قرع الأجراس يتوالى في تحذيرات مباشرة ومتكررة، من توترات أمنية تؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، في ظل هذا الوضع المتردي للسلطة، والإنقسامات التي تضرب وحدة الموقف الحكومي.
مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان أول من أطلق صفارة الإنذار لمخاطر استمرار التأزم السياسي الراهن، وانعكاساته السلبية على الوضع الأمني في البلد، رغم كل ما يُقال بأن الأمن ممسوك حتى الآن.

فجاءت تظاهرة يوم السبت الماضي المناصرة لوليم نون لتؤكد أن الوضع بلغ درجة من الإحتقان قابلة للإنفجار في أية لحظة، خاصة بعد الكلام الطائفي المقيت من بعض المتظاهرين، واللجوء إلى الضرب على الحبل الطائفي، لإثارة المشاعر الدفينة، وتصوير الأمر وكأنه مواجهة بين طائفتين، على خلفية أن نون ينتمي إلى طائفة، والقاضي الذي أصدر مذكرة توقيفه من طائفة أخرى.
ومما يزيد التوتر سخونة هذا الخلاف المستجد بين الحليفين اللدودين حزب الله والتيار العوني، وحرص رئيس التيار النائب جبران باسيل على الظهور، وكأن المعركة التي يخوضها ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هي للدفاع عن حقوق المسيحيين، وصون صلاحيات رئيس الجمهورية.. كذا!
ويركز باسيل في حملته السياسية على أن الحزب يقف إلى جانب ميقاتي في التجاوب مع دعوته لعقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال، مهدداً بالويل والثبور وعظائم الأمور، في حال شارك وزراء الحزب في جلسة الأربعاء، موحياً وكأن ثمة استهداف من المسلمين (كذا) ضد المسيحيين! وكأن بت سلفة الكهرباء حسب الأصول القانونية، ووضع حد للغرامات المتراكمة للبواخر، والتي بلغت حوالي مليون دولار حتى اليوم، هما لمصلحة المسلمين وحدهم. وكأن تفريغ البواخر سيُعيد الكهرباء للمناطق الإسلامية فقط دون المناطق المسيحية!
زج الخلافات السياسية، حتى بين أطراف الفريق الواحد، في البازارات الطائفية، هو نوع من اللعب بالنار، التي سبق وأحرقت البلاد والعباد في الحرب البغيضة، ولأن باسيل لم يدرك ويلاتها، يُغامر حالياً في استعادة بعض مشاهدها، عن علم مُسبق أو بدون علم لا فرق، لأن نيران الفتنة عندما تشتعل لا أحد يستطيع التكهن كيف يمكن أن تنطفئ.
خطر الفتنة على الأعتاب.. فمن يحاول فتح الأبواب؟