مع اقتراب موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، يسود واقع من الترقب والحذر على كلّ المستويات السياسية المحلية كما الديبلوماسية، من أن يتكرر مشهد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد الأولى مجدداً في 13 الجاري موعد الجلسة النيابية الثانية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه، وذلك وسط سيل من التوقعات المتناقضة لدى الكتل النيابية، لجهة التصويت مجدداً للمرشّحين الوحيدين اللذين صوتت لهما كتل نيابية، فيما اكتفت الكتل الأخرى بالتصويت بورقة بيضاء. ومن هنا، ترى مصادر نيابية على تماس مع حركة المشاورات الجارية بعيداً عن الأضواء في كواليس المجلس النيابي، أن وقائع جلسة الخميس المقبل، لن تكون على صورة الجلسة الأولى، وذلك بمعزلٍ عن بعض التوقعات النيابية المتشائمة، إذ تكشف أن جلسة 13 تشرين الأول، تكتسب أهميةً قد تتجاوز تلك التي حظيت بها الجلسة الأولى، أولاً على صعيد التطور الذي حصل على مستوى توحيد أصوات المعارضين، وثانياً على مستوى النواب المستقلين الذين اقترعوا بصورة رمزية للبنان، لأن الأرقام التي ظهرت في الجلسة الماضية، لن تتكرر في جلسة الخميس المقبل، بعدما بانت الأوراق واضحة ومكشوفة لدى كلّ الأطراف السياسية والحزبية، ولم يعد التأييد الذي يحمله كلّ فريق للمرشحين البارزين مخفياً، ما سمح بتكوين خلاصات مسبقة عن المشهدية التي ستحكم الجلسة الرائسية المقبلة.

وانطلاقاً ممّا تقدم، لا تُخفي المصادر النيابية نفسها أن الجلسة المقبلة لن تؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، ولكنها تتحدث عن أنها ستكون أكثر واقعية لجهة تحديد المسارات والإتجاهات النيابية بالنسبة للإستحقاق الرئاسي، وخصوصاً لجهة ما يجري التداول به عن ارتفاع احتمالات الشغور الرئاسي، في حال فشل النواب في إجراء الإنتخابات خلال الأيام الفاصلة عن نهاية عهد الرئيس عون.

لكن المقاربة النيابية ستختلف في جلسة الأسبوع المقبل عن الجلسة الأخيرة، لأن الكتل النيابية قد تمكنت من دراسة وتحليل النتائج التي تحققت في تصويت النواب، بعدما استخلصت القوى السياسية الدروس من طبيعة المواقف التي ظهرت والتي كان بعضها مفاجئاً خصوصاً بالنسبة للنواب المستقلين ونواب “التغيير”، وهي ستعمد بالتالي إلى البناء عليها في تحديد مسار جلسة انتخاب الرئيس العتيد، مع العلم أن التصويت بالورقة البيضاء لن يتكرر في جلسة الخميس وفق ما تكشفه هذه المصادر، والسبب هو أن عدد الأصوات المرتفع سوق ينتقل هذه المرة إلى مرشّح رئاسي ستتفق عليه الكتل التي التقت على موقفٍ واحد في الجلسة الإنتخابية الأولى ولكن من دون أن يكون الحسم مؤكداً بالنسبة إلى تجيير الأصوات ال63 إلى مرشّحٍ واحد.

لذا فإن خيار تطيير النصاب أو حتى المقاطعة قد يكونان على الطاولة في جلسة الخميس المقبل، وذلك بالنسبة لبعض الكتل المنضوية إلى تحالفٍ سياسي واحد، على حدّ قول المصادر النيابية المطلعة، التي ترى أن التوافق لم يعد بعيداً وإن كانت المواقف لم تستقر بعد على مرشح “الورقة البيضاء” الذي سيحصل على الأصوات ال63، أو على زيادة حجم التأييد والأصوات التي سينالها مرشّح المعارضة الذي ما زال في دائرة الاضواء السياسية.