ينقل وفق المعلومات، أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى بيروت لم تحمل معها أي حلول قريبة لإنضاج التسوية، أو أنها كشفت عن مرشّح باريس لرئاسة الجمهورية، بل كان هناك إصرار وحسم على ضرورة إجراء الإستحقاق في موعده الدستوري المحدّد، دون أي تفاصيل أو معلومات أخرى، تؤكد أن كولونا أشارت إلى تبلور صيغة أو تسوية ما لحلّ الأزمة اللبنانية، وبالتالي، أن هناك اسماً يحظى بإجماع المجتمعين الدولي والإقليمي، وعدد لا يستهان به من الأطراف التي تؤيده، بمعنى أن وزيرة الخارجية الفرنسية، ووفق العناوين التي يمكن الإشارة إليها، فهي أكدت بداية على استمرار فرنسا في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في ما يعانيه من أزمات سياسية واقتصادية، وكذلك، مساندتها وممارسة دورها لأجل انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، إضافة إلى أنها استطلعت الأجواء اللبنانية بفعل اللقاءات التي أجرتها مع الرؤساء والقيادات اللبنانية على اختلافها، ومن ثم نقل الموقف الفرنسي، وتحديداً توجّهات الرئيس إيمانويل ماكرون، القاضية بالإستعجال في انتخاب الرئاسي الجديد، وهذه المسألة تحظى باهتمام خاص منه كونها المدخل لولوج الإستحقاقات الأخرى لتشكيل حكومة العهد الأولى والشروع في الإصلاح المطلوب، ومن ثم عقد مؤتمر للدول المانحة لدعم لبنان، ولكن، وفق ما رشح من مباحثات كولونا، فإنها طرحت ما تحمله من توجيهات الرئيس الفرنسي، دون أن تحدّد ما إذا كان هناك صيغة يجري العمل عليها لتكون بمثابة التسوية التي تُفرض على لبنان، ومن خلالها يجري انتخاب رئيس الجمهورية، وتكون هناك سلّة متكاملة لكل الملفات على غرار تسوية الدوحة، وما أعقبها من ترجمة آنذاك قضت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

في السياق، علم أن ما يجري اليوم من مساعٍ لحل الأزمة اللبنانية إنما يصطدم بتعقيدات كثيرة، على الرغم من صعوبة وخطورة الوضع في هذا البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ومردّ هذه الصعوبات إلى ما يجري من تحوّلات دراماتيكية على صعيد الحرب الأوكرانية ـ الروسية، والتي خطفت الأضواء وأصابت أوروبا إقتصادياً، بمعنى أن الهمّ الإقتصادي الأوروبي على مستوى النفط والغاز وخطورة الأوضاع الإقتصادية، فذلك خطف الأضواء وحجبها عن لبنان وما يعانيه بدوره من أزمات تضاهي ما هو حاصل في أوروبا وسواها، إلا أن المعلومات نفسها، تشير إلى أن باريس المعنية بالملف اللبناني عن قرب، تسعى لإمكان إيجاد حلول سريعة بداية، على أن تتابع كل الملفات الأخرى، أي أن ينطلق الحل من انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، وبعدها تصبح الأمور أسهل بكثير عما هي عليه، إن على المستوى السياسي في لبنان، وانطلاق الحلول الأخرى من حكومة جديدة، ما يعزّز الثقة بالبلد ويدفع الأمور الإقتصادية قدماً إلى الأمام، ولا سيما أنها ستترافق مع دعم عربي وأوروبي ومن الدول المانحة، ولهذه الغاية، فإن التسوية الشاملة تحتاج إلى جهود دولية غير متوافرة اليوم كما كانت في مراحل سابقة، نظراً لتداعيات الحرب في أوكرانيا والإنقسام الدولي حولها، ولا سيما بين موسكو وواشنطن من جهة، وأوروبا وروسيا من جهة أخرى، على أعتبار أن فرنسا التي كانت تلقى دعماً روسياً عبر تفويضها بالملف اللبناني، فذلك انتهى مفعوله جراء الموقف الفرنسي المؤيّد للولايات المتحدة، والرافض للحرب التي خاضتها روسيا على أوكرانيا، وبالتالي، للعاصمتين الروسية والفرنسية علاقات قديمة العهد وممتازة مع لبنان وأفرقائه السياسيين، وإن كانت فرنسا تحظى بخبرة أكثر في الشأن اللبناني وعلاقة تاريخية متجذّرة مع لبنان، أي أن هذه التأثيرات تعيق التوصل إلى إجماع دولي على إنتاج التسوية والتوافق على رئيس يحظى بإجماع المجتمع الدولي.