ما لم تحصل معجزة ليست في متناول اليد حتى إشعار آخر، فإن حكومة تصريف الأعمال مجتمعة ستتولى إدارة الشغور الرئاسي، بعد أن رفض رئيس الجمهورية ميشال عون العرض الذي تقدم به رئيسها نجيب ميقاتي في إبقاء القديم على قدمه من دون استبدال وزراء بآخرين، بمن فيهم وزيرا الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، وأبلغه بأنه وضع الملف الحكومي في الدرج وأقفل عليه ورمى المفتاح في البحر.
فالحديث عن احتمال ولادة الحكومة بحلة جديدة، لجهة تعويم الحالية في اللحظات الأخيرة التي تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لم يعد قائماً ليس بسبب ضيق الوقت فحسب، وإنما لأن الفريق السياسي المحسوب على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لا يرى جدوى من تعويم الحكومة لأنه لا يزال يراهن، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، على تأزيم الوضع لعله يفتح الباب أمام حصول تدخل دولي ليطالب بعقد مؤتمر لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم، إنما على قاعدة إعادة النظر في النظام اللبناني الحالي، برغم أنه يعرف جيداً عدم وجود حماسة دولية وإقليمية بالدعوة إلى عقد مثل هذا المؤتمر ما دامت الأغلبية المتمثلة في القوى السياسية ليست في وارد استيراد مشكلة على خلفية إعادة النظر في اتفاق الطائف.
ويؤكد المصدر السياسي، أن عدم تحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموعد النهائي لعقد جلسة نيابية تكراراً للجلسات السابقة لانتخاب رئيس للجمهورية، يعود إلى تدخل نائبه إلياس بو صعب ما اضطره للعودة عن تحديد موعدها بعد غد الخميس في الحادية عشرة صباحاً. ويلفت إلى أنه سيعاود تحديد الموعد لانعقادها بعد التنسيق مع القصر الجمهوري، لئلا يتضارب موعدها والموعد المحدد للاحتفالية التي ستُقام في بعبدا بمناسبة تسلم عون من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين نسخة عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
ومع أنه لم يُعرف حتى الساعة ما إذا كان بري وميقاتي سيشاركان في الاحتفالية، أم أنهما يتركان لعون وفريقه السياسي وبعض حلفائه الاحتفال بها في حضور عدد من النواب ما يضطرهم للتغيب عن جلسة الانتخاب برغم أنهم في عداد المقترعين بورقة بيضاء.
لذلك فإن عدم تحديد الموعد النهائي لانعقاد الجلسة لا يمت بصلة لا من قريب أو بعيد بمعاودة تعويم المشاورات للبحث في الملف الحكومي، وهذا ما يؤكده المصدر السياسي. مضيفاً أن ضيق الوقت لم يعد يسمح باستئنافها لأنه من غير الجائز إصدار التشكيلة الوزارية بصيغة جديدة ما لم يوقع عون على المرسوم الخاص بها إلى جانب توقيع رئيس الحكومة المكلف لأنه يكون في هذه الأثناء قد أخلى القصر الرئاسي وغادر إلى منزله في الرابية.
ويكشف المصدر أن «حزب الله» تدخل لدى باسيل لإقناعه بصرف النظر عن استبدال جميع الوزراء المحسوبين على عمه بذريعة أنهم يراعون ميقاتي، وبالتالي فهو في حاجة إلى وزراء من الصقور. ويؤكد حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في صلب وساطة الحزب، تنقله ما بين بعبدا ومقر باسيل في «سنتر ميرنا الشالوحي».
ويلفت إلى أن باسيل، وافق في نهاية المطاف على تغيير 3 وزراء بشرط أن يسلم لائحة بأسماء الوزراء والحقائب التي ستُسند إليهم أثناء وجود ميقاتي في بعبدا، استعداداً لإصدار المراسيم بإعادة تعويم الحكومة بإدخال الوزراء الجدد الذين يقترحهم باسيل، إضافة إلى امتناعه عن منح الحكومة الثقة.
ويرى أن ميقاتي رفض اقتراح باسيل لاعتقاده أنه يريد استبدال حكومة تصريف الأعمال بحكومة شبيهة لها، وبالتالي من الأفضل الإبقاء على الحالية لتوفير «سمة بدن» على البلد الذي لم يعد يحتمل انزلاقه نحو مزيد من الانهيار على كافة المستويات.

ويقول إن تهديد باسيل بالفوضى الدستورية والاجتماعية كرد فعل على عدم تشكيل الحكومة، يأتي في سياق الابتزاز والتهويل لأنه يفتقد إلى تحريك الشارع المسيحي في ضوء مبادرة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» إلى إبلاغ من يعنيهم الأمر، سياسياً وأمنياً، بالحفاظ على الاستقرار وعدم تعريض السلم الأهلي إلى انتكاسة، وأنهما يحرصان على أن يكون اليوم الذي ينتقل فيه عون من بعبدا إلى الرابية، يوماً عادياً وهادئاً، وأنهما مع تبريد الأجواء إلى أقصى الحدود لقطع الطريق على حصول إشكالات من شأنها أن تربك القوى الأمنية.
ويؤكد أن ميقاتي أوقف محركاته وامتنع عن معاودة تشغيلها بعد أن اصطدم بشروط باسيل بغياب عون عن التدخل لديه لتنعيم شروطه السياسية. ويقول إن ميله إلى عدم الدخول في بازار يراد منه تعويم الحكومة يلقى تجاوباً محلياً، وإن البطريرك الماروني بشارة الراعي يبدي تفهماً لموقفه خشية أن يؤدي تعويم الحكومة إلى تمديد الشغور الرئاسي إلى أمد طويل.
ويضيف أن الراعي لا يعترض مع ضيق الوقت، على عدم تعويم الحكومة اعتقاداً منه أن إبقاء الوضع على حاله سيفتح الباب أمام حصول مداخلات من خارج الحدود تضغط باتجاه رفض التمديد المفتوح للشغور الرئاسي لمصلحة الإسراع بانتخاب الرئيس لأنه وحده ينهي المشكلة، ويوقف السجال حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في إدارة هذا الشغور.
ويقول المصدر نفسه إن ميقاتي يلتقي مع المخاوف التي عبر عنها الراعي حيال إقحام البلد في شغور رئاسي، ويؤكد أن الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال يشكل حافزاً محلياً وخارجياً للإسراع في انتخاب الرئيس، خصوصا أن المجتمعين الدولي والإقليمي يصران على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، ولا يغرقان في التفاصيل المترتبة على عدم تعويم الحكومة لأنهما يعتبران أن المفتاح الوحيد لوقف السجال حولها، يكمن في الضغط لانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، وهذا يتطلب أولاً وأخيراً، الرهان على رافعة خارجية لئلا يكون الشغور الرئاسي مديداً، فهل أصبحت الظروف ناضجة للتدخل أم أن البلد سيدخل في أزمة مديدة؟