هي الكارثة الثانية في غضون أشهر قليلة، مركب هجرة غير شرعية جديد يغرق أمام السواحل السورية بعد انطلاقه من لبنان، لتحل الكارثة على لبنان. أكثر من 80 ضحيةً وعشرات المفقودين هي الحصيلة حتى الان، وحجم المصيبة من المرتقب أن يتضاعف مع غياب الآمال بإيجاد مفقودين على قيد الحياة بعد أكثر من 48 ساعة على الغرق.

لن يكون هذا المركب الأخير، ولن تكون الكارثة الأخيرة، بل إن عشرات المراكب ستنطلق في الأيام المقبلة والسيناريو مرشّح لأن يتكرّر مع كل قارب يبحر. يُفضّل المهاجرون غير الشرعيين خطر البحر والموت على البقاء في “جهنّم” التي سلبتهم الحد الأدنى من حقوقهم. ومن الجدير الذكر أن عملية الهروب لا تقتصر على أبناء الشمال، بل إن لبنانيين من مختلف المناطق يتوجّهون إلى عكّار وطرابلس للحاق بهذه المراكب.

ما يحصل شمالاً، ينسحب على مختلف المناطق التي تشهد ظواهر لم يعتد عليها اللبنانيون، من الانتحار الذي ينتشر بشكل واسع، مروراً بالسرقة، وصولاً إلى الهرب بطريقة غير شرعية من البلاد. ويفتح هذا الملف الباب على غياب الدولة وأجهزتها، أكان لجهة الرقابة أو إقرار السياسات الاجتماعية الحمائية للتخفيف من وطأة الانهيار، وهذا ما أشار إليه بيان الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي عاد وناشد السلطة لتنفيذ الإصلاحات وحماية الفئات الأشد فقراً.

النائب أشرف ريفي أشار إلى أن “الوضع مأساوي في الشمال والسكان يشعرون بيأس كبير، والسلطة تتحمّل مسؤولية تهميش المنطقة وتعطيل مرافقها، وبالتالي إيصالها لهذه المرحلة، علماً أن هذا الواقع ليس جديداً، بل عمره عقود، لأن أهالي هذه المنطقة رفضوا سلطة الوصاية السورية من قبل، ويرفضون الهيمنة الإيرانية في الوقت الحالي”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى أن “هذه السلطة، وبقرار سياسي، عطّلت المطار الموجود، المعرض، المنطقة الاقتصادية، محطّة البداوي، وغيرها من المرافق الاقتصادية التي تؤمّن فرص العمل والدخل، كما أن المنطقة محرومة من الحد الأدنى من مقوّمات العيش، والكهرباء مثال، مع العلم أن ذلك ينسحب على باقي المناطق اللبنانية”.

ولم يستبعد ريفي إنطلاق المزيد من قوارب “الموت”، واعتبر أن “حجم المعاناة واليأس سيدفعان بالأهالي إلى تفضيل خطر البحر والموت على جهنّم، علماً أنهم يشاهدون بالعين المجرّدة ما يحصل مع أسلافهم الذين لا ينجحون في الوصول إلى بر الأمان”، لكنّه ناشد الجميع العدول عن قرار الهجرة غير الشرعية نسبةً للخطر الكبير على حياتهم.

وعن الحل المطلوب للحد من الكوارث، شدّد ريفي على أن العلاج يكمن في إسقاط السلطة الحالية التي لا يهمها وضع مواطنيها، وبناء دولة راعية لأهلها تؤمّن لهم حقوقهم، متوجّهاً للقوى السيادية منادياً إياهم للاتفاق على اسم مرشّح لرئاسة الجمهورية، لأنه الباب نحو الحلول.

على خطٍ آخر، وتحضيراً للاستحقاق الرئاسي وما سيليه من مرحلة جديدة، يعقد دار الفتوى خلوة نيابية تجمع البرلمانيين السنّة مع المفتي عبد اللطيف دريان. وفي هذا السياق، علمت “الأنباء” أن عدد النواب الذين سيحضرون 23 من أصل 27 نائباً سنّياً، والنواب حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، وضاح الصادق وأسامة سعد هم الذين سيتغيّبون عن اللقاء.

في هذا السياق، شدد رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط على أن “اللقاء سيكون وطنياً جامعاً، هدفه الأساسي الخروج من المستنقع الذي وقع فيه لبنان، بتعاون النواب الذين سيلتقون مع زملائهم في المجلس النيابي للعمل سوياً بهدف قيام دولة المؤسسات والحفاظ على الدستور والإلتزام بالإستحقاقات الدستورية وإعادة لبنان الى الخارطة العربية والإقليمية وتوثيق علاقة لبنان مع أشقائه العرب ليعود لبنان ويلعب دوره الحضاري في هذه المنطقة”.

وكشف عريمط في حديث لـ”الأنباء” أن “هذا اللقاء سيكون البداية لتعاون النواب والقوى السياسية بهدف بناء الدولة الوطنية القوية القادرة والعادلة، وهو ممكن إعطاؤه عنوان “لم الشمل”، لم شمل النواب من كافة المناطق اللبنانية للمساهمة مع إخوانهم للإلتزام بالإستحقاقات الدستورية المقبلة على لبنان”.

وعن دور المملكة العربية السعودية ومباركتها لهذا اللقاء، أكّد عريمط أن “السعودية وقيادتها تعمل دائماً على لم الشمل الوطني في لبنان، والمسلمين في لبنان هم جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني اللبناني، والمملكة تحرص على لم الصف الإسلامي والمسيحي بتنوعه وبمذاهبه لقيام الدولة القوية التي تستطيع أن تحمي نفسها وتتعاون مع أشقائها العرب وتشكل عمقاً إستراتيجياً للأمن العربي والعرب يشكلون عمقاً إستراتيجيا لها”.