أفاد تقرير الثلاثاء، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بأن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنوياً، للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد.

وأشار التقرير، الذي صدر قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، المنعقد حالياً في مصر، إلى أن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات، وتعزيز المرونة، والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، واستعادة الطبيعة والأراضي. وأضاف التقرير الذي أُعد بتكليف من مستضيفة قمة المناخ الحالية مصر، والسابقة بريطانيا، “العالم بحاجة إلى انفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ، يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي، الذي ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين”.

كما ذكر أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي، والباقي من مصادر عامة، وخاصةً في تلك البلدان، وقال التقرير إن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار.

وأضاف أن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، بينما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية ثلاث مرات. كما ينبغي زيادة القروض الميسرة، التي تقدم شروطاً أفضل من الأسواق.

فيما قالت فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير: “إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية”، وأضافت: “وهذا يعني أن البلدان يجب أن تكون لديها إمكانية الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام، من بنوك التنمية المتعددة الأطراف، للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية”.

ومن المتوقع أن يركز المندوبون في قمة المناخ في مصر على قضايا التمويل، غداً الأربعاء، كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة، من 30 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 60 ملياراً بحلول عام 2025.

والأحد، انطلقت أعمال قمة “كوب 27” بشرم الشيخ على المستوى الإجرائي، وانتُخب وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيساً للمؤتمر خَلَفاً للبريطاني ألوك شارما.