يتخوف شربل (34 عاماً) من استمرار إقفال المصارف حتى مطلع الشهر المقبل. «ننتظر راتبنا بفارغ الصبر، وأي استمرار في الإضراب لن يكون في صالحنا»، حسبما يقول الموظف في شركة تصميم إلكتروني، ويعتاش وعائلته من راتبه الذي يُحوّل إلى حسابه من الخارج.

يتشارك شربل هذه الهواجس مع عشرات آلاف اللبنانيين الذين يسحبون رواتبهم، مطلع كل شهر، من الصراف الآلي، ويرون أن إقفال البنوك، منذ مطلع الأسبوع، لم يعطل حياة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود «الذين يسارعون مطلع كل شهر لسحب رواتبهم»، بالنظر إلى أنهم سحبوا خلال الأسبوعين الماضيين ما يصلهم إلى حسابهم المصرفي، لكنه بكل تأكيد «سيترك آثاره علينا في حال تواصل الإقفال، لأن التحويلات لن تصل إلى حساباتنا، وبالتالي، كيف سنعيش وننفق على عائلاتنا؟»، كما يسأل.

وبدأت المصارف اللبنانية، منذ الاثنين الماضي، إضراباً، احتجاجاً على اقتحام مودعين لبنانيين للفروع المصرفية مطالبين بالحصول على أموالهم المجمدة منذ ثلاث سنوات. وفيما نجح بعضهم في إجبار المصارف على دفع جزء من الوديعة المجمدة، فشل آخرون، وأوقفت السلطات اللبنانية بعض المتورطين، قبل أن تبدأ جمعية المصارف إضرابها ريثما تجد السلطات حلاً لهذه المعضلة التي تهدد سلامة الموظفين.

وتواجه المصارف ضغط موظفيها الذين يطالبون بإجراءات حماية لهم. وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، إنهم يرفضون العودة إلى العمل «إلا ضمن أجواء آمنة لأنه لا يجوز تكرار الحوادث». وأوضح في حديث إذاعي: «إننا حريصون على أن نقدّم أفضل الخدمات للعسكريين وغيرهم لكن وسط أجواء آمنة ابتداءً من الأسبوع المقبل».

ولا تزال ماكينات السحب الآلي تعمل بشكل طبيعي؛ حيث يتمكن من لديه حساب بنكي أن يسحب حوالاته الجديدة عبر الصراف الآلي، بالنظر إلى أن المصارف «تملأ الماكينات يومياً بالنقود الورقية كيلا توقف حياة المواطنين خلال فترة الإقفال الإجرائي»، حسبما تقول مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن العمليات المصرفية الإلكترونية «لم تتعطل».

لكن ذلك لا يعني أن الإجراء القائم سيتيح للموظفين في نهاية الشهر الحالي، تسلم رواتبهم، كونها تحتاج إلى تحويل من مصدرها إلى حساباتهم، وهو أمر سيكون متعذراً في حال استمرار الإقفال.

ويقول شربل: «نتفهم حقوق المودعين وإجراءاتهم لسحب أموالهم بالقوة، لكن عليهم أن يتفهموا أن هناك عشرات الآلاف يحتاجون إلى رواتبهم مطلع الشهر، وفي حال الاستمرار بالإضراب، فإن ذلك لن يكون متاحاً، وستنتج عن ذلك أزمة اجتماعية كبيرة».

ويحتاج صرف رواتب موظفي القطاع العام إلى تحويل من وزارة المالية إلى المصرف المركزي، ومنه تحول المبالغ إلى المصارف التي توزعها على حسابات عملائها. أما رواتب القطاع الخاص، فتحول من حسابات الشركات إلى موظفيها ضمن الإجراءات المصرفية الداخلية، سواء أكانت بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

وعادة ما يبدأ الضغط على ماكينات الصرف الآلية قبل ثلاثة أيام من نهاية الشهر، وهو موعد صرف رواتب العسكريين. وتقوم فروع المصارف بتعبئة الصرافات الآلية بالعملات الورقية مرتين يومياً، في الصباح وفي فترة بعد الظهر، كي تتمكن من تلبية عملائها، خصوصاً الموظفين الذين يسحبون رواتبهم في فترة قياسية لا تتخطى سبعة أيام. وعليه، يتخوف البعض من تأثير الإقفال على العسكريين بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، بسبب الضغط على الصرافات الآلية. وتقول مصادر معنية إن «الوضع غير سليم»، وإن الأمور «تجري بطريقة استثنائية»، لكنها لا تنفي تأثيرات الإقفال على حياة الناس.

وتنسحب تداعيات الإقفال على العمليات المصرفية الأخرى المتصلة بالتحويلات إلى الخارج. ويبحث أحد مستوردي المواد الغذائية عن بديل لتحويل الأموال إلى تركيا ثمن بضاعته، في حال استمرت المصارف بالإقفال. ويقول إن البعض نصحه بسؤال شركات تحويل الأموال إذا كانت هناك إمكانية لتحويل الأموال إلى الخارج عبرها، لتصل إلى حسابات الشركة المصدرة.

ورغم إقفال المصارف، لا تزال بعض الخدمات المالية قائمة. وكان لافتاً إعلان «مصرف لبنان» المركزي، أول من أمس، أنّ «حجم التداول على منصة (Sayrafa) بلغ 41 مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة».