اكدت مصادر مصرفية مطلعة ان كل المصارف ستبدأ اعتبارا من اليوم في تطبيق الاجراء الذي اعلنه مصرف لبنان في الاسبوع الماضي والقاضي بأن مصرف لبنان يشتري كل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الاميركي على سعر صيرفة ٣٨ الف ليرة لكل المواطنين والشركات بدون سقف لقيمة العمليات.

واتى هذا القرار بعد ان وضعت الية لهذا التدبير خصوصا قي ما يتعلق بالمواطنين واموالهم والمعيار الذي على اساسه يتم قبول التحويل من الليرة اللبنانية التي يحملونها الى الدولار الاميركي وبعد وضع استثناءات مثل منع صيرفة عن اصحاب المحطات والشركات المستوردة للنفط باعتبار انهم باتوا يسعرون المحروقات على سعر السوق الموازية وليس على سعر صيرفة.

في وقت أكدت مصادر جمعية المصارف أن الجمعية لم تعترض على قرار حاكم المصرف المركزي، لكنها تركت الحرية لكل مصرف على حدة لإعتماد الآلية اللازمة لتطبيق البيان إن كان لجهة تحديد سقف السحوبات المسموح به أو حتى أيام العمل وغيرها.

وتتفاوت عمليات الصيرفة بين مصرف واخر حيث وضعت بعض المصارف سقوفا للعملية في حدود المئة مليون ليرة بينما كان البعض الاخر يحدد السقف لغاية المليار ليرة كبنك الموارد الذي بات يحظى بثقة غير متوفرة لدى بقية المصارف من خلال تخصيصه دون سواه باجراء العمليات بعد ان رفضت المصارف سابقا التنفيذ الفوري دون ايجاد الالية لذلك اضافة الى ان البنك المذكور شهد خلال الايام الماضية وعيد راس السنة اقبالا من قبل مودعيه ومن قبل المودعين من بقية المصارف حيث تقول الرئيسة التنفيذية للبنك الدكتورة نهلة خداج بو دياب ان الموظفين الذين كانوا في اجازة طلبوا منها الالتحاق بوظيفتهم لتلبية طلبات الزبائن كما ان بعض الفروع استمرت في اجراء العمليات حتى الساعة العاشرة مساء دون اي تذمر بل كانوا يستقبلون المواطنين بكل ترحاب معلنة افتخارها بهم في هذه الظروف الاقتصادية التي نمر بها.

وذكرت بو دياب ان البنك مدد ساعات العمل حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر وخصص عددا من فروعه ساعات بعد الظهر لعملاء المصارف الأخرى شرط أن يقدم هؤلاء أوراقاً شخصية ثبوتية بامتلاكهم حساباً في المصارف الاخرى على أن يبدأ المواطنون بقبض دولاراتهم يوم الثلاثاء أو الأربعاء كحد أقصى لأن إتمام العملية يحتاج أقله إلى يومي عمل فعلي.

لكن مصادر مصرفية اعتبرت اجراء مصرف لبنان مثل بقية الاجراءات التي اتخذها سابقا هي اجراءات موقتة ومحاولة لضبط سرعة الانهيار لانه طالما لم تطبق الاصلاحات ولا شروط صندوق النقد الدولي فعبثا يحاول مصرف لبنان.

الا ان ما يحب التأكيد عليه ان المواطنين باتوا يعملون كصرافين من اجل الحصول على ربح طفيف لانهم يقضون نهارهم ينتظرون دورهم امام ابواب المصارف للحصول على الاموال المحولة ويلاحظ ان البعض منهم حمل اكياسا من الليرات اللبنانية لتبديلها.

وتتابع هذه المصادر كل محاولات مصرف لبنان لن تمنع من عودة الدولار الى الارتفاع لان مقومات تراجعه غير موجودة بسبب عوامل عدة لعل اهمها ان خطة التعافي لم تعلن ولم يباشر بتنفيذها ولم يعرف حتى الان مصير الودائع التي كانت محجوزة في المصارف كما ان الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لم تطبق بحذافيرها باستثناء موازنة ٢٠٢٢ التي اعادت الانتظام المالي للدولة لكنها خربت بيوت العالم بسبب الضرائب التي وضعت وتعديل السرية المصرفية التي لم يكن الصندوق راضيا عنها وبالتالي ما زال ينتظر اقرار مشروع الكابيتال كونترول وترشيق القطاع العام واصلاح الكهرباء وغيرها.