عودة سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، إلى بيروت بعد أن أمضت إجازتها في الربوع الفرنسية وشاركت في اللقاء السنوي الذي يعقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع سفراء فرنسا في الخارج لا تعني بالضرورة أنها تشكّل رافعة لانطلاق الحراك الرئاسي في ضوء التحرّك الذي باشره نواب تكتل «قوى التغيير» باتجاه زملائهم النواب أكانوا من المستقلين أو المنتمين إلى الكتل النيابية في محاولة للتفاهم على مقاربة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس جمهورية توافقي قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فالسفيرة الفرنسية لم تحمل معها كلمة السر لتسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، وهي تدعو للتوافق على رئيس لديه القدرة على جمع اللبنانيين ويشكّل نقطة تلاقٍ تلتفُّ حوله الكتل النيابية لإعادة الاعتبار لمشروع الدولة، وبالتالي يخطئ من يراهن على أن عودتها من باريس تتلازم مع تزخيم الدور الفرنسي للتقريب بين القوى المحلية الرئيسية المعنية بانتخاب الرئيس بمقدار ما أنها تدعو إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده لتأمين انتظام المؤسسات الدستورية من جهة ولفتح الطريق أمام إحداث تغيير يعيد الاعتبار لمشروع الدولة.
وتُجمع مصادر مقربة من القيادات التي التقت السفيرة غريو فور عودتها من باريس، على القول إن ليس للدولة الفرنسية أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وإنها لا علاقة لحكومتها بطرح أسماء معينة من المرشحين المقيمين في فرنسا، وإن ما يهمها إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بانتخاب رئيس توافقي يجمع بين اللبنانيين.
وتنفي غريو ما تردّد بأن لديها لائحة بأسماء المرشحين للرئاسة يَلقون الدعم من حكومتها وأنها كانت قد طرحتهم قبل أن تغادر إلى باريس لقضاء عطلتها السنوية، وتؤكد في المقابل أنها لم تتسلم من البطريرك الماروني بشارة الراعي لائحة بأسماء مرشحين تدعمهم بكركي، وأن كل ما في الأمر أنها استمعت منه إلى المواصفات التي كان قد حدّدها وطالب بأن يتمتع بها رئيس الجمهورية الجديد. وتطرّقت، حسب المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى ما دار في اللقاء السعودي – الفرنسي الذي عُقد أخيراً في باريس، وأكدت أنه لا صحة لكل ما قيل حول وجود مرشح للرئاسة يحظى بتوافق بين باريس والرياض، ولفتت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تُعقد بين البلدين والتي تُخصص لتوفير الخدمات الإنسانية للبنانيين من خلال الجمعيات العاملة في الحقل المدني.
ورأت أن اللقاءات الدورية تأتي في سياق ما تم الاتفاق عليه بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس إيمانويل ماكرون في القمة السعودية – الفرنسية التي عُقدت في المملكة. وكشفت أن البلدين على موقفهما بدعم الاستقرار في لبنان وبضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية للمؤسسات العاملة في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها واستجابة لبنان الرسمي لشروط صندوق النقد الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته.
وأكدت غريو، كما تقول المصادر، أن اللقاء السعودي – الفرنسي تطرّق إلى الاستحقاق الرئاسي من زاوية إنجازه في موعده وانتخاب رئيس يجمع بين اللبنانيين من دون الدخول في أسماء المرشحين، فيما كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» أن الدول العربية القادرة على مساعدة لبنان تربط توفير الدعم له بانتخاب رئيس يتمايز عن عون بمبادرته إلى تصحيح علاقات لبنان بمحيطه العربي ومنع استخدام لبنان منصة لتهديد أمن وسلامة الدول العربية الشقيقة وزعزعة استقرارها وإلحاق لبنان بمحور الممانعة بدلاً من تحييده عن صراعات المنطقة.
ولفتت المصادر العربية إلى أن الدول العربية تعلّق أهمية على تشكيل الحكومة الجديدة فور انتخاب الرئيس للتأكّد من أن قرار الحرب والسلم يبقى بيد الدولة وبلا مشاركة من «حزب الله» الحليف لإيران الذي يتفرّد باتخاذ القرار كأن الدولة غير موجودة، وقالت إن ما يهم مباشرة العهد الرئاسي الجديد بالتعاون مع الحكومة لتحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة لأن الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لا تكفي ما لم تتلازم مع إصلاحات سياسية تتيح للدولة ضبط حدودها ومكافحة أشكال التهريب، إضافةً إلى ضبط الموانئ اللبنانية وعدم استخدام لبنان منصة لاستهداف الأشقاء العرب.
لذلك فإن باريس ليست في وارد التصرّف كأنها تنوب عن القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد، خصوصاً أن تجربتها مع المبادرة الإنقاذية التي أطلقها ماكرون فور الانفجار في مرفأ بيروت والجزء الأكبر من العاصمة لم تكن مشجّعة بعد أن وافقت على تجويفها من مضامينها وأمّنت الغطاء لتشكيل حكومة بأي ثمن بعد أن اعتذر رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، عن عدم تشكيلها بسبب خلافه مع عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وبكلام آخر فإن باريس كانت وراء سحب المواصفات التي حدّدتها لتشكيل حكومة إنقاذية من وزراء مستقلين من أصحاب الاختصاص، بينما تمسّك بها الحريري.
وعليه فإن دور باريس في الملف الرئاسي، كما تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، يبقى في إطار مواكبة الحراك الرئاسي لأن لا قدرة لديها على التدخّل بفاعلية بعد أن افتقرت إلى شركائها اللبنانيين واقتصر دورها على توفير الدعم للحكومة الحالية قبل أن تتحوّل إلى حكومة لتصريف الأعمال.