يبدأ اليوم الأسبوع الثاني في رحلة الشغور الرئاسي من دون أن تلوح في الأفق ملامح انتهاء هذا الشغور الذي يتكرر للمرة السادسة في تاريخ لبنان الاستقلالي، وبالتالي فان الجلسة الرئاسية السادسة لمجلس النواب لن تحمل بشرى اختتام عهد فراغ الكرسي الأولى من سيدها، في وقت تزداد الضغوط الحياتية والمعيشية على اللبنانيين، ويتحول دولار السوق السوداء الى هاجس يرافق اللبنانيين في حياتهم اليومية، وبات الخبر عن ارتفاعه أو انخفاضه مادة إخبارية دسمة تفوق بأهميتها أي خبر يتصل بانتخاب رئيس للبلاد في ظل الفراغ الذي يرتد سلبا على الناس.

فرض التخبط السياسي في مقاربة الاستحقاقات الدستورية، وتمدد الانهيار نحو الأسواق المالية والاقتصادية، إيقاعا تصاعديا على دولار السوق السوداء الذي شهد هذا الاسبوع تقلبات قد تتحول الى ثبات في الارتفاع وخصوصا أنّ البعض يتوقع استمرار ارتفاعه.
ومع استمرار الأزمة الاقتصاديّة وتراجع القدرة الشرائيّة لدى أكثريّة اللّبنانيّين نتيجة انهيار سعر صرف اللّيرة اللّبنانيّة مقابل العملات الأجنبيّة، ومع ارتفاع نسبة البطالة الّتي تقدّر بـ 38%، تتزايد «وفق الدولية للمعلومات» أعداد اللّبنانيّين المهاجرين والمغادرين «سعياً لتحسين ظروف حياتهم الصّعبة، أو للحصول على فرصة عمل أصبحت مستحيلة في وطنهم. وقد وصل عدد المهاجرين والمغادرين منذ بداية العام 2022 وحتى منتصف شهر تشرين الأول 2022 إلى 42,199 شخصاً مقارنة بـ 65,172 شخصاً للفترة عينها من العام 2021».
وقد بلغ أعداد المهاجرين والمغادرين في الفترة ما بين 1992-2022 حتّى منتصف شهر تشرين الأول إلى 815,410 أشخاصٍ، أي بمتوسّط سنويّ 27,180 شخصاً.
وحسب «الدولية للمعلومات» يتبين أنّ «نحو 257,852 غادروا البلاد خلال الأعوام 2017-2022، أمّا العدد الأكبر سنويّاً خلال هذه الفترة فكان في العام 2021، إذ بلغ 79,134، يليه 67,884 شخصاً في العام 2011. وكان لافتاً أنّ نحو 100 ألف شخصٍ غادروا خلال الأعوام الثلاثة 1992-1994 الّتي تلت انتهاء الحرب. وكذلك سجّل العدد ارتفاعاً، ووصل إلى 205,237 شخصاً في الأعوام 2011-2015. أمّا في العامين 2005-2006، وقد شهدا اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحرب تموز، فقد بلغ العدد نحو 45 ألفاً، أي أنّه لم يكن مرتفعاً قياساً بالظروف العسكريّة التي شهدها لبنان، في حين وجدنا الارتفاع في السنوات المستقرّة أمنيّاً والمتراجعة اقتصاديّاً واجتماعيّاً. لذا يمكننا التأكيد أنّ السبب الأساسيّ للهجرة هو السبب الاقتصاديّ والحياتيّ والمعيشي وتراجع فرص العمل».

1992 كان عدد المغادرين 38 ألفا و445
1993 كان عدد المغادرين 48 ألفا وخمسين
1994 كان عدد المغادرين 13 ألفا و440
1995 كان عدد المغادرين 7 آلاف و636
1996 كان عدد المغادرين 8 آلاف و647
1997 كان عدد المغادرين 12 ألفا و960
1999 كان عدد المغادرين 10 آلاف و645
2000 كان عدد المغادرين 11 ألفا و384
2001 كان عدد المغادرين 13 ألفا و320
2018 كان عدد المغادرين 33 ألفا و129
2019 كان عدد المغادرين 66 ألفا و806
2020 كان عدد المغادرين 17 ألفا و721
2021 كان عدد المغادرين 79 ألفا و134
2022 كان عدد المغادرين 42 ألفاً و199 حتى منتصف شهر تشرين الأول الماضي
هذه الأرقام وفق «الدولية للمعلومات» تستند الى أعداد المغادرين والقادمين اللبنانيين الصادرة عن الأمن العام في السنوات المذكورة.

فماذا إذا أضفنا أعداد الذين يحاولون وحاولوا الهرب في السنتين الأخيرتين عبر مراكب الموت؟!
هذا الواقع الذي يعيش اللبنانيون مراراته، هل يستوعبه السياسيون اللبنانيون فيقدمون على خطوة يسرعون فيها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكون بداية لانتظام عمل المؤسسات وتطوير النظام وبدايته تطبيق الإصلاحات التي أقرّت في اتفاق الطائف.