يستغرب سائح صيني وزوجته كمية الأوراق النقدية التي حصل عليها بالليرة اللبنانية مقابل إعطائه أحد الصرافين مبلغ 300 دولار أميركي. إذ بات هذا المبلغ يساوي أكثر من 13 مليون ليرة لبنانية، يصعب لحاملها أن يضعها في محفظة أو في جيبه، وهو ما جعل هذا السائح الذي كان يتجول في أحد مراكز التسوق الشهيرة في منطقة الأشرفية في بيروت يتقاسم المبلغ مع زوجته التي أخفت الأوراق بتكتم في حقيبتها.
ويستعد لبنان خلال الأيام المقبلة لاستقبال مئات الآلاف من مواطنيه المغتربين، إضافة لأعداد من السياح الأجانب الذي أنجزوا حجوزاتهم منذ مدة، لقضاء عيدي الميلاد ورأس السنة فيه.
ويعول اللبنانيون على هذه المواسم السياحية التي تعتبر بمثابة جرعات أوكسيجين لمالية الدولة واقتصادها المتهالك بعد فشل القوى الحاكمة للعام الثالث على التوالي في وضع حد للانهيار المالي المتواصل، وإعداد خطة للنهوض والانطلاق بتطبيقها.
وبلغ سعر صرف الليرة في الأيام القليلة الماضية رقماً قياسياً؛ إذ وصل إلى عتبة الـ50 ألفاً للدولار الواحد في السوق الموازية، علماً بأن سعر الصرف لا يزال عند الـ1500 ليرة على أن يتحول إلى 15 ألفاً مطلع فبراير (شباط) المقبل.
وزار لبنان خلال الموسم السياحي في فصل الصيف، بحسب وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار مليون و720 ألف سائح أدخلوا إلى الدورة الاقتصادية في البلد 4.5 مليار دولار. ويتوقع نصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يزور لبنان خلال شهر ونصف شهر (أي في موسم الأعياد الحالي) نحو 600 ألف شخص معظمهم من المغتربين، وأن يؤدي ذلك لإدخال نحو مليار دولار إلى الدورة الاقتصادية.
ولا يعول المعنيون بالقطاع السياحي على فترة الأعياد حصراً؛ إذ تعمل وزارة السياحة على حملة تمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى الربيع لجذب السياح الذين يفضلون النشاطات الشتوية ومنها رياضة التزلج.
ويعتبر نصار أن «لا شيء ينقص لبنان ليعود بلداً سياحياً طوال أيام السنة إلا الاستقرار السياسي والأمني»، مشدداً على وجوب «انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة، وإطلاق العجلة اقتصادية، باعتبار أن من شأن ذلك أن يعيدنا وجهة سياحية رئيسية في المنطقة، خاصة بعدما باتت الخدمات في لبنان متدنية الأسعار لحاملي الدولار». ولطالما قام اقتصاد لبنان بشكل أساسي على أموال المغتربين وقطاع السياحة الذي اعتاد إدخال أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلد قبل عام 2011 وانفجار الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية.
وبحسب نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، فإن الزخم السياحي الحالي يمتد بشكل أساسي لنحو 10 أيام فقط، لافتاً إلى أن «80 في المائة ممن يزورن البلد راهناً هم من اللبنانيين المغتربين، و20 في المائة من العراق والأردن ومصر». ويوضح الأشقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إشغال الفنادق يصل في مناطق خارج بيروت إلى 80 في المائة، بينما يتراوح في فنادق العاصمة بين 65 و75 في المائة، مع العلم أن 1400 غرفة لا تزال مقفلة بعد انفجار مرفأ بيروت»، مشيراً إلى أنه «خلال الصيف كان هناك نحو 100 يوم ممتاز سياحياً، لكن للأسف معظم المداخيل ذهبت لتأمين الطاقة والمياه». ويضيف: «نحن لدينا المقومات والقدرات لنكون بلداً سياحياً لـ365 يوماً في السنة، لكن نحتاج الاستقرار الداخلي، وأن نكون دعاة انفتاح ومصالحة بين كل الدول؛ كي نعود سياحياً كما كنا».
وتستنفر الأجهزة الأمنية لضمان تمرير موسم الأعياد من دون أحداث أمنية تذكر، وإن كان الاعتداء الأخير على قوات «اليونيفيل» لم يكن عاملاً مساعداً في هذا السياق. وطمأن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إلى أن الوضع الأمني ممسوك، بموازاة إجراءات أمنية أعلنت عنها الحكومة هذا الأسبوع؛ لمواكبة أعياد الميلاد ورأس السنة، تشمل التشدد مع مطلقي النار ابتهاجاً، وتشديد التدابير حول دور العبادة. وشدد عون على أن «الجيش سيكثّف إجراءاته خلال فترة الأعياد ضمن خطة أمنية شاملة».