أثار قرار خفض حصة الأفران من الدقيق في لبنان بين 10 و15 بالمئة، حالة من الغضب في الشارع، وسط مخاوف من حدوث أزمة خبز جديدة تضاف إلى أزمات البلد المنهك.

وعقب القرار، رصد موقع “سكاي نيوز عربية” بالفعل الطوابير أمام عدد غير قليل من المخابز في مختلف المناطق اللبنانية، أمس الأربعاء، مما ينبئ بحدوث مشكلة حقيقية لا سيما مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويقول أحد أصحاب الأفران جنوبي بيروت لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الطلب على الخبز يزداد يوميا، خصوصا مع بداية العام الدراسي حيث يفضل الناس شراء الخبز العربي بدلا من الإفرنجي والمرقوق وخلافه، بسبب ارتفاع أسعارهما”.

كما يؤكد صاحب مخبز في منطقة المصنع الحدودية في البقاع شرقي البلاد: “لا ننكر أن هاجس ازدياد الطوابير يراودنا في كل لحظة. بدأنا ننتبه إلى ما يجري أمام الأفران خصوصا الصغيرة”.

• يقول نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف في اتصال مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن “لجنة أمنية برئاسة وزير الاقتصاد أمين سلام وبتكليف من رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، كانت قد تولت توزيع حصص الدقيق على الأفران”.

• ويتابع سيف: “لكن لاحقا خُفّضت حصة الأفران الصغيرة من الدقيق بنسبة 10 بالمئة، فيما خُفّضت حصة الأفران الكبيرة حوالي 15 بالمئة، وهذا ما يسبب نقصا في العرض في السوق ويؤدي إلى تهافت اللبنانيين على شراء الخبز. الطلب يصبح أكبر من العرض وكمية الدقيق باتت غير كافية لتلبية حاجات السوق”.

• و”كانت حصة الأفران حوالي 27.5 ألف طن من الطحين شهريا وفق وزارة الاقتصاد وجداول التوزيع منذ عامين، وقد خُفضت الحصة حوالي 3 آلاف طن، ما تسبب بنقص في السوق”، وفق المصدر.

• وأضاف: “هناك هلع لدى الناس لأن الخبز غير متوفر في الأفران بصورة دائمة، فبعضها يتوقف عن الإنتاج باكرا خلال النهار لأن حصتها من الدقيق تنتهي ظهرا مثلا، كما أن بعضها يتوقف عن إنتاج الخبز ليوم أو يومين خلال الأسبوع لأنها لا تملك الكمية الكافية من الطحين، وهذا ما يسبب بلبلة وهلعا، مما يمكن أن يؤدي إلى أزمة”.

• ويؤكد سيف أن “أصحاب الأفران تواصلوا مع وزير الاقتصاد واللجنة الأمنية، وطلبوا إعادة توزيع الـ10 بالمئة على الأفران الصغيرة لإراحة السوق، لكن حتى الآن لا تجاوب”.

ويوضح نقيب الأفران في جبل لبنان أن “أي سلعة غذائية في البلاد مدولرة، أي أن سعرها مرتبط بسعر الدولار في السوق السوداء، والخبز، كحال باقي السلع، سعره يرتفع وينخفض وفق الدولار”.

لكنه يقترح أن “الحل الأنسب يكون عبر إعادة نسبة 10 بالمئة للأفران الصغيرة، مما يساهم في إعادة انتظام السوق”.