في الوقت الذي من المقرر فيه ان يدعو الرئيس نبيه بري الخميس المقبل الى جلسة انتخاب رئيس بعد ان لاقت دعوته الحوارية رفضاً من «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» ومعهما بكركي بقيت الاجواء السياسية بهذا الخصوص ملبدة، لا بل إن اشتعال جبهة عين التينة والرابية تؤكد بما لا يدعو الى الشك بأن عمر الفراغ الرئاسي سيكون طويلاً واكثر مما يتوقعه البعض وسط غياب اي مبادرات محلية او خارجية من شأنها ان تفتح قنوات التواصل مع اهل القرار والتي توصل في نهاية الامر الى الاتفاق على رئيس يُنهي الشغور الرئاسي في قصر بعبدا.

ووفق المصادر، فإنه من غير المأمول ان يطرأ على جلسة الانتخاب الخميس المقبل اي تطور ايجابي، لا بل على العكس إن الاشتباكات السياسية الدائرة على اكثر من محور سياسي إن بفعل الكهرباء او غيرها ستعكس نفسها على التصاريح النيابية التي عادة ما تعقب كل جلسة بما ينذر بتفاقم الامور اكثر كون ان اي تصريح سلبي من هذا الفريق او ذاك سيكون كمن يصب الزيت على النار.
ووفق مصادر سياسية، فإن الرئيس بري الذي هاله رفض البعض لدعوته الحوارية بعد ان أيقن أن موازين القوى الحالية في البرلمان لن تنتج رئيساً في ظل الانشطار السياسي الموجود، وبالتالي لا مفر من الجلوس على الطاولة وطرح الامور على بساط احمدي توصلاً الى توافق على الرئيس وما عدا ذلك فإنه لن يكون هناك رئيس للبنان ولو بعد دهر من الزمن، خصوصاً وأن اي اشارات ايجابية لم تصل الى لبنان من الخارج للمساعدة في انجاز هذا الاستحقاق. واذا كان الرئيس بري قد وضع دعوته الحوارية في الدرج، غير انه لن يترك الاوضاع الراهنة على غاربها، وهو سيبقى يواصل مساعيه بغية الوصول الى نقطة التقاء بين الافرقاء، وهو ربما يكون له كلام قاسٍ في الجلسة الانتخابية الحادية عشرة الخميس حيث يضع الجميع امام مسؤولياتهم، سيما وأن استمرار الوضع السياسي على حاله من المراوحة ينعكس بشكل سلبي على مجمل الوضع اللبناني، وسيشدد الرئيس بري في كلامه الذي يردده امام زواره لجهة استحالة الخروج من الازمة من دون ان يكون هناك حوار.
وترى المصادر ان القوى السياسية ستجد نفسها في الايام المقبلة امام خيارين: إما الذهاب الى توافق على رئيس للجمهورية وانهاء الشغور القائم، وإما ترك البلاد في مهب الريح، سيما وأن منسوب التحذير من انفلات الوضع الامني بدأ يرتفع نتيجة المخاوف من انفجار اجتماعي بات أقرب للحصول من اي وقت مضى نتيجة انفلات سعر الدولار، والارتفاع غير المسبوق في اسعار المواد الغذائية وغيرها، وهذه المخاوف تبقى مبررة رغم التطمينات التي يضخها تباعاً وزير الداخلية وغيره من القادة العسكريين والأمنيين.
وفي اعتقاد هذه المصادر ان ما تشهده الساحة الداخلية من اشتباكات سياسية يؤكد بأن عمر الازمة طويل، وان ما يجري في الداخل بات بحاجة الى تدخل الخارج لإنهائه مهما حاول البعض التلطي وراء هذه الحقيقة، وقد عودتنا تجارب سابقة على أن وصول الوضع الداخلي إلى ما هو عليه اليوم لم يكن يعالج إلا عن طريق مبادرات خارجية او كلمة سر تأتي من وراء البحار ينقلب معها الحرام حلالاً، وكذلك العكس.
وتخلص المصادر الى الجزم بأن الوضع اللبناني سيبقى على حالة «الستاتيكو» الراهنة الى الربيع المقبل وربما اكثر، طالما الاوضاع في لبنان وفي المنطقة على حالها من الارتباك والسخونة.