يسير لبنان بسرعة استثنائية نحو مركز الصدارة العالمي في حصيلة التضخم التراكمي لمؤشري التضخم وانهيار العملة الوطنية، في ظل حالة «عدم يقين» مستمرة على المستوى السياسي منذ نحو 4 سنوات، وتفاقمت أخيراً مع الشغور في موقع رئاسة الجمهورية واحتدام الخلافات بشأن مهام حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها، فضلاً عن توسع الشلل المتحكم بمؤسسات الدولة والإدارات العامة.

وتتجه الحصيلة التراكمية لمؤشر التضخم العام لتخطي مستوى 2000 بالمائة منذ أواخر العام 2018، علماً أنها انطلقت من نحو 715 في المائة منذ نهاية العام 2021. وذلك بعدما بلغ متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار حدود 195 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. وأيضاً، بعدما سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث بلغت نسبة التغير السنوية 198 في المائة، في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، ليحل مباشرة بعد زيمبابوي التي سجلت نسبة 353 في المائة.

ويسيطر الإرباك على الأسواق المالية والاستهلاكية، جراء ارتفاع المخاوف من تسجيل تراجعات قياسية إضافية في قيمة العملة الوطنية نتيجة تعاظم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، البالغة حالياً نحو 72 تريليون ليرة، والمرتبطة بترقب بدء سريان رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من أول فبراير (شباط) المقبل، وتطبيقه أيضاً على استبدال السحوبات من الودائع بالدولار التي يجري تصريفها حالياً بسعري 8 و12 ألف ليرة لكل دولار.

وحصل تدفق مستجد للسيولة بعد مباشرة تنفيذ رفع سلسلة رواتب المنتسبين إلى القطاع العام بمعدل راتبين إضافيين شهرياً. وإلى أن تتضح توجهات البنك المركزي في إدارة تدفقات السيولة المستجدة، يتوقع مسؤول مصرفي صدور تعميم بخفض سقف السحوبات ضمن الحصص الشهرية المتاحة للمودعين الأفراد من 3 آلاف إلى 2000 دولار أو الإبقاء على الحد الأقصى للسحوبات بالليرة عند مستوياتها السارية بين 5 و8 ملايين ليرة من كل حساب، علماً أن الحد الأدنى المتوازن للإنفاق المعيشي يتطلب توفر سيولة لا تقل عما يماثل 500 دولار شهرياً.

وبالإضافة إلى صرف رواتب موظفي الدولة بالدولار النقدي، ما يمنحهم زيادة إضافية في المداخيل الشهرية، متأتية من الفارق بين السعر المعتمد على المنصة، والبالغ حالياً 30.5 ألف ليرة لكل دولار، مقابل نحو 42.5 ألف ليرة لسعر الدولار الواقعي في مبادلات السوق السوداء، يتكفل استمرار العمل بالتعميم رقم 158 بتأمين دفق مماثل بحصة شهرية تبلغ 400 دولار نقداً (بنكنوت) لنحو 97 ألف مودع من الأفراد في القطاعين العام والخاص. لكنهم يتكبدون، بالمقابل، اقتطاعات بنسبة أصبحت تقارب 70 في المائة على نصف السحوبات التي يتم تحريرها بسعر 12 ألف ليرة لكل دولار، علماً أن عدد المنضوين طوعاً للاستفادة من التعميم بلغ نحو 172 ألف حساب عند انطلاقه منتصف العام الماضي.

وبالتوازي، تسود مخاوف أكبر من ارتفاع مرتقب لمؤشر التضخم نتيجة تضافر العوامل المؤثرة في توقيت متزامن. فبينما شرعت وزارة المال، أوائل الشهر الحالي، بتحصيل الرسوم الجمركية بسعر 15 ألف ليرة للدولار، أي بزيادة 10 أضعاف دفعة واحدة، وما تفرزه من زيادة على ضريبة القيمة المضافة وفرض رسم جديد بنسبة 3 في المائة على معظم السلع، تستمر الضغوط على السعر الحقيقي لليرة في الأسواق الموازية للمبادلات النقدية، ليبلغ الدولار عتبة 43 ألف ليرة، معززاً بزيادات تحوطية لا تقل نسبتها عن 20 في المائة تلحق بأسعار الاستهلاك، ما يدفع بالسعر المرجعي المعتمد تجارياً إلى مستوى يقارب عتبة 50 ألف ليرة.

وتشكل سلة الغذاء الأساسية مكمن الخطورة التي تشي بتداعيات تتعدى النطاق المعيشي إلى الإخلال بالاستقرار الهش، في ظل تسارع وتيرة نسبة التضخم الاسمية في أسعار الغذاء، والمرجح أن تختم العام الحالي بمقاربة نسبة 250 في المائة بسبب التأثيرات الفورية المترتبة على زيادات الرسوم وارتفاع سعر الدولار إزاء العملة الوطنية، وهو ما قد يتكفل باستنزاف سريع لمفاعيل زيادات مداخيل موظفي القطاع العام. ثم يفاقم، بالمقابل، من حدة الاختلال في القدرات المعيشية لدى جزء كبير من موظفي القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا، حتى الساعة، من زيادات مكافئة على مداخيلهم.

وريثما يجري رصد مفاعيل الارتفاعات اللاحقة بالرسوم وبأكلاف الخدمات العامة التي شهدت انضمام ارتفاع بدلات الكهرباء العامة والرسوم العقارية وبدلات إفادات الأحوال الشخصية وسواها، بمعدلات تبلغ 5 أضعاف الحد الأدنى، لتلحق بالزيادات السارية منذ أشهر في قطاع الاتصالات، أظهر أحدث الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، تسجيل ارتفاع شهري جديد بنسبة 14.65 في المائة في مؤشِّر أسعار الاستهلاك في لبنان خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنةً بنسبة 8.4 في المائة في الشهر الذي سبقه.

وبذلك، سجل المؤشر السنوي لتضخّم الأسعار زيادةً نسبتها 158.46 في المائة، نتيجة ارتفاعات في جميع مكوّناته، برز من بينها الارتفاع غير المسبوق في كلفة الصحّة بنسبة 270 في المائة، وهي تمثل نسبة 7.7 في المائة من المؤشر، إضافة إلى ارتفاع في أكلاف التعليم التي ارتفعت بمتوسط 191 في المائة، وبنسبة تثقيل بنسبة 6.6 في المائة، وذلك كانعكاس تلقائي للجوء المؤسسات التعليميّة والاستشفائيّة إلى التسعير بالدولار النقدي بشكل جزئي أو كلّي للخدمات التي تقدمها.

كذلك، حافظت أسعار المواد الغذائيّة على وتيرة الارتفاعات الحادة لتبلغ نسبة 203.21 في المائة، وهي تمثل نسبة تثقيل 20 في المائة من المؤشر المجمع للتضخم. ورافقتها زيادة في أسعار النقل بنسبة 195.15 في المائة، وزيادة في تكاليف المسكن (الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى) بنسبة 254 في المائة، فيما انضمت كلفة الاتصالات إلى تعظيم مؤشر التضخم بتسجيل زيادة تعدّت نسبتها 228 في المائة، بتأثير مباشر من مضاعفة أسعار التخابر والخدمات عبر الهواتف النقّالة.