطوط، وما شهدته الساحة الداخلية من تطورات دراماتيكية مؤخراً، ليس صدفة، كما يُردِّد بعض السياسيين المخضرمين في مجالسهم، لا سيما وأن هناك معلومات تؤكد على حصول لقاءات على قدر كبير من الأهمية بين مرجعيات سياسية وكتل نيابية بارزة بقيت بعيداً عن الأضواء والإعلام.

في السياق، تبدي مصادر نيابية رفيعة، قلقها من أن تترجم هذه الوقائع والتطورات السياسية والقضائية، وتزامناً مع الإنهيار المريب للعملة الوطنية، أحداثاً أمنية وتفلّتاً في الشارع، في ظل هذا الإنهيار غير المسبوق، ولهذه الغاية، يشير البعض إلى اجتماعات تحصل بين بعض الرموز التي كانت منضوية في ثورة 17 تشرين، وكذلك من خلال النقابات، وصولاً إلى قرارات شخصية وذاتية من عدد كبير من المواطنين في عدد من القرى والبلدات والمدن، وبالتنسيق مع كل القطاعات النقابية والطلابية وعلى كافة المستويات، من أجل إعادة تحريك الشارع، إستنكاراً وشجباً لهذا الإنهيار الخطير، دون إغفال أن يكون هناك بصمات سياسية هدفها إعادة تسخين الوضع في الشارع، ولعلّ ذلك يأتي بحلول أو تسوية ربطاً بهذه الأجواء كما كانت الحال في محطات مماثلة، ما يعني بشكل أو بآخر أن كل هذه التحرّكات ليست «وليدة ساعتها»، وإنما مدروسة ومخطّطة، وثمة غطاء خارجي لها، والبعض يفسّرها بأنها قد تكون منطلقاً لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل، والإسراع في إيجاد الحلول، في ظل هذا الستاتيكو القائم حالياً والذي بدأ ينذر بعواقب وخيمة، إن على مستوى الشغور الرئاسي، أو بفعل الإنهيار الإقتصادي الذي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة في تاريخ لبنان.

ويبقى، وأمام هذه الوقائع والمؤشرات التي بدأت تتوضح أهدافها، وصولاً إلى ما تلقاه البعض من خلال اتصالات مع بعض الدول المعنية بالملف اللبناني، ومن خلال حركة الموفدين لهذه العاصمة وتلك من قبل مرجعياتهم، فإن الجميع يؤكد بأن الحل الخارجي للملف اللبناني، لا يعدو كونه دعما لأي حلول داخلية، ولهذه التعليمات التي تلقّفتها أكثر من جهة، فإن ما يحدث اليوم مرتبط بهذه المؤشرات، ولا سيما في ظل الأزمات الدولية الخانقة، ما يعني أن الساحة الداخلية على أيام بالغة الدقة والخطورة، وباختصار، كما ينقل عن بعض المواكبين والمتابعين، فاللعبة مفتوحة على كافة الإحتمالات.