تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني نيكتوفينكو، في “أرغومينتي إي فاكتي”، حول اضطرار الولايات المتحدة لتخفيف عقوبات سبق أن فرضتها على روسيا.

وجاء في المقال: أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا يعفي من القيود معاملات النفط الروسية المرتبطة بدول الاتحاد الأوروبي غير الساحلية.

الدول الغربية مضطرة إلى استثناء مزيد مما جاء في عقوباتها المكثفة من القيود. من الواضح أن قرار وزارة الخزانة الأميركية جاء في الوقت المناسب ليتزامن مع الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ ديسمبر. وفي هذا التاريخ أيضا، من المقرر إدخال سقف لأسعار النفط الروسي، يمنع جميع مشتري ذهبنا الأسود في العالم من تجاوزها.

لكن جميع بلدان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الوقود الروسي، وليس فقط الدول التي ليس لها منافذ على البحر. لذلك، اضطرت السلطات الأمريكية إلى استثناء النفط الذي تتم معالجته خارج روسيا من سقف الأسعار.

وقد فسر الخبير الاقتصادي ميخائيل ديلياغين، قرار الإدارة الأميركية، بالقول: “أدخلت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات من عقوباتها حتى لا يبقى الأوروبيون بلا نفط تماما. بما أن الوضع الاقتصادي، في أوروبا بشكل عام وفي سوق الطاقة بشكل خاص، متوتر للغاية، ومن غير المرجح أن تبيع روسيا نفطها بأسعار تمييزية، فقد قرر الأميركيون دعم حلفائهم. وبالنسبة لبلغاريا وكرواتيا ودول أخرى مماثلة، فإن تخفيف القيود سيكون فاعلا، فإمدادات نفطنا مهمة لاقتصاداتها.

لكن لا ينبغي رؤية أي سريان للدفء بين موسكو وواشنطن في هذا الشأن. فالولايات المتحدة تقدم استثناءات من العقوبات، مسترشدة بمصالحها الخاصة، بينما لا تؤخذ مصالح روسيا بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال”.