يدور سباقٌ واضح بين المهل الدستورية التي تضغط على القوى السياسية كافة، قبل الإنزلاق إلى مرحلة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وتالياً في مؤسسة مجلس الوزراء، ذلك أن هذه المهل تنقضي بسرعة، وما من مؤشرات خلال الآتي من الأيام على حصول أي تسوية ولو بالحدّ الأدنى، تحت سقف احترام الدستور والإستحقاقات الدستورية، وفق ما تكشف مصادر سياسية مطلعة على الحراك الدائر خلف الكواليس من أجل إيجاد صيغة حكومية، تسمح بتعبئة الفراغ الذي سيحدثه التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.

وعشية الجلسة الثالثة لانتخاب الرئيس، فإن المصادر تحدثت عن عدم تسجيل أي تنسيق أو تواصل على خطّ حشد الأصوات والترتيب لتأمين فوز أيّ من المرشّحين الرئاسيين المعلنين حتى الساعة. وبالتالي، فإن هذا “الهدوء”، كما وصفته المصادر، على مستوى الإعداد للجلسة الإنتخابية لا ينسحب بالكامل على الحراك السياسي الهادف إلى “إنقاذ ما يمكن إنقاذه” على الصعيد الحكومي، قبل ساعاتٍ معدودة على تحوّل المجلس النيابي إلى هيئة إنتخابية دائمة حكماً غداً الخميس.

وبرأي المصادر المطلعة، فإن الضبابية تسود المشهد الداخلي وخصوصاً الحكومي، بعدما ضاعفت الأجواء الدولية والاقليمية الملبّدة والغارقة في الصراعات والتجاذبات الحادّة، هذه الضبابية على صعيد الإستحقاق الرئاسي، علماً أن ما من مبادرات خارجية دولية أو إقليمية، تعمل راهناً على ترتيب الحلول، خصوصاً بعدما بقيت نتائج التحركات المصرية والفرنسية وكذلك السويسرية في بيروت، غير واضحة بالنسبة لإرساء أي قاعدة توافق ولو بالحدّ الأدنى بين الأطراف الداخلية المعنية بالإستحقاق الرئاسي، حيث يبدو أن هذه الأطراف فقدت زمام المبادرة نتيجة خلافاتها التي تدور حول السلطة والحصص، على الرغم من الإنهيار الذي وصل إلى درجة غير مسبوقة في كل القطاعات.

في الواقع، من المبالغة الإعتقاد بأن اهتماماً خارجياً سوف يظهر في ربع الساعة الأخير، ويسمح بتوقع حلحلة على الصعيد الرئاسي، وهو ما سيدفع مجدداً الجهات الفاعلة والناشطة في الوساطة بين الرئاستين الأولى والثالثة إلى تجديد اتصالاتها، وإلى التحرك وبشكلٍ استثنائي للحؤول دون الوقوع في محظور الفراغ في الرئاسة أو في الحكومة، كما كشفت المصادر السياسية نفسها التي لفتت إلى تركيز الإهتمام لدى هذه الجهات على الملف الحكومي بشكلٍ خاص، انطلاقاً من قناعةٍ باتت ثابتة لديها، بأن الشغور الرئاسي يكاد يكون حتمياً في ظلّ الأوضاع الدولية والإقليمية الغامضة والمشوبة بالتوتر بين عواصم القرار الغربية والإقليمية.

وبالتالي، فإن ما هو منتظرٌ في المرحلة المقبلة من تجربة في الشغور، لن يكون مشابهاً لأي تجربة سابقة، وعلى وجه التحديد على صعيد رئاسة الجمهورية، لأن الصراع السياسي حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال سيتفاقم، كما أن الإهتمام بالأزمات المتعددة وفي مقدمها الأزمة المالية سيكون غائباً، ما سيترك تداعيات سلبية وسيكون في مقدمها، كما كشفت المصادر نفسها، تسريع وتيرة الإنهيار والذي سيُترجم من خلال التحليق في سعر صرف الدولار والذي بات يُسجّل بشكلٍ يومي، ويقضي على ما تبقّى من قدرة لدى اللبنانيين على الإستمرار.