اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب27)، وعددها يقرب من 200، على إنشاء صندوق “للخسائر والأضرار” لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ.

ويضع الاتفاق حدا لمقاومة أبدتها الدول الغنية، التي تسببت انبعاثاتها في تغير المناخ، على مدى عقود لإنشاء صندوق من هذا القبيل.

وأشادت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن، التي ضمن حملة الدول النامية لتحقيق هدف الاتفاق على إنشاء الصندوق خلال قمة الأمم المتحدة التي استمرت لأسبوعين في مصر، بالقرار التاريخي ووصفته بأنه “بداية للعدالة المناخية”.

لكن نص الاتفاق لم يحسم عددا من التفاصيل التي سيتم العمل عليها في العام المقبل وما بعده، ومنها من سيساهم في الصندوق ومن سيستفيد.

إليكم ما تحتاجون لمعرفته عن هذا الاتفاق:

ما هي “الخسائر والأضرار”؟

في محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة، تشير عبارة “الخسائر والأضرار” إلى تكاليف الخسائر التي تسببت فيها بالفعل الظواهر المناخية المتطرفة أو تداعياتها، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر.

ويركز تمويل المناخ حتى الآن على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مسعى للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وذهب ما يقرب من ثلثه لمشاريع تهدف لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثاره مستقبلا.

وسيكون تمويل الخسائر والأضرار مختلفا خاصة في تغطية التكاليف التي لا تستطيع الدول تجنبها أو التكيف معها.

إلا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن ما الذي يجب تصنيفه “خسائر أو أضرارا” ناجمة عن تغير المناخ – وهو ما قد يشمل البنية التحتية والممتلكات المتضررة، فضلا عن أشياء لا تقدر بثمن مثل النظم البيئية الطبيعية أو الأصول الثقافية.

وقدّر تقرير صدر في يونيو الخسائر المجمعة المرتبطة بالمناخ على مدار العقدين الماضيين في 55 دولة معرضة للخطر بنحو 525 مليار دولار، تمثل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لها جميعا. وتشير بعض الأبحاث إلى أن مثل هذه الخسائر قد تصل بحلول عام 2030 إلى 580 مليار دولار سنويا.

من سيدفع؟ ومن سيحصل على الأموال؟

تقول الدول المعرضة للخطر والناشطون إن الدول الغنية التي تسببت في الجزء الأكبر من تغير المناخ بانبعاثاتها على مدار التاريخ يجب أن تدفع الآن.
رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الطرح خشية الدخول في دوامة من الالتزامات. وتراجع الاتحاد الأوروبي عن موقفه في مؤتمر كوب27 وقال إنه يؤيد تأسيس صندوق بموجب شروط معينة، من بينها أن تدفع فيه الصين، التي تصنفها الأمم المتحدة دولة نامية، لكنها أيضا ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
قدم عدد قليل من الحكومات التزامات تمويل محدودة نسبيا ورمزية من أجل الخسائر والأضرار، وهي الدنمرك وبلجيكا وألمانيا واسكتلندا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ولم تتعهد الصين بأي مدفوعات.
يساعد بعض التمويل القائم من الأمم المتحدة وبنك التنمية الدول على مواجهة الخسائر والأضرار، رغم أنه غير مخصص رسميا لهذا الهدف.
يتبقى العمل على التفاصيل المتعلقة بالدول المؤهلة للحصول على تعويض أو الكوارث التي يجب التعويض عنها.

ماذا يقول اتفاق (كوب27)؟

هدف الصندوق الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة الأمم المتحدة في مصر هو مساعدة البلدان النامية “الأكثر عرضة” لتغير المناخ. وهذه هي الصياغة التي تريدها الدول الغنية لضمان أن الأموال تذهب إلى الحالات الأكثر إلحاحا مع الحد من مجموعة المتلقين المحتملين.
يحدد الاتفاق خارطة طريق لاتخاذ القرار في المستقبل، مع توصيات ستُقدم خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل لاتخاذ قرارات منها من سيشرف على الصندوق وكيف سيتم توزيع الأموال والجهات المستفيدة.
يدعو الاتفاق إلى أن تأتي الأموال من مجموعة متنوعة من المصادر المتاحة حاليا، ومنها مؤسسات مالية، بدلا من الاعتماد على الدول الغنية للدفع.
اقترحت بعض الدول أن تكون صناديق أخرى قائمة حاليا مصدرا للنقد أيضا، على الرغم من أن خبراء يقولون إن مشكلات مثل التأخير الطويل تجعل هذه الأموال غير مناسبة لمعالجة الخسائر والأضرار.
تشمل الأفكار الأخرى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لفرض ضريبة عن الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري من أجل جمع التمويل.